سام حمزه‌ای، کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: بانک‌ها طی سال‌های اخیر به‌عنوان موتور خلق پول عمل‌ کرده‌اند و علت این آسیب نیز ناترازی بانک‌ها بوده است. ناترازی بانک‌ها به علت نبود اسپرد معقول و مناسب مابین نرخ سود سپرده و نرخ سود پرداخت تسهیلات است که باعث گرایش بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد می‌شود. این معضل در نهایت باعث تهی شدن از منابع در کنار تسهیلات تکلیفی و تکلیف به خرید اوراق دلایل اصلی ناترازی می‌شود، بنابراین بانک‌ مرکزی باید در جهت کنترل و ایجاد شرایطی باثبات اعمال سیاست کند.

کارشناس بازار سرمایه ابراز کرد: مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار رنسانسی در تصمیمات پولی بانک مرکزی است چراکه از ابتدای دهه ۹۰ شاهد ناترازی بانک‌ها در حجم‌های بالا بودیم.

وی اضافه کرد: در پنج سال ابتدایی دهه ۹۰ عمده ناترازی‌ها مربوط به بانک‌های دولتی می‌شد و پس از سال ۹۵ ناترازی در بانک های خصوصی را شاهد بودیم.

حمزه‌ای افزود: مواردی همچون نسبت‌ نرخ سود سپرده به نرخ سود تسهیلات، تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، سرمایه‌گذاری بیش از حد در بازارهای غیرمولد از مهمترین عوامل تاثیرگذار در این موضوع بوده است.

وی تشریح کرد: تصمیم جدید شورای پول و اعتبار تاثیر مثبت چندجانبه‌ای دارد که از جمله آن می‌توان به سیگنال مثبت بانک به بنگاه‌های اقتصادی و تولید اشاره کرد.

حمزه‌ای بیان کرد: زمانی که نرخ سود سپرده که اصطلاحا از آن به‌عنوان‌ سود فری‌ریسک یاد می‌شود، میانگین مابین ۲۰ الی ۲۵ درصد (و حتی در بعضی موارد تا ۳۰ درصد) باشد، مقوله تولید با حاشیه سود حدودا ۲۰ درصد و کمتر، توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کند و میل به سرمایه‌گذاری و مشارکت در تولید از بین می‌رود.

کارشناس بازار سرمایه گفت: نقدینگی کشور طی سه سال اخیر سرعت رشد بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده است، از این‌رو این نگرانی وجود داشت که بانک مرکزی برای مقابله با تورم اقدام به تصویب سود سپرده بالایی کند اما خوشبختانه این سناریو و دیدگاه اشتباه رخ نداد و تصمیم صحیحی در این باره اخذ شد.

وی مطرح کرد: مهمترین آثار این تصمیم از ابتدای سال آینده و در ترازهای بانک‌ها نمود پیدا خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود طی سال های آینده بانک‌ها ترازهای بهتری را به‌ ثبت برسانند و عملیات بانکی از حاشیه امنی برخوردار بشود. در واقع اسپرد مابین نرخ سود تسهیلات و سود سپرده پرداختی، شرایط ایده‌آلی را برای بانک‌ها رقم می‌زند.

حمزه‌ای تشریح کرد: در عملیات بانکی عموما نرخ تسهیلات مشخصی در نظر گرفته می‌شود و این در حالی است که بانک‌ها معمولا با تسهیلات تکلیفی مواجه هستند و این مسئله باعث ناترازی در عملیات بانک‌ها می‌شود.

وی تصریح کرد: پیش‌تر تجربه شد که مجلس یا دولت طرح یا مصوبه‌ای را به تصویب رسانده و به‌دنبال آن بانک‌ها را مکلف به پرداخت حجم زیادی از تسهیلات با نرخ نامتعارف کرده است؛ این موضوع هزینه زیادی را برای بانک‌ها به‌بار می‌آورد و باعث زیان آنها می‌شود اما با تصمیم جدید شورای عالی مول و اعتبار تا حدی این فشار از روی دوش بانک‌ها کاسته می‌شود.

حمزه‌ای تاکید کرد: این مصوبه شرایط بسیار خوبی را برای صنعت بانکی رقم می‌زند و اصطلاحا بهداشت مالی آنها را فراهم می‌کند. بانک‌ مرکزی همواره سیاست بهبود انضباط مالی بانک‌ها را مدنظر داشته و به‌دنبال خروج آنها از ناترازی فعلی بوده است که با مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، انتظار تحقق این اهم وجود دارد. البته این مهم در کنار فروش اموال مازاد بانک‌ها و در نهایت تعیین‌وتکلیف بحث مشاع بودن دارایی‌های بانک‌ها، زمینه شکوفایی فعالان این صنعت و بهبود کفایت سرمایه‌ها و در نهایت نزدیک شدن به استانداردهای بازل را فراهم می‌کند./سنا