پرونده یک بانک به هیئت انتظامی رفت

طبق اعلام بانک مرکزی، معاون این بانک اظهار کرد: در بخشنامه‌ای که هشتم شهریور امسال به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شد، آمده است " حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله،‌ برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف از نرخ‌های مصوب ابلاغی تخطی می‌کنند؛ لذا به این دسته از موسسات و بانک‌ها تذکر داده شد".

وی افزود: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، ‌سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری را فراهم کرده است.

به گفته سروش، در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تاکید شد و مجددا به بانک‌ها و موسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف برای رعایت مقررات یاد شده،  یادآوری شد که مسئولیت حسن اجرای  ضوابط و دستور العمل‌های ابلاغی برعهده هیئت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی است و تاکید شد که بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیات انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.

معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در پی ابلاغ این بخشنامه با اعضای هئیت مدیره بانک‌های متخلف جلسات جداگانه‌ای برگزار شد و مهلتی دو هفته‌ای تا پایان شهریورماه برای اصلاح امور به این بانک‌ها داده شد. 

وی گفت:‌ هم اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانک‌ها آغاز شده است و برآوردها نشان می‌دهد که دست کم شش بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی از نرخ‌های تعیین شده تخطی کرده‌اند که پرونده یکی از آنها نهایی شده و در حال ارسال به هیات انتظامی بانک‌ها است.

سروش خاطرنشان کرد: ‌معرفی هیئت مدیره بانک‌ها به هیات انتظامی پیامدهای خاصی برای بانک‌ها دارد که با توجه به جمع بندی هیات انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هئیت مدیره را شامل می شود.