این تصمیم می‌تواند به از بین رفتن ده‌ها هزار شغل غیرمستقیم در بخش‌های معدن، حمل‌ونقل، لجستیک و کسب‌وکارهای کوچک منجر شود و موجی از پیامدهای اجتماعی سنگین را در جوامع وابسته به این صنایع بر جای بگذارد.

شرکت «ArcelorMittal South Africa» با نام سابق «Iron and Steel Corporation of South Africa»، فعالیت خود را در سال ۱۹۲۸ به‌ عنوان یک شرکت دولتی فعال در بخش تولید آهن و فولاد آفریقای جنوبی آغاز کرد. این شرکت برای دهه‌ها ستون فقرات صنعتی‌سازی آفریقای‌ جنوبی به‌ شمار می‌رفت و عمده فولاد مورد نیاز بخش‌های ساختمان، معدن، راه‌آهن و تولید این کشور را تامین می‌کرد. رشد این صنعت در آن دوره با بهره‌گیری گسترده از نیروی کار بومی شکل گرفت.

در سال ۱۹۸۹ میلادی و در بحبوحه جنبش‌های اعتراضی گسترده انجمن‌های کارگری، دولت آن زمان تصمیم به خصوصی‌سازی شرکت «Iron and Steel Corporation of South Africa» گرفت تا پیش از انتقال قدرت سیاسی به حزب کنگره ملی آفریقا به رهبری نلسون ماندلا، دارایی‌های دولتی را به بخش خصوصی منتقل کند.

در سال ۲۰۰۱ و پس از فرایند خصوصی‌سازی، ساختار شرکت مذکور دگرگون شد و بخش معادن آن در قالب شرکتی جداگانه با نام «Kumba Resources» به فعالیت خود ادامه داد تا تمرکز شرکت «Iron and Steel Corporation of South Africa» بر تولید فولاد باقی بماند.

سه سال بعد یعنی در سال ۲۰۰۴، شرکت چندملیتی «Mittal Steel» متعلق به لاکشمی میتال، میلیاردر هندی، مالکیت عمده سهام شرکت «Iron and Steel Corporation of South Africa» را به دست آورد. در پی ادغام شرکت «Mittal Steel» و شرکت اروپایی «Arcelor» در سال ۲۰۰۶، شرکت جدیدی با نام شرکت «ArcelorMittal South Africa» تاسیس شد.

با وجود وعده‌های اولیه مبنی بر شکوفایی صنعت فولاد پس از خصوصی‌سازی، این فرایند در عمل به بحرانی ساختاری منجر شد. در طول دهه ۲۰۱۰ میلادی، شرکت «ArcelorMittal South Africa» بارها گزارش زیان‌دهی را منتشر و هم‌زمان، به منظور افزایش بهره‌وری، هزاران نفر از کارکنان خود را اخراج کرد. بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰، تعداد کارکنان این شرکت از ۱۵ هزار نفر به هفت هزار نفر کاهش یافت؛ البته این شرکت در سال ۲۰۱۹ موفق شد به سوددهی موقت برسد.

تصمیم به تعطیلی واحدهای تولیدی شرکت «ArcelorMittal South Africa»، نخستین‌ بار در ماه نوامبر ۲۰۲۳ اعلام شد اما این روند سه بار به تعویق افتاد و سرانجام در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شد.

شرکت مذکور علت این تصمیم را افزایش هزینه‌های انرژی و بحران اجرای فرایند الکتریکی‌سازی ناشی از خاموشی‌های گسترده شرکت با مالکیت دولتی «Eskom» و نیز اختلال در سیستم حمل‌ونقل ریلی شرکت با مالکیت دولتی «Transnet» عنوان کرد.

وابستگی شدید شرکت «ArcelorMittal South Africa» به شبکه ریلی شرکت «Transnet» که ۹۱ درصد سنگ‌آهن و کل زغال‌سنگ کک‌شو مورد نیاز این فولادساز را جابه‌جا می‌کند، موجب شد پس از فروپاشی سیستم حمل‌ونقل ریلی شرکت «Transnet»، هزینه‌های جابه‌جایی مواد اولیه مورد نیاز شرکت «ArcelorMittal South Africa» از طریق استفاده اجباری از حمل‌و‌نقل جاده‌ای چند برابر افزایش پیدا کند.

از سوی دیگر، خاموشی‌های متناوب برق، خطوط تولید شرکت «ArcelorMittal South Africa» را فلج کرد و در مواردی، مجتمع فولاد «Vanderbijlpark» این شرکت مجبور شد تا هشت ساعت در روز فعالیت خود را متوقف کند.

بخشی از این بحران را می‌توان به عملکرد ضعیف حزب کنگره ملی آفریقا نسبت داد. با این حال، بحران موجود صرفا به عمکرد ضعیف یک حزب سیاسی محدود نمی‌شود و بخشی از آن به بحران ساختاری در اقتصاد جهانی مربوط است.

