در ادامه این نامه تاکید شده است که با توجه به طبقه‌بندی بخش عمده‌ای از محصولات تولیدی شرکت‌های سهامی عام ثبت شده در فهرست کالاهای مشمول عوارض به نظر می‌رسد این موضوع در کوتاه و میان مدت بر روند معاملات آثار منفی قابل ملاحظه‌ای خواهد گذاشت و از آنجا که تعداد بسیار زیادی از سرمایه‌گذاران با توجه به افزایش قیمت جهانی کالاها در اسفند سال گذشته اقدام به انجام معاملات کرده‌اند بنابراین تصویب قیمت پایه منتهی به هفته اول دی ۱۴۰۰ موجبات خدشه‌دار شدن امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.

اما ماجرا چیست؟

در این راستا روزبه شریعتی - کارشناس بازار سرمایه - در مورد این بخشنامه توضیح داد: پیش از این زمانی که قیمت محصولات در بورس کالا افزایش پیدا می‌کرد اقداماتی از سوی  مسوولان انجام می شد از جمله این که در صادرات محدودیت ایجاد یا اعلام می‌شد که شرکت‌ها باید محصولات خود را زیرقیمت بفروشند. اما اکنون به جای انجام چنین اقداماتی و زمانی که قیمت ها متاثر از رشد قیمت جهانی در حال افزایش است روی صادرات عوارض تعیین کردند تا عرضه در بورس کالا افزایش یابد و قیمت‌ها کاهشی شود.

وی ادامه داد:البته این موضوع هنوز ابهاماتی دارد چرا که مشخص نیست عوارضی که وضع شده از دی ماه سال گذشته بوده و آیا روی مابه‌التفاوت قیمت پایه دی ماه است یا قرار است روی کل درآمد صادراتی عوارض وضع شود که رئیس سازمان بورس هم به این موضوع اشاره کرده و  پیشنهاد دادند قیمت مبنا از اسفند ماه باشد.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که وضع چنین قوانینی امنیت سرمایه‌گذاری  را از بین می برد اظهار کرد: باز هم باید دید چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا پاسخ نامه رئیس سازمان بورس داده می‌شود  یا خیر؟.

منبع: ایسنا