به گزارش نبض بورس، بازار سهام در هفته پیش رو تحت تاثیر تصمیمات دوگانه دولت می تواند از روز شنبه تحت تاثیر قرار گیرد. اهرم