در همین راستا، ظرفیت تولید فولاد در مقیاس جهانی در حال حاضر بسیار بیشتر از حجم تقاضای آن است. تنها در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ بیش از ۱۱۳ هزار نفر شغل خود در صنعت فولاد از دست داده‌اند. تعطیلی مجتمع فولاد «Redcar» در منطقه تیساید بریتانیا، با تعدیل یک هزار و ۷۰۰ نیروی کار، تنها بخشی از این بحران جهانی در صنعت فولاد را نشان می‌دهد.

در حال حاضر، مصرف فولاد در آفریقای‌ جنوبی طی هفت سال گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته است که علت آن رکود در صنایع خودروسازی و ساخت‌وساز، افت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دولتی و ایجاد وضعیت مازاد تولید جهانی این فلز است.

در حالی که ظرفیت تولید فولاد خام آفریقای‌ جنوبی حدود هشت تا ۹ میلیون تن در سال برآورد می‌شود، تقاضای داخلی در سال ۲۰۲۳ تنها پنج میلیون تن بود که از این میزان، ۲٫۸ میلیون تن به شرکت «ArcelorMittal South Africa» اختصاص داشت.

با تسلط چین بر بازار جهانی فولاد به واسطه استفاده از فناوری‌های پیشرفته‌تر و هزینه‌های تولید پایین‌تر، زیان شرکت «ArcelorMittal South Africa» از حدود ۱۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳، به حدود ۲۷۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت. این در حالی بود که دولت آفریقای‌ جنوبی، حدود ۱۸۰ میلیون دلار کمک مالی به این شرکت تزریق کرد؛ بدون آنکه هیچ تعهدی برای حفظ اشتغال در این شرکت ارائه شود.

بحران فعلی در تعدیل نیروی کار، تنها محدود به صنعت فولاد نیست. شرکت‌های بزرگ دیگری نیز در سال ۲۰۲۵ دست به تعدیل گسترده نیروی کار زده‌اند. در همین رابطه، شرکت «Daybreak Foods»، شرکت «Goodyear» و شرکت فورد به ترتیب دو هزار و ۲۰۰ نفر، ۹۰۰ نفر و ۵۰۰ نفر از نیروی کار خود را طی دو سال گذشته اخراج کرده‌اند و حتی شرکت «Glencore» تهدید کرده است چند هزار نیروی کار خود را به زودی تعدیل خواهد کرد.

همچنین، اداره پست آفریقای‌ جنوبی نیز چهار هزار نفر از کارکنان خود را در طول دو سال گذشته اخراج کرده است. بانک مرکزی آفریقای‌ جنوبی نیز اخیرا هشدار داده است که اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا از سوی دولت ترامپ، می‌تواند موجب اخراج ۱۰۰ هزار نفر در صنایع خودروسازی و کشاورزی در این کشور شود.

نقش اتحادیه‌ها، جنبش‌ها و انجمن‌های کارگری در وضعیت فعلی صنعت فولاد آفریقای‌ جنوبی

یکی از نخستین درس‌های که از این بحران می‌توان فراگرفت، مربوط به تاثیر و عملکرد اتحادیه‌های کارگری در صنعت فولاد است. طی دهه‌های اخیر، این اتحادیه‌ها عمدتا نقش حمایت سازمان‌یافته از اعضا و مدیریت روندهای صنعتی را ایفا کرده‌اند و کمتر به‌ عنوان ابزاری برای مقابله مستقیم با بحران‌ها ظاهر شده‌اند. در هر مرحله از فروپاشی صنعت فولاد آفریقای جنوبی، عملکرد اتحادیه‌ها عمدتا بر مدیریت جایگاه اعضا و تعامل با نهادهای دولتی متمرکز بوده است.

به عنوان مثال، هنگامی که شرکت «ArcelorMittal South Africa» در ماه نوامبر ۲۰۲۳ از برنامه تعطیلی واحدهای تولیدی خود خبر داد، فدراسیون اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی، نماینده حدود ۸۰۰ هزار کارگر از ۲۴ اتحادیه وابسته به آن اعلام کرد که از زمان فرایند خصوصی‌سازی، ده‌ها هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند.

با این حال، این نهاد به طور مستقیم اقدامی برای بسیج کارگران علیه تعطیلی‌ها انجام نداد و تمرکز خود را بر درخواست از دولت برای حمایت از صنعت فولاد و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها قرار داد؛ اقدامی که تحقق آن را با چالش‌های عملی قابل‌ توجهی مواجه کرد.

اتحادیه قدرتمند فولادسازان آفریقای‌ جنوبی (NUMSA) با بیش از ۳۳۸ هزار عضو، تاکنون از آغاز هرگونه اعتصاب جلوگیری کرده است. در ماه نوامبر ۲۰۲۴، پس از دیدار دبیرکل اتحادیه با مدیرعامل شرکت «ArcelorMittal South Africa»، اعتصاب کارگری برای افزایش دستمزدها متوقف و بیانیه‌ای مشترک در این خصوص صادر شد.

این اقدام در حالی انجام شد که اعتصاب کارگران می‌توانست زمینه اتحاد گسترده‌تر آن‌ها در صنعت فولاد و صنایع وابسته در واکنش به تعدیل گسترده نیروی کار و کاهش دستمزدها را ایجاد کند.

سایر اتحادیه‌ها نیز رویکرد مشابهی اتخاذ کردند. اتحادیه کارگران معدن (NUM) تنها از دولت آفریقای‌ جنوبی درخواست کرد تا برای حفظ مشاغل در معدن سنگ‌آهن «Beeshoek» وابسته به شرکت «Assmang» مداخله کند؛ جایی که نزدیک به ۷۰۰ شغل پس از اتمام موعد قراردادها با شرکت «ArcelorMittal South Africa» از میان رفت.

اتحادیه «Solidarity» نیز وعده مقابله با تعدیل نیروها را مطرح کرد اما اقدامات عملی آن محدود به ثبت شکایات حقوقی و بیانیه‌های رسانه‌ای بود. به این ترتیب، نقش اتحادیه‌ها عمدتا در مدیریت اعتراضات کارگری و حفظ ثبات در محیط صنعتی در صنایع فولادی در آفریقای‌ جنوبی متمرکز شده است.

درس دومی که از بحران صنعت فولاد آفریقای‌ جنوبی می‌توان فراگرفت، به نقش احزاب و جنبش‌های مدنی در این کشور مربوط می‌شود. پس از اعلام تعطیلی‌ها، برخی از احزاب خواستار دخالت دولت برای حمایت از صنایع داخلی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تقویت تولید داخلی به ویژه در صنایع فولادی شدند.

با این حال، این احزاب نیز همانند اتحادیه‌های کارگری، اقدام مستقلی از سوی کارگران در قالب اعتصاب یا سازمان‌دهی مستقیم مطالبات را مدیریت نمی‌کنند و عمدتا فعالیت آن‌ها بر درخواست مداخله دولت متمرکز است.

دیدگاه مطرح شده از سوی احزاب آفریقای‌ جنوبی بر این فرض استوار است که می‌توان از طریق سیاست‌های دولتی، اصلاحاتی در ساختار صنعتی و اقتصادی ایجاد کرد. با این وجود، تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد که کارگران همچنان با مشکل بیکاری، کاهش درآمد و کار در محیطی با زیرساخت‌های فرسوده مواجهند و تنها بخش محدودی از سرمایه‌داران، به‌ ویژه سرمایه‌گذاران خارجی توانسته‌اند از فرصت‌های به وجود آمده در صنایع فولادی آفریقای‌ جنوبی بهره‌مند شوند.

درس سومی که از این تغییرات می‌توان آموخت، این است که در حال حاضر ضرورت ایجاد سازمان‌های مستقل کارگری و مدیریتی نوین در صنایع فولادی آفریقای‌ جنوبی بیش از پیش احساس می‌شود.

در همین رابطه، کارگران با تشکیل کمیته‌های مستقل در واحدهای تولیدی، معادن و محیط‌های کاری می‌توانند وابستگی به ساختارهای اداری دست‌‌و‌پاگیر را کاهش دهند و برای مقابله با تعطیلی‌ها، کاهش دستمزدها و روند خصوصی‌سازی آمادگی بیشتری پیدا کنند.

در نهایت، آنچه برای مقابله با بحران‌های صنایع فولادی و صنایع وابسته به آن در آفریقای‌ جنوبی و حمایت از حقوق کارگران اهمیت دارد، ایجاد سازمان‌ها و تشکل‌های کارگری مستقل و برنامه‌محور است. چنین تشکل‌هایی می‌توانند کارگران را با استراتژی‌های عملیاتی و دیدگاه‌های بین‌المللی توانمند سازند، صنایع را براساس مدیریت مشارکتی کارکنان اداره کنند و مسیر اقتصاد را به سمت تامین نیازهای انسانی به جای تمرکز صرف بر کسب حاشیه سود در بخش خصوصی سوق دهند.

تنها از طریق این رویکرد و همکاری با جنبش‌های کارگری جهانی، طبقه کارگر در صنایع فولادی آفریقای‌ جنوبی می‌تواند توانایی مقابله با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد و مسیر توسعه‌ای پایدار و عادلانه‌تر را هموار سازد.