به گزارش نبض بورس، ۲۰ فروردین ماه سال جدید معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت طی نامه‌ای به دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه، جزئیات وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره ارزش فولاد از سنگ آهن تا شمش فولاد و محصولات پایین دست، محصولات زنجیره پتروشیمی و شیمیایی، شیشه، کلینکر و سیمان و انواع فروآلیاژ را اعلام کرد. به زعم کارشناسان اقتصادی در این دستورالعمل، تعیین و اخذ عوارض بر مبنای رویه مشخص شده ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور انجام نشده و عوارض مذکور از مابه التفاوت قیمت‌ها (رشد قیمت موجود در بازار جهانی) دریافت شود.
محمد پورتدین، کارشناس بازارسرمایه در این خصوص گفت: بنابر دستورالعمل جدید وزارت صمت، عوارض سنگینی از ابتدای سال ۱۴۰۱ به صادرات محصولات اشاره شده تحمیل می‌شود. قیمت مبنای در نظر گرفته شده برابر با آخرین قیمت صادراتی فوب ایران منتهی به هفته اول دی ماه ۱۴۰۰ بوده و پس از ابتدای خرداد ۱۴۰۱ توسط ستاد تنظیم بازار تعیین و برای دوره‌های مشخص ابلاغ می‌شود.
او افزود: قیمت کالاهای صادراتی ایران در هفته نخست دی‌ماه ۱۴۰۰، مبنای وضع عوارض پلکانی بوده و به تناسب افزایش قیمت‌ها نسبت به این مبنا، میزان عوارض افزایش خواهد یافت. برای مثال یکی از محصولاتی که تحت تاثیر این عوارض قرار خواهد گرفت شمش فولاد صادراتی خواهد بود. با توجه به آمار معاملات انجام شده، میانگین قیمت شمش فولادی صادراتی ایران در هفته اول دی‌ماه ۱۴۰۰، ۵۴۶.۵ دلار به ازای هر تن بوده است. در هفته گذشته، میانگین قیمت شمش فولادی صادراتی کشور ۷۲۰ دلار به ازای هر تن بوده که این قیمت ۳۱.۷ درصد بالاتر از قیمت مبنا است.
پورتدین ادامه داد: بنابراین طبق مقررات جدید، صادرات شمش مشمول عوارض ۱۷ درصدی بر قیمت کل محصول خواهد شد که مبلغ این عوارض گمرکی ۱۲۲.۴ دلار در هر تن خواهد بود. در حالی که آخرین قیمت شمش در بورس کالا، ۱۰۰ دلار در هر تن پایین‌تر از نرخ‌های صادراتی بوده و با این عوارض میزان زیان تحمیل شده به شرکت‌های فولادی و سهامداران آن‌ها به بیش از ۲۲۰ دلار در هر تن خواهد رسید.
او تصریح کرد: با توجه به رکود حاکم بر بازار داخلی فولاد به دلیل ضعف تقاضا، عوارض جدید، علاوه بر تحمیل زیان به شرکت‌های فولادی، از طریق کاهش درآمدهای ارزی و افزایش نرخ ارز به کلیت اقتصاد کشور آسیب وارد خواهد کرد.
این کارشناس بازارسرمایه بیان کرد: براساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به دولت اجازه داده می شود برای فراوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوق های لازم استفاده کند. براین اساس، وضع هر گونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فراوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.
پورتدین توضیح داد: بر اساس این ماده میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد. عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در بودجه های سنواتی منظور می‌شود. دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل سه ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.
این کارشناس بازارسرمایه تاکید کرد: علاوه بر اشکالات اشاره شده در بالا، تعیین و اخذ عوارض باید بر مبنای رویه مشخص شده ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور انجام پذیرد. از طرفی عوارض تعیین شده برای کل قیمت این مواد در نظر گرفته شده است، در حالی که باید عوارض مذکور از مابه التفاوت قیمت‌ها (رشد قیمت موجود در بازار جهانی) اخذ شود. ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد تعیین و اخذ عوارض صادراتی عملا به معنی توقف صادرات خواهد بود، زیرا مزیت رقابتی و توجیه‌پذیری صادرات شرکت‌ها، از دست خواهد رفت./ سنا
تأثیر دستورالعمل بر درآمد شرکت‌ها
تأثیر دستورالعمل عوارض بر سود خالص
