به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی با اشاره به صحبت‌های اخیر مقام معظم رهبری درباره تولید و بهبود شاخص‌های اقتصادی، اظهار کرد: نکته‌ای که برای بنده به‌عنوان یک فعال اقتصادی بخش خصوصی ارزنده بود، تعبیر ایشان از جایگاه کارآفرینان و فعالان اقتصادی بود که آن‌ها را افسران جنگ اقتصادی خواندند و ایستادگی تولیدکنندگان در مقابل دشمن را در واقع جهاد و از بزرگ‌ترین عبادت‌ها معرفی کردند. این اعتبار و جایگاهی که ایشان برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان داخلی قائل هستند، به جرات می‌توانم بگویم که در بین مسئولان اقتصادی کشور بی‌نظیر است.

وی ادامه داد: بخشی از موانعی که در حال حاضر پیش‌روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان وجود دارد، ناشی از همین عدم همبستگی و باور به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فعالان بخش خصوصی است که انشاالله با تاکیدات رهبری، این فضا بهبود پیدا کند. لذا امیدواریم که در انجام اصلاحات اقتصادی، رویکردی اقناعی و مشارکت‌جویانه نسبت به مردم و بخش خصوصی دنبال شود. راه‌حل‌های گذشته پاسخگوی حل مشکلات امروز کشور نیست و در حال حاضر اقتصاد کشور نیز دیگر فرصت و توان حرکت بر اساس آزمون‌وخطا را ندارد و باید بر اساس نظر کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصادی، ریل‌گذاری حرکت اقتصادی کشور را تغییر داد.

رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به برخی مشکلاتی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده، تصریح کرد: همان‌طور که در صحبت‌های ایشان هم منعکس شده بود، به لحاظ شاخص‌های اقتصاد کلان، کشور به‌ویژه در دهه ۹۰ از شرایط مطلوبی برخوردار نیست و ما با مشکلاتی از قبیل تورم، بیکاری، فقر و نابرابری روبه‌رو هستیم و تنها راه عبور از این مشکلات و بهبود وضعیتی معیشتی و اقتصادی مردم، تولید فناورانه صادرات محور و اشتغال آفرین است که طی سالیان اخیر مرتباً توسط مقام معظم رهبری به آن اشاره‌شده است و در این جلسه نیز چندین بار مورد تاکید قرار گرفت.

شافعی افزود: ما به‌عنوان بخش خصوصی امیدواریم که طبق صحبت‌های رهبری، قوای محترم سه‌گانه این سیاست را در اولویت اول خود قرار دهند. به این معنا که هر اقدام و یا دستورالعملی که قرار است در هر کدام از قوای کشور به اجرا در بیاید با این اولویت سنجیده شده که آیا در مسیر تولید صادراتی مانع ایجاد می‌کند یا این فعالیت‌ها را تسهیل می‌کند؟ آیا هزینه‌های تحمیلی به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد یا باعث کاهش آن می‌شود؟ آیا موجب افزایش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی کشور می‌شود و یا خیر؟ آیا این سیاست در راستای تقویت بخش خصوصی مولد عمل می‌کند یا خیر؟

وی با اشاره به برخی مشکلات تولیدکنندگان در اقتصاد ایران، گفت: برای نمونه یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری اقتصاد ایرآن‌که فشار سنگینی بر تولیدکنندگان تمامی حوزه‌ها وارد می‌کند، بی‌ثباتی محیط کلان اقتصاد ناشی از دو کانال جهش‌های نرخ قیمت ارز و صدور قوانین و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه است. این بی‌ثباتی، در عمل امکان هرگونه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بلندمدت را از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی سلب کرده است. لذا پیشنهاد بخش خصوصی به دولت در راستای حمایت از تولید آن است که اقدامات مبتنی بر پرهیز از شوک‌درمانی، ثبات بخشی به بازار ارز، کنترل تورم، احترام به حقوق مالکیت بخش خصوصی، تسهیل و ساده‌سازی قوانین و مقررات و درنهایت مشارکت دادن ذینفعان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی در فرآیندهای تصمیم‌گیری اقتصادی را در دستور کار قرار دهند.

رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تحلیل‌های مقام معظم رهبری از مشکلات اقتصاد ایران، توضیح داد: ایشان روی دو مورد از مهم‌ترین کانون‌های ناکارآمدی در نظام تصمیم‌گیری اقتصاد کشور دست گذاشته‌اند. بخش خصوصی همواره آسیب‌هایی از بی‌برنامگی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در گذشته متحمل شده است. شرایط سخت اقتصادی از قبیل تحریم‌ها، کرونا و تنگناهای مالی دولت، منجر به آن شده که سیاستمداران عموماً منافع بلندمدت کشور را به نفع ملاحظات کوتاه‌مدت و موقت قربانی کنند. خروجی چنین شیوه تصمیم‌گیری، در قالب بی‌ثباتی و ناهماهنگی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و هدر رفتن منابع و سرمایه‌های ملی و نادیده‌گرفته شدن اولویت‌های توسعه‌ای کشور نمود پیدا کرده است. بنابراین با فرض رعایت الزامات و پیش‌نیازها و با کمک گرفتن از نخبگان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی و به دور از نگاه رانتی در طراحی این سند و همچنین پایبندی به اجرای کامل آن، این برنامه می‌تواند با روشن کردن اولویت‌های صنعتی و پیش‌بینی‌پذیر کردن محیط اقتصادی کشور در بازه چندساله، قدمی بسیار مثبتی در راستای بهبود فضای فعالیت برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی ارزیابی شود.

شافعی ادامه داد: در مورد محور دیگر یعنی مدیریت متمرکز و جامع در مسائل اقتصادی نیز، این مسئله یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی طی سال‌های اخیر بوده است. به‌طوری که همواره فعالان اقتصادی کشور از تعدد مراکز تصمیم‌گیری و اتخاذ سیاست‌های متفاوت و حتی بعضاً متضاد، توسط دستگاه‌های مختلف دچار آسیب شده‌اند. این عدم مدیریت متمرکز باعث شده است که از یکسو محدودیت‌ها و شوک‌های آنی از طرف نهادهای غیرمتخصص در امور اقتصادی به فعالان اقتصادی کشور وارد شود و از سوی دیگر هیچ نهاد و سازمانی به‌صورت مشخص مسئولیت مشکلات موجود را به عهده نمی‌گیرد و فضا را برای فرار از بار مسئولیت فراهم کرده است. اتاق ایران در قالب گزارش‌های خود بارها بر مسئله تعیین یک متولی واحد و تعریف مسئولیت‌ها و اختیارات متناسب با آن در حوزه‌های اقتصادی، تاکید داشته است.

وی خاطرنشان کرد: ایشان رمز موفقیت و مقابله با مشکلات در عرصه اقتصاد را حمایت از تولید فناورانه و صادراتی می‌دانند که توسط بخش خصوصی انجام شود و برای دولت صرفاً نقش مدیریت، هدایت، نظارت و حمایت از تولید را در این زمینه قائل هستند. بنابراین برداشت ما این است که هدف فوق محقق نخواهد شد مگر از کانال تقویت بخش خصوصی مولد. لذا اگر مسئولان اجرایی کشور واقعاً در پی عملی کردن رهنمودهای رهبری هستند باید به الزامات و پیش‌نیازهای آن‌که عبارت است از ثبات‌بخشی به محیط کلان اقتصادی، تسهیل محیط کسب‌وکار و کاهش هزینه‌های جانبی تحمیلی به تولیدکنندگان و صنعتگران، جامه عمل بپوشانند. در این راستا توجه به این نکته ضروری است که ادبیات نظری بسیار گسترده‌ای در علم اقتصاد وجود دارد که صرفه‌های ناشی از مقیاس را رمز موفقیت و توسعه صنایع تولیدی قلمداد می‌کند. بنابراین افزایش کیفیت محصولات تولیدی داخلی و توسعه صنعتی کشور از کانال گسترش بازارهای هدف و یا به‌عبارت‌دیگر افزایش صادرات صنعتی می‌گذرد. در واقع اگر نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور هدف خود را در قالب توسعه صادرات صنعتی تعریف کند، صنایع داخلی برای آنکه بتوانند سهمی از بازارهای بین‌المللی را از آن خود کنند، به‌ناچار ملزم به افزایش ارتقای فناوری تولید، بهبود بهره‌وری و افزایش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای خود خواهند بود.