به گزارش نبض بورس، برنامه روز گذشته شمارش معکوس بورسان با حضور مهدی حیدری برگزار شد. لازم است که با دقت بیشتری به مباحثی که در این برنامه مطرح شده است پرداخت. این مباحث برای تمام معامله‌گران بورس و سهامداران خرد با اهمیت است. شاید باید گفت برای یک سرمایه‌گذار شناخت ساختار کلی بازار هدف، نسبت به تحلیل جزییات اهمیت بیشتری دارد. تحلیل جزییات را باید به متخصصان معتمد واگذار کرد. منظور این است که سرمایه‌گذار بیش از آن‌که به پیشبینی کردن سود نیاز داشته باشد باید ماهیت و ساختار بازار سهام را به خوبی بشناسد.
وقتی سرمایه‌گذار عمر بیشتری را در بورس می‌گذراند شاید آن‌چه بیش از هر چیز دیگری حس ناتوانی و ناامیدی را در وجود شخص تشدید می‌کند این است که واقعا «دولت همه‌کاره بورس است و ما هیچ». شاید ظاهر ماجرا چیز دیگری را نشان دهد اما در واقع دولت و حاکمیت حق مالکیت را در بازار سهام کشور به رسمیت نمی‌شناسد. همین می‌شود که حاکمیت شرکتی به یک موضوع دسته چندمی در بورس تهران تبدیل می‌شود. در برنامه دیروز شمارش معکوس بورسان عنوان شد که ۸۰ درصد از ارزش بازار بورس تهران تقریبا تحت مدیریت دولت است. این یعنی اینکه در واقع سهامداران خرد هیچ اختیار بر دارایی خود در این بازار ندارند. تمام آن کلیدواژه‌های حمایت از سهامدار خرد و خصوصی‌ساز و احترام به مالکیت اشخاص نیز در حرف باقی مانده است. دولت صرفا به ما نیاز دارد تا به اهداف خود برسد.
مهمان برنامه به نکته مهمی اشاره کرد که به نظر نگارنده، بورسی‌ها باید با دقت بیشتری به آن توجه کنند. هدف دولت از اینکه کنترل بنگاه‌ها را در اختیار داشته صرفا همان نقش حمایتی از مردم است. یعنی دولت (همان نهادهای حاکمیتی و دولتی) در خیال خود کنترل صنایع فولاد و خودرو و سایر صنایع را در اختیار گرفته است تا بتواند از جامعه حمایت کالایی (قیمت‌گذاری دستوری) انجام دهد. البته به نظر می‌رسد این هم صرفا ظاهر ماجراست. ظاهر قیمت‌گذاری دستوری یا توزیع گسترده رانت در جای جای اقتصاد ایران از گاز و برق ارزان تا دلار ۴۲۰۰ و قیر رایگان همین تامین منافع عمومی یا حمایت از جامعه است. اما سخت است پس از چندین دهه که بی‌اثر بودن چنین حمایتی مشاهده و برای همگان اثبات شده بتوان چنین ادعایی را باور کرد.
اگر رانتی در کشور توزیع می‌شود در حقیقت منابعی برای شکل‌گیری پایگاه‌های فساد تامین می‌شود. برای قیر رانتی بعضا گفته می‌شود که تنها یک‌سوم از مقدار تعیین‌شده به هدف مورد نظر رسیده است و مابقی همان رانت سنگینی بوده که در سال‌های گذشته توزیع شده است. اگر وکیلی یا وزیری نیز با ظاهری دلسوزانه و برای حمایت از مردم از طرح‌های رانتی حمایت می‌کند در واقع باید پشت‌پرده و نیت چنین موضع‌گیر رانتی را جست‌وجو کرد.
برای بورس تهران نیز همین است. چه چیزی جذاب‌تر از مدیریت شرکت‌های بزرگ که بین سیاسیون و حامیان مالی آنها توزیع می‌شود. بالاخره فلان وکیل و وزیر این کشور برای بهره بردن از حمایت‌های مالی باید چیزی در چنته داشته باشند که به حامیان خود وعده و وعید بدهند. به این ترتیب پس از کسب قدرت این مدیریت‌ها را بذل و بخشش کنند. مشخص است که شایسته‌سالاری در چنین سیستمی وجود خارجی ندارد. آری در ظاهر ماجرا این است که شاید دولت برای همان هدف خیرخواهانه خود یعنی حمایت از جامعه از مدیریت شرکت‌های بزرگ دل نمی‌کند اما واقعیت ماجرا انگار چیز دیگری‌ست. چگونه صندلی‌های مدیریتی شیرین این شرکت‌ها را دولت یا سایر نهادها واگذار کنند در حالی‌که ضمانت بقای خود دولتمردان و نمایندگان شاید همین صندلی‌ها است. همین موضوع در قبال سایر رانت‌هایی که در اقتصاد کشور توزیع می‌شود نیز قابل طرح است. حالا این موارد را کنار مخالفت نمایندگان مجلس با طرح شفافیت آرا بگذارید.
با این تفاسیر سهامدار خرد ارزشی ندارد و حتی شعارهایی که بر پایه رانت توزیع می‌شود یا مدیریت دولتی واگذار نمی‌شود نیز صرفا ظاهر ماجراست. به صورت کلی بورس تهران زمین بازی دولت است و وقتی همه شرکت‌ها تحت کنترل نهادهای حاکمیتی و دولتی هستند و دیگر «مالکیت» سهامدار خرد چه اهمیتی دارد. نمونه‌هایی بسیاری در این خصوص می‌توان مطرح کرد اما همین یک سال اخیر بسیاری از صندوق‌های بزرگ خصوصی نسبت به حق‌خوری در شرکت‌های پتروشیمی اوره‌ساز اعتراض داشتند. دولت به واقع چندین هزار میلیارد تومان از حق سهامداران خرد را با سیاست خرید کود حمایتی از این شرکت‌ها پایمال ساخته است. اعتراض چندین باره سهامداران خرد هم هیچ‌فایده‌ای تاکنون نداشته است. واقعا پشت پرده طرح اوره حمایتی چیست و چرا این همه نسبت به این موضوع بی‌توجهی می‌شود؟ این نمونه‌ای ملموس از این است که در بورس تهران مالکیت خصوصی بهایی ندارد.
موارد بالا نیاز به واکاوی بیشتری دارد که از حوصله این متن خارج است. در کنار اینکه چرا شرکت‌ها به سهامداران خرد پاسخگو نیستند باید سایر موارد کلان‌تر مانند اینکه شاید اگر حاکمیت بورس در دستان دولت نبود قیمت به درآمد سهام یک‌پنجم مسکن نمی‌ماند نیز جای بحث داشته باشد. مسکن نمونه بازاری است که مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته می‌شود. دولت با همه دخالت‌ها در اقتصاد اما هنوز به مالکیت یک زمین و خانه احترام می‌گذارد در حالی‌که هر روز با هر تصمیمی مالکیت سهامدار خرد را در شرکت‌ها زیر سوال می‌برد. همین موضوع شاید در کاهش مطلوبیت سرمایه‌گذاری در سهام نسبت به مسکن نقش داشته است (قیمت به درآمد بیشتر مسکن). البته در مطالب پیشین به استقبال بورس از کاهش پایدار تورم نیز اشاره شده بود که در کنار بحث مالکیت دولتی برای بررسی علل کاهش نسبت قیمت به درآمد پایین بورس نسبت به بازار رقیب قابل بحث است.
با همه این‌ها اما باز هم تاکید می‌شود که اتفاقا می‌توان در شوخی بازار سهام دولتی سود کرد. تجربه و سابقه بورس تهران به خوبی این موضوع را نشان داده که اتفاقا می‌توان سودهای هنگفتی داشت چون دخالت دولت کارایی بازار را کاملا مختل کرده است. از طرفی بالاخره دوباره گذر پوست به دباغخانه خواهد افتاد. دولت و سیستم شرکت‌داری دولتی در همه جای دنیا ناکارآمدی خود را اثبات کرده است دیر یا زود دولت دوباره ناچار است با دستانی خالی‌تر به همین زمین بازی خود بازگردد. علاوه بر این سرمایه‌گذار آینده را می‌خرد. وقتی این همه ریسک از جناح‌های مختلف بر سر بازار سهام آوار شده است و وضعیت بورس به اینجا کشیده شده هر کدام از این ریسک‌ها رفع شوند باید منتظر جهشی در بازار سهام بود. قطعا دولت یکی از ریسک‌های بزرگ بازار سهام کشور محسوب می‌شود. با تمام این موارد بهتر است همچنان با تمرکز بر ریسک‌ها و فرصت‌های موجود در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنیم.
منبع: بورسان
