واگذاری ماشین سازی تبریز بدون رعایت اصل 44 قانون اساسی/ خریدار اهلیت لازم را نداشته

نماینده مجلس دهم گفت: سازمان خصوصی سازی به نیابت از صندوق فولاد بدون رعایت اصل 44 قانون اساسی ماشین سازی تبریز را به فردی فروخته که نه تنها اهلیت لازم را ندارد بلکه یک اخلالگر ارزی است.

به گزارش نبض بورس، احمد علیرضابیگی در نشست علنی سه شنبه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز و املاک مربوطه به عنوان نماینده متقاضیان، گفت: او فردی است که طی سال های 94 تا 97 حدود نیم میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده و از محل دریافت مابه التفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد پول خرید ماشین سازی تبریز را به دست آورده است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: ماشین سازی تبریز همانند تمامی واحدهای صنعتی پس از گذشت از رهگذر خصوصی سازی دچار مشکلات بسیار شد و به همین دلیل نمایندگان به دنبال تحقیق و تفحص از آن هستند.

وی اظهار کرد: سرنوشت شوم اکثر واحدهای تولیدی واگذار شده حکایت از فرآیند ناصوابی است که ثمره به آتش کشیدن هزاران میلیارد ثروت ملت ایران و آسیب دیدن اعتماد عمومی است. متاسفانه کارگزاران خصوصی سازی ، در ابتدا واحدهای مشمول خصوصی سازی را به ضرردهی رسانده سپس این واحدها را به خودشان و افرادی که با آن ها همکاری داشتند ثمن بخس فروختند.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حال حاضر که برخی از پرونده های واگذاری واحدهای تولیدی در حال بررسی است، ارتباطات برخی از این افراد در حال روشن شدن است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: کثرت مشکلاتی که در واگذاری واحدهای تولیدی وجود دارد این موضوع را به ذهن متبادر می کند که واگذاری ها با سناریوهایی از پیش طراحی شده انجام می گیرد مردم نظاره گر زبان درازی های رئیس سازمان خصوصی سازی هستند که زمانی که در رابطه با چگونگی خرید مجتمع گوشت اردبیل از وی سوال شد پاسخ داد "پولش را داده و در این رابطه نیز به قاضی توضیح داده ام قاضی نیز حق را به من داد و گفت نوش جانتان باشد".

علیرضا بیگی تصریح کرد: گزارش تفریغ بودجه سال 96 در مورد واگذاری های واحدهایی مانند ماشین سازی تبریز، هپکو اراک، پالایشگاه کرمانشاه، کشت و صنعت هفت تپه، بهترین گواه بر سازمان یافته بودن روند پررمز و راز واگذاری‌ها است.

وی ادامه داد: ماشین سازی تبریز واحد تولیدی منحصر به فردی در خاورمیانه بوده و به واسطه این کارخانه بزرگ تکنولوژی پیشرفته وارد کشور شده است. این کارخانه در سال 94 بابت بدهی دولت به صندوق بازنشستگی فولاد مبارکه واگذار و سپس آن را نزد خزانه گرو گذاشته و مبلغی از خزانه گرفته شد تا مشکلات آن روز صندوق مرتفع شود.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها گفت: این روند باعث می شود همین مسئول تاجرمسلک به نیابت از صندوق فولاد بدون رعایت اصل 44 قانون اساسی ماشین سازی تبریز را به فردی بفروشد که نه تنها اهلیت لازم را ندارد بلکه یک اخلالگر ارزی است او فردی است که طی سال های 94 تا 97 حدود نیم میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده و از محل دریافت مابه التفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد پول خرید ماشین سازی تبریز را به دست آورده است.

علیرضا بیگی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشخص شده است خریدار کارخانه ماشین سازی تبریز با خریدار هفت تپه نیز مرتبط بوده است. سخنان وکیل مدافع او شاهد مدعای اهلیت نداشتن خریدار است چرا که مدعی است "موکل من بی سواد است و حتی قادر به نوشتن نام خود نیست. او طعمه ای بیش نبوده است".

وی گفت: سازمان خصوصی سازی در مورد قیمت واگذاری کارخانه ماشین سازی تبریز و اهلیت خریدار به وظایف خود عمل نکرده است و خریدار نیز خود را ملزم به رعایت قانون نمی داند به همین دلیل این فرد به راحتی اموال کارخانه را در ابتدای خریداری واگذار می کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در جلسه پیش از رأی اعتماد به وزیر اقتصاد آقای دژپسند به ما قول دادند با برکناری رئیس خصوصی سازی امکان بررسی پرونده ها در این زمینه فراهم شود، تصریح کرد: در جلسه پس از رأی اعتماد، وزیر اقتصاد در حضور 70 نماینده مردم مجددا قول قبلی خود را تکرار کرد این در حالی است که پس از مدتی ناتوانی وزیر در برکناری رئیس سازمان خصوصی سازی مشخص می شود. سوال اینجاست مگر وزیر در مقابل نمایندگان مردم نباید پاسخگو باشد. آیا صرف رئیس ستاد انتخاباتی آقای روحانی در شمال غرب کشور بودن، علیرغم پرونده مفتوح که منجر به ممنوع الخروجی رئیس سازمان خصوصی سازی شده می تواند این حاشیه امن را برای پوری حسینی ایجاد کند.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها با اشاره به ضرورت شفاف سازی در واگذاری ها، گفت: قوه قضائیه و دستگاه های نظارتی دست های پشت پرده حضور پوری حسینی را در منصب ریاست سازمان خصوصی سازی مشخص کنند. بدیهی ترین کاری که مجلس می تواند در این زمینه انجام دهد تحقیق و تفحص از واگذاری کارخانه ماشین سازی تبریز است.

وی با طرح این پرسش آیا صرف رئیس ستاد انتخاباتی آقای روحانی در شمال غرب کشور بودن، علیرغم پرونده مفتوح که منجر به ممنوع الخروجی رئیس سازمان خصوصی سازی شده می تواند حاشیه امن زیادی برای پوری حسینی شود.

منبع: تسنیم