اگر به تاریخ فعالیت بازار سرمایه دقت کنیم متوجه می‌شویم از مناظر بسیاری، سال ۱۳۹۹ نقطه عطفی بر این بازار است. چه از نظر صدور کدهای بورسی که در این سال دو برابر هر آنچه کد بورسی صادر شده بود، کدهای جدید آمد، چه از بابت اینکه در ایام کرونا و در شرایط تحریم‌های ظالمانه بخش زیادی از ۲ میلیون میلیارد تومان نقدینگی کشور به این بورس سرازیر شد و شرکت‌ها در اوج قیمتی خود قرار گرفتند، چه از میزان ریزشی که شرکت‌ها در اوج خود داشتند و بعضاً به یک‌دهم قیمت از سقف رسیدند و صد البته این نقطه عطف با حضور سه رئیس سازمان در ساختمان ملاصدرا معنای پررنگ‌تری پیدا می‌کند.

بعد از ریزش بازار که از اواسط مردادماه ۱۳۹۹ شروع شد تصمیمات مهمی برای بازار سرمایه اخذ شد، برخی از آن‌ها را می‌توان هوشمندانه تعبیر کرد. برخی دیگر اکنون که چند ماهی از این بحران می‌گذرد نشان می‌دهد تصمیمات موفقی نبودند، در ادامه به بخش‌هایی از آن‌ها اشاره می‌شود.

-اجباری شدن بازارگردانی:

در اواسط شهریورماه ۱۳۹۹ شورای عالی بورس و اوراق بهادار مصوبه‌ای را اعلان کرد که همه شرکت‌ها ملزم به ایجاد بازارگردان شدند. پیش‌تر در سال ۱۳۹۶ تنها شرکت‌هایی که عرضه اولیه می‌شدند مکلف به بازارگردانی شده بودند و این بار همه ناشرین درگیر بازارگردان شدند. وجود بازارگردانی عملاً منجر به نقدشوندگی بازار می‌شود، اما وقتی شرکت‌ها خود مالک صندوق‌های بازارگردانی می‌شوند، عملاً با کسری بودجه‌های جاری خود مواجه می‌شوند. ضمن اینکه این موضوع با صدور سهام خزانه برابری تداخل دارد و هر دو یک چیز را می‌بلعند: نقدینگی شرکت.

عواقب این تصمیم را هم می‌توان مثبت و هم منفی ارزیابی کرد. به هر حال وجود بازارگردانان باعث شد سهامدارانی که تمایل به خروج از بازار داشتند، به راحتی از آن خارج شوند. از این منظر اکوسیستم بورس به حالت پایداری نزدیک شد. از طرفی توانایی شرکت در مدیریت نقدینگی نیز کاهش یافت.

-دامنه نوسان نامتقارن:

وجود دامنه نوسان در بازار سرمایه عملاً می‌تواند هیجان در معاملات را کم کند و از اشتباهات سهوی در سفارش‌گذاری بکاهد؛ اما اعمال این دامنه عملاً موجب عدم کشف نرخ واقعی سهام می‌شود. سازمان بورس بعد از ریزش بازار سرمایه در مردادماه ۱۳۹۹، دامنه نوسان را از +_۵ درصد به -۲ درصد و +۶ درصد تغییر داد. دامنه نوسان نامتقارن تقریباً مشابه خارجی ندارد و شاید در سه دهه گذشته تنها دو بار در بورس‌های دنیا استفاده شده است.

 این تصمیم حدوداً ۶۰ روز کاری پابرجا بود. در طول این مدت تغییر دامنه نوسان عملاً سهم‌ها را در صف فروش قفل کرد و با توجه به نقدینگی اندک موجود در بازار، عملاً سهام، توان صف خرید شدن نیز نداشتند و سقف ۶ درصد نیز در عمل بی‌معنا شد. میانگین حجم معاملات در ۶۰ روز کاری پس از انتخاب دامنه نوسان نامتقارن، ۳۵ درصد کمتر از ۶۰ روز کاری قبل از اتخاذ این تصمیم بود. به عبارتی روزانه ۷ هزار میلیارد تومان از ارزش روزانه بازار کاسته شد. نتیجه اینکه با اعتراض سهامداران این موضوع نهایتاً در بهار سال جاری برطرف شد.

- دستکاری در صندوق‌های درآمد ثابت:

با مصوبه سازمان بورس در سال ۹۶، حداقل بخش کوچکی (معادل ۵ درصد) از دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌ها می‌بایست در سهام نگهداری می‌شد. این موضوع در آن زمان تصویب خود نیز طرفداران و مخالفینی داشت. طرفداران این دستورالعمل را دستوری برای رشد بازار سرمایه تلقی می‌کردند و مخالفین این دستورالعمل نیز هرگونه تغییر در صندوق‌هایی که رقابت یک‌دهم درصدی ماهانه داشتند را خطرناک می‌دانستند.

 به هر حال با توجه به اینکه تنها ۵ درصد دارایی صندوق‌های فیکس درگیر بازار پرریسک سهام می‌شد تبعات منفی خاصی برای بازار سرمایه ایجاد نشد. بنا به دستور هیات مدیره وقت سازمان بورس در ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۹ این رقم به ۱۵ درصد افزایش یافت که مدیریت این میزان دارایی سهام برای مدیران صندوق‌های درآمد ثابت بسیار سخت بود. با منفی شدن سهام در بسیاری از ماه‌ها عملاً صندوق‌ها هیچ سودی تقسیم نکردند و بعضاً حتی زیان‌ده شدند. به گونه‌ای که در دی‌ماه سال ۱۴۰۰، ۳ صندوق درآمد ثابت عملاً زیان‌ده شدند و بسیاری از صندوق‌ها نیز برای ماه‌های بعد ذخیره گرفتند، این موضوع خود به بحران بزرگی به نام بحران صندوق‌های درآمد ثابت که ارزش ۵۰۰ همتی داشتند تبدیل شد، خوشبختانه با رشد بازار سرمایه در بهمن‌ماه این بحران به آرامی فروکش کرد، اما پیشنهاد می‌شود این تصمیم عجولانه رئیس وقت سازمان بورس به سرعت لغو شود.