دولت از ابتدای سال جاری ۸۷ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق بدهی منتشر شده در سالهای قبل را پرداخت کرده و کل تعهدات باقیمانده تا پایان سال بابت تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده در سالهای قبل، ۸۷.۶ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش ایسنا، طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت در سال جاری میتوانست ۱۱۸ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون دولت ۸۹.۲ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته که از این میزان ۳۵ هزار میلیارد تومان از این اوراق غیرنقدی و ۵۴.۲ هزار میلیارد تومان آن نقدی بوده است.
طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، میزان فروش اوراق دولتی از ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به ۲۰۲ هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسید، اما در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است و بر اساس برنامهریزی انجام شده، میزان فروش اوراق در سال ۱۴۰۱ کمتر از سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
براساس این گزارش، دولت باید در سال جاری ۱۷۴ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته شده در سالهای قبل را بازپرداخت کند.
همچنین دولت تا پایان سال ۱۴۰۵ باید ۵۲۲ هزار و ۱۷۸ میلیارد تومان اصل و سود اوراق منتشر شده را پرداخت کند.
از ابتدای سال جاری تا تاریخ تهیه این گزارش ۸۷ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق بدهی منتشر شده در سالهای قبل، پرداخت کرده است که شامل ۶۵ هزار میلیارد تومان بابت اصل و ۲۱.۹ هزار میلیارد تومان بابت سود این اوراق بوده است.
گفتنی است؛ کل تعهدات باقیمانده تا پایان سال بابت تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده در سال های قبل، ۸۷.۶ هزار میلیارد تومان است.
عملکرد تسویه اصل و سود اوراق دولتی در سنوات گذشته نشان می دهد که در سال ۱۴۰۰ مجموعا ۹۵.۸ هزار میلیارد تومان از اصل و سود این اوراق، تسویه شده و در سال ۱۳۹۹ مجموعا ۵۹.۶ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود این اوراق پرداخت شده است.
طبق این گزارش، از آنجا که استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه خط قرمز دولت بوده، فروش اموال مازاد و اوراق به جای استقراض از بانک مرکزی و به عنوان کم خطرترین راه دنبال شده است و البته در این زمینه نیز ملاحظه دولت این بوده که فروش اوراق را به گونهای انجام دهد که کمترین اثر منفی را در دیگر بازارها داشته باشد.
بنابراین در ماه های سپری شده از سال جاری، ۸۹.۲ هزار میلیارد تومان اوراق توسط دولت منتشر شده است و رقمی نزدیک به آن یعنی ۸۷ هزار میلیارد تومان بابت اوراق قبلی به بازار و مردم بازگردانده و در واقع از همین ابزار نیز حداقل استفاده را داشته است.