به گزارش نبض بورس، بازار سرمایه در 15سال گذشته و بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار با توسعه کمی و کیفی زیادی مواجه شده؛ بهطوری که روند توسعه زیرساختهای فنی و مقرراتی بازار سرمایه نسبت به گذشته قابل قیاس نیست. با این حال برخی زیرساختهای فنی و حقوقی بازار سرمایه همگام با سایر بخشها توسعه نیافته و این موضوع ظرف چند سال گذشته همواره مورد انتقاد سهامداران بوده است.
اگرچه سابقه این اعتراضها به مدتها قبل بازمیگردد، اما مقامات بازار سرمایه، بهدلیل دولتیبودن ساختار بازار سرمایه، کمتر به آن توجه میکردند و توجه اصلی مسئولان به نیازهای دولت در بورس معطوف بود.
از سال گذشته اما با ورود سهامداران جدید و افزایش جمعیت سهامداری چالشهای بورس نسبت به گذشته آشکارتر شد و بسیاری از چالشهای بورس که در گذشته کمتر به آن توجه میشد، جنبه عمومیتری پیدا کرد طوریکه بسیاری از سهامداران در شبکههای اجتماعی نسبت به برخی مقررات و حتی رفتارهای سلیقهای در بورس اعتراض کردند و این اعتراضها جنبه رسانهای نیز پیداکرد. حالا با گذشت یک سال از زمان افزایش اعتراضها که با نزول شاخصهای بورس مصادف بود، بهنظر میرسد صدای این اعتراضها به گوش مقامات قضایی رسیده است؛ چنانکه رئیس دستگاه قضایی با طرح برخی چالشهای فنی، مقرراتی و حقوقی، خواستار رسیدگی به این ابهامها در سازمان بورس شد. بهنظر میرسد این واکنش رئیس قوه قضاییه تازه آغاز کار باشد و به پایهای برای اصلاح زیرساختهای فنی و حقوقی بورس تبدیل شود.
روز گذشته رئیسکل قوه قضاییه فاش کرد: در طول سالهای گذشته برخی مدیران بازار سرمایه از 3مسیر، علیه منافع سهامداران حرکت کردهاند. به زعم غلامحسین محسنی اژهای دخالتهای سلیقهای ناظر بازار در بورس، دسترسی کارگزاران به حجمهای عرضه و تقاضای سهام و معاملات صندوقهای سرمایهگذاری از طریق کد سهامداری حقیقی، 3نمونه از اقداماتی است که علیه سهامداران اعمال میشود. اگرچه این موضوعات ازجمله مواردی است که سهامداران در گذشته بارها نسبت به آن اعتراض داشتهاند، اما برای نخستینبار است که یک مقام قضایی بهصورت علنی و در حضور مقامات سازمان بورس آن را افشا و وجود آن را تأیید میکند.
رئیسکل قوه قضاییه دیروز ضمن انتقاد شدید نسبت به عملکرد سلیقهای ناظران بازار درباره این 3تخلف گفت: ناظران بورس دخالتهای غیرمتعارف در خرید و فروش سهام میکنند و اموری بر سهامداران حقیقی و حقوقی تحمیل میشود؛ فرضاً نمادی بدون ضابطه بسته میشود، بدون اینکه توضیح داده شود.
او ابهام دیگر معاملات در بورس را دسترسی به سفارشهای خرید و فروش دانست و اعلام کرد: کارگزاران و سازمان بورس به همه ردیفها و سفارشهای عرضه و تقاضا دسترسی دارند؛ در حالی که سهامداران عادی فقط قادرند بهصورت آنلاین حداکثر 5ردیف از سفارشها را مشاهده کنند. بهگفته او این موضوع برای کارگزاران رانت ایجاد میکند. او همچنین تأکید کرد: در بورسهای متعارف دنیا صف خرید و فروش به نمایش گذاشته نمیشود؛ چرا در بورس ایران صف خرید و فروش به نمایش گذاشته میشود؟ همه این موارد میتواند رانت و فساد ایجاد کند. تخلف دیگری که به زعم رئیس قوه قضاییه باید در بورس به آن رسیدگی شود، معاملات صندوقهای سرمایهگذاری با کدهای حقیقی است. او در اینباره گفت: صندوقهای سرمایهگذاری به جای کد بورسی خود صندوق، با کدهای حقیقی که در صندوق سرمایهگذاری کردهاند در بورس شرکت میکنند و این موضوع مشکلزاست.
اژهای ادامه داد: مسئله بورس را در گذشته سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور دنبال کردهاند، اما بهنظر من کفایت نمیکند و عقیده دارم بسیاری از موضوعات اگر یکبار دنبال شوند و سپس رها شوند، ما به نتیجه مطلوب خود نخواهیم رسید. او افزود: نقش دستگاه قضا مداخله در امور دستگاه اجرایی نیست، اما درپی گزارشهایی که از طریق دستگاهها و مردم به این مجموعه ارسال میشود، با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم، تذکراتی به دستگاهها داده میشود. چنانچه از سمت دولت موضوعی بهعنوان جرم اعلام شود، دستگاه قضا وارد خواهد شد.
یکی از موضوعاتی که رئیس قوه قضاییه به آن اشاره کرد، رشدهای بورس در سالهای 98 و 99 بود. محسنی اژهای گفت: در همان سال نسبت به رشدهای بورس به مسئولان وقت سازمان بورس بهصورت کتبی هشدار داده شده است. او افزود: طبعاً افراد با اختیار و آگاهی و آشنایی با بازار باید وارد آن شوند، لکن رشد فوقالعاده شاخص بورس در سالهای ۹۸ و ۹۹ غیرمتعارف و غیرمنطقی بود و به همین دلیل خیلی از دلسوزان و سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور به مسئولین ذیربط بهصورت کتبی و شفاهی هشدار دادند و موارد خلاف را متذکر شدند. او با اشاره به اهمیت رسیدگی به وضع بورس گفت: کماکان به ذهن میرسد و شواهد و قرائن اینگونه حکایت میکند که یک روال عادی و متعارف در بورس رقم نمیخورد، بنابراین بار دیگر رسیدگی به این موضوع را درخواست میکنم. دستور مکتوب این موضوع به رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم ابلاغ شد، گزارشهای قبلی خود را بهروز و این موضوع را دنبال، پیگیری و تعقیب کنید. اگر تخلف و جرمی صورت گرفته، به هیچ وجه قابل بخشش و اغماض نیست.
منبع: همشهری
وسلام