به گزارش نبض بورس جعفر سرقینی گفت: سال گذشته فولادی‌ها ۱.۵ میلیارد دلار و مس حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز به نیما تزریق کردند و همچنین دو میلیارد دلار صادرات خرد صورت گرفته که به شکل پیله وری است.

وی خاطرنشان ساخت: امسال تلاش وزارت صنعت بازگشت ۵۰۰ معدن کوچک به چرخه تولید است که از مدار خارج شده بودند و در عین حال دستیابی به حداقل ۵۰۰ میلیون تن استخراج مواد معدنی که در سال ۹۷ به رقم ۴۶۰ میلیون تن رسید.

معاون وزیر صنعت درباره تاثیر تحریم ها بر روند صادرات بخش معدن و صنایع معدنی توضیح داد: پیش از این بی اثر بودن تحریم ها بر بازارهای گسترده این بخش تصریح شده بود، امروز می توان این موضوع را بار دیگر خاطرنشان ساخت و علاوه بر بازارهای منطقه ای، بازار اروپا نیز همچنان حفظ شده است.

سرقینی افزود: بازار محصولات معدن و صنایع معدنی بسیار متنوع است و علاوه بر فولاد، مس، سنگ اهن، سنگ های تزئینی و نما، کاشی و سرامیک و سیمان هم مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته است.

سیمان و صادرات ۱۳.۵ میلیون تنی

سرقینی ضمن یادآوری صادرات سیمان ایران به کشورهای مختلف در سال های گذشته، اضافه کرد: سالهای ۹۳ و ۹۴ بالاترین رقم صادرات این بخش حدود ۱۹ میلیون تن تحقق یافت و پارسال نیز رقم ۱۳.۵ میلیون تن ثبت شد.

معاون وزیر صنعت گفت: امروز ظرفیت تولید این بخش به ۸۸ میلیون تن رسیده و حدود هشت تا ۱۰ میلیون تن هم در دست اجرا است و اعتقاد دارم دیگر نیازی به توسعه این بخش وجود ندارد و باید به کیفیت، تنوع، کاربری جدید و روکش های بتنی در جاده ها توجه ویژه ای صورت گیرد.

این مقام مسئول یادآور شد: ظرفیت ایجاد شده در بخش سیمان با اندیشه دستیابی به رشد ۲ رقمی بود و اکنون پیش بینی رشد بخش مسکن را داریم و بنابراین حداقل بازار مصرف داخلی سیمان به رقم ۶۰ میلیون تن خواهد رسید.

معاون وزیر صنعت در رابطه با قیمت گذاری اقلام معدن و صنایع معدنی توضیح داد، این وزارتخانه در تعیین قیمت محصولات نقشی ندارد، بلکه با هماهنگی اهل حرفه قیمت پایه در بورس مشخص می شود.

وی گفت: همواره عرضه و تقاضا معادله اصلی بازار محسوب می شوند و در مورد همه محصولاتی که در بورس عرضه می شوند، وزارت صنعت، نرخ تعیین نمی کند.

تغییر مدیریت ها با نظر سهامداران

سرقینی درباره تغییر مدیران مجموعه های معدنی هم اظهار داشت: سهامداران باید در ارتباط با تغییرات صورت گرفته واحدهای معدنی و صنایع مربوطه توضیح دهند که جابجایی ها برچه اساسی بوده، زیرا وزارت صنعت در این ارتباط نقشی ندارد.