به گزارش نبض بورس، تولید کنندگان و فعالان اقتصادی در صنعت شوینده کشور سال‌های طلایی دهه ۸۰ تا اواسط دهه ۹۰ خورشیدی را هرگز از یاد نخواهند برد، سال‌هایی که به دلیل وجود زیر ساخت‌های مناسب در صنعت پتروشیمی کشور، حجم انبوهی از تولیدات شوینده و بهداشتی به کشور‌های همسایه ایران صادرات می‌شد.

آمار آن سال‌های طلایی گواه بی رقیب بودن این صنعت در سهم سبد صادراتی کشور می‌باشد. رشد سرمایه گذاری مشترک در تولید برند‌های لوکس با ورود فن آوری جدید توسط سایر کشور‌های صاحب این صنعت در نیمه اول دهه ۹۰ شمسی نیز بر ظرفیت برند‌های رنگارنگ و افزایش درصد تجمع ویترینی تولیدات وطنی افزود و روزگار مناسبی را برای صادرات برند‌های خوشنام در منطقه کشور‌های هدف صادراتی نوید می‌داد. هجده کشور همسایه که از زیر ساخت‌های لازم برخوردار نبوده و تا امروز هم آن را بدست نیاوردند اصلی‌ترین واردکنندگان محصولات بودند و در این بین دلالان عراقی در اقلیم کردستان گوی سبقت را آنچنان از سایرین ربودند که حتی رویه منطقی صادرات و اصول اولیه تجارت بین المللی را هم به چالش کشیدند.

نکته دردناک این است که دلالان در این بازار هدف صادراتی، تولید کنندگان ایرانی صنعت شوینده به مسابقه‌ای برای کاهش قیمت وا داشته تا آنجا که کیفیت را هم تحت تاثیر قرارداده اند و کار را به نوعی خودزنی در بازار برند‌های ایرانی کشانده اند.

برند‌های ملی در هر صنعتی، هویت اصلی، نماد برتری شاخص‌های اقتصادی و صنعتی و هویت یک رشته فعالیت اقتصادی است که باعث شناخته شدن تعاملات تجاری کشور با سایر ملل دنیا می‌شود.

امروزه حاصل تلاش، ذوق و خلاقیت صنعت شوینده ایرانی در بازار صادراتی عراق را می‌توان به صورت گونی‌های پاره شده پودر فله ده و بیست کیلویی صادراتی در بیابان‌های شهرک‌های صنعتی اربیل و سلیمانیه در کنار سوله‌های تولیدی پیدا کرد که پودر داخل آن به ثمن بخس از ایران خریداری شده و در بسته بندی‌های جدید و با نام‌ها و برند‌های عربی و کردی، مفهوم و بی مفهوم به قیمتی گزاف‌تر، بدون ذکر نامی از منشا تولید در بازار عرضه می‌شود.

به جاست تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان این صنعت، با ارزیابی مجدد از نوع ورود به بازار هدف صادراتی، توجه به صیانت و ارزش گذاری برای برند‌های ملی، و تولیدی خود را مد نظر قرارداده و با پرهیز از فله فروشی و ارزان فروشی به مشتریان در بازار هدف صادراتی اقلیم کردستان، که هدفی جز تخریب وجهه اقتصادی این صنعت در بلند مدت را دنبال نمی‌کنند، دلالان این جریان را ناکام بگذارند و سود حاصله از این عمل را به کشور عزیزمان و شرکت‌های خود بازگردانند

و امید اینکه وزارت صمت بتواند با تغییر رویه در قوانین گمرکی و افزایش تعرفه صادرات قیمت مرتبط به فروش مواد خام و اولیه وفله در صنعت شوینده، و همچنین راهکار‌هایی معکوس درجهت کاهش تعرفه مشابه با ایجاد طبقه بندی و ارزش گذاری جهت برند‌ها و سایز‌های مطلوب مصرف کننده در کشور‌های صادراتی برای تولید کنندگان و صادر کنندگان ایرانی، مسیر را برای اعتلای برند‌های محبوب، صنعت شوینده کشور فراهم آورد