به گزارش ایسنا، با تحویل لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در روزهای پایانی آذر به مجلس، نمایندگان بررسی ابعاد مختلف برنامه دولت برای سال آینده را آغاز کردند و سرانجام به کلیات آن رای مثبت دادند تا بررسی جزییات در کمیسیون‌های تخصصی آغاز شود.

با وجود آنکه سرنوشت مسائل کلانی مانند مذاکرات هسته‌ای فعلا نامشخص باقی مانده اما دولت در بودجه به برخی هدف گذاری‌های کلان خود برای سال آینده پرداخته و به نظر می‌رسد نگاهی مثبت به آینده دارد، موضوعی که از سوی نمایندگان بخش خصوصی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

ابراهیم بهادرانی – مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران - با اشاره به اهداف مندرج در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ مبنی بر رشد اقتصادی ۸ درصد با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، تسهیل فضای کسب‌وکار، توسعه صادرات و ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین اهدافی چون عدالت‌محوری و مبارزه با فساد، تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد گفت: بر اساس آنچه که در این لایحه قید شده، رشد اقتصادی ۸ درصدی، قرار است به میزان ۳.۵ درصد از محل افزایش بهره‌وری و ۴.۵ درصد با افزایش سرمایه‌گذاری محقق شود. این در حالی است که میانگین حسابی بهره‌وری طی ۹ سال اخیر معادل منفی ۱.۷ درصد بوده و میانگین سرمایه‌گذاری طی این مدت منفی ۵.۹۷ درصد بوده است.

او افزود: پیشنهاد ما این است که سناریوهای مختلف بر اساس واقعیت به صورت خوش‌بینانه، واقع‌بینانه و بدبینانه برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شود تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.

بهادرانی با اشاره به رشد بی‌رویه سقف بودجه گفت: بودجه عمومی دولتی معمولاً با دو سقف برآورد می‌شود که برای این ردیف در سال ۱۴۰۰ دو سقف ۹۳۸ هزار میلیارد تومان و ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، در واقع، برابر بند ب ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ قابل ابلاغ برای سال ۱۴۰۰ معادل ۹۳۸ هزار میلیارد تومان است و ۳۴۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده به شرط اطمینان از تحقق منابع در ۶ ماهه دوم سال، قابل ابلاغ است که محقق نشده است. اما اکنون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رقم ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان مبنا قرار گرفته است. در صورتی که رقم بودجه را نسبت به ۹۳۸ هزار میلیارد تومان مقایسه کنیم، رقم بودجه ۴۶ درصد رشد داده شده که قابل توجیه نیست.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران در ادامه به منابع درآمدی دولت در این لایحه اشاره کرد و گفت: از کل منابع پایدار، ۴۸.۴ درصد عمدتا از طریق درآمد پایدار نظیر مالیات و سود حاصل از مالکیت دولت تامین شده و ۵۱.۶ درصد آن از طریق فروش نفت، استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق، فروش شرکت‌های دولتی و فروش اموال منقول و غیر منقول تامین خواهد شد.

بهادرانی در ادامه، با اشاره به اینکه درآمدهای مالیاتی از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵۲۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است، توضیح داد: با توجه به عملکرد ۱۳۹ روزه سال جاری، معادل ۷۵.۷ درصد رقم مصوب سال قبل تحقق یافته است؛ بر این اساس، با توجه به عملکرد سال جاری، باید بیش از ۸۰ درصد مالیات وصول شود که در شرایط شرایط رکودی، کرونا و تحریم تحقق این امر بسیار بعید به نظر می‌رسد.

او همچنین گفت که مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲.۵ برابر شده است و گفته شده که علت رشد زیاد این بخش، اخذ مالیات از سپرده شرکت‌های بزرگ است و این مساله سبب ‌می‌شود که شرکت‌ها از سپرده گذاری اجتناب کنند.

بهادرانی همچنین به حذف معافیت مالیات برارزش افزوده مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: باتوجه به اینکه در قانون مناطق آزاد مالیات بخشیده شده از بین بردن معافیت سرمایه‌گذاران در قانون بودجه منطقی به نظر نمی‌رسد.

به گفته بهادرانی، افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی به بیشترین میزان طی ۱۰ سال اخیر از دیگر نکات این لایحه است.

او در ادامه توضیح داد: کاهش قابل توجه منابع واگذاری شرکت‌ها، نشان‌دهنده ادامه تمایل تداوم تملک دولت بر آنهاست در حالی که مضرات مدیریت دولتی بر کسی پوشیده نیست. در عین حال، استفاده حدود ۴ برابری از صندوق توسعه ملی، در شرایطی که درآمد ناشی از صدور نفت به صورت غیرواقعی برآورد شده است، باعث کاهش بیشتر منابع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ناکارآمد شدن صندوق توسعه ملی خواهد شد و این صندوق را نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار می‌کند.

به گزارش سایت اتاق بازرگانی تهران، او همچنین گفت: در صورت عدم تامین منابع صادرات نفت و منابع واگذاری شرکت‌ها، کسری بودجه از طریق صدور اوراق با رقم پیشنهادی ۸۸ هزار میلیارد تومان تامین خواهد شد که میزان بدهی دولت را افزایش ‌می‌دهد.

بهادرانی با اشاره به اینکه در سال آینده، مبلغ زیادی از فروش اوراق به مصرف هزینه‌های جاری اختصاص خواهد یافت گفت: این نگرانی وجود دارد که دولت را در سال‌های آتی با مساله قفل شدگی بودجه مواجه شود.

او همچنین به مجوز قانونی دولت به شرکت‌های دولتی برای تامین کسری خود از طریق منابع بانکی اشاره کرد و گفت که این مساله به افزایش پایه پولی و تورم دامن خواهد زد.