تناقض عجیب درآمدهای مالیاتی ۱۴۰۵/ درآمد روی کاغذ، کسری در واقعیت!

به گزارش نبض بورس، مقایسه آمار درآمدهای مالیاتی کشور در ۷ ماهه نخست سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ در نگاه نخست تصویری از جهش درآمدی دولت را به نمایش می‌گذارد. بررسی داده‌های خزانه نشان می‌دهد کل وصولی مالیاتی کشور از ۸۵۴.۸ همت در ۷ ماهه ۱۴۰۴ با رشدی ۵۵ درصدی به بیش از ۱,۳۲۴.۹ همت در پایان مهر ماه ۱۴۰۵ رسیده است.

اما آیا این ارقام درخشان، به معنای تقویت بنیه مالی دولت است؟ واقعیت‌های پنهان در پشت این رشد اسمی و مقایسه آن با تورم ۸۸ درصدی مهر ۱۴۰۵، روایتی متفاوتی را بازگو می‌کند

قطب‌نمای درآمدی دولت؛ کدام بخش‌ها بیشترین رشد و سهم را داشتند؟

بررسی جزئیات ردیف‌های درآمدی دو دوره نشان می‌دهد که موتور محرک وصولی‌های دولت در ۷ ماهه ۱۴۰۵ بر دوش دو بخش اصلی یعنی «مالیات اشخاص حقوقی» و «مالیات بر کالاها و خدمات (ارزش افزوده)» استوار بوده است:

مالیات‌های مستقیم: با وصول 829 همت، رشدی معادل ۴۴.۴۸٪ نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده و ۵۴.۲ درصد از کل افزایش وصولی را به خود اختصاص داده است. در این میان، سرفصل «اشخاص حقوقی غیردولتی»  با افزایشی نزدیک به 195 همت، بزرگ‌ترین سهم ریالی (حدود ۴۱.۶ درصد از کل رشد درآمدی کشور) را رقم زده است.

مالیات بر کالاها و خدمات: این بخش با ثبت وصولی 495 همت، جهشی چشمگیر معادل ۷۶.۵۳٪ را تجربه کرد.

در میان اقلام با پایه نسبتاً بزرگ، «مالیات فروش سیگار» با ثبت رشد خیره‌کننده ۱۷۱.۶ درصدی و «نقل‌وانتقال سهام» با رشد ۱۴۷.۹ درصدی، بالاترین شتاب رشد را به نام خود ثبت کردند. در مقابل، بخش‌هایی نظیر «عملکرد شرکت‌های دولتی» (-۱۷٪) و «عوارض خروج مسافر» (-۲۸.۴٪) با افت وصولی مواجه شدند.

وقتی تورم، پیروزی مالیاتی دولت را خنثی می‌کند

اگرچه روی کاغذ درآمد مالیاتی دولت ۵۵ درصد رشد کرده است، اما برای سنجش عیار واقعی این اعداد باید به قلب تپنده اقتصاد کلان یعنی شاخص تورم نگاهی بیندازیم.

بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه کشور در مهر ماه ۱۴۰۵ به ۸۸.۷ درصد رسیده است. این یعنی هزینه‌های اداره کشور، دستمزدها، پروژه‌های عمرانی و قیمت تمام‌شده‌ی اداره دولت با تورمی نزدیک به ۸۹ درصد رشد کرده است.

وقتی درآمدهای اسمی دولت (رشد ۵۵٪) را با تورم عمومی (رشد ۸۸.۷٪) تعدیل کنیم تا درآمد واقعی (به قیمت‌های ثابت مهر ۱۴۰۴) به دست آید، تصویر کاملاً برعکس می‌شود:

نگاهی به این جدول نشان می‌دهد که اگرچه کارنامه وصولی دولت در ظاهر با رشد اسمی ۵۵ درصدی روبه‌رو بوده، اما در گام عمل و به قیمت‌های ثابت، تمامی بخش‌های کلیدی درآمدی بجز «مالیات بر ثروت» با افت قدرت خرید دست‌به‌گریبان بوده‌اند. این شکاف عمیق به‌ویژه در بخش مالیات بر اشخاص حقوقی و درآمدها خودنمایی می‌کند؛ جایی که دولت در سال ۱۴۰۵ با وجود فشارهای تورمی، عملاً با کاهش واقعی نزدیک به ۲۳ تا ۳۰ درصدی در ارزش درآمدهای وصولی خود مواجه شده است.

• درآمد واقعی ۷ ماهه ۱۴۰۵ به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۴: حدود 702 همت
• افت واقعی درآمد دولت: -۱۷.۸۶ درصد!

به بیان ساده‌تر، با وجود اینکه سازمان امور مالیاتی مبالغ ریالی بیشتری از مودیان وصول کرده است، اما به دلیل سبقت سنگین تورم عمومی از سرعت وصولی‌های مالیاتی، قدرت خرید و ارزش واقعی درآمدهای دولت از این محل نزدیک به ۱۸ درصد آب رفته است.

این واقعیت تلخ آماری هشدار جدی به سیاست‌گذاران بودجه‌ای کشور است. تکیه بر رشد اسمی درآمدها در شرایط تورم بالا نه‌تنها ناترازی‌های خزانه را التیام نمی‌بخشد، بلکه بنیه مالی دولت را در بلندمدت تضعیف کرده و پروژه‌های عمرانی و هزینه‌های جاری را با بحران مواجه می‌سازد. به بیان ساده، خزانه در حال دریافت ریال‌های بیشتری است که قدرت خرید به‌مراتب کمتری نسبت به سال گذشته دارند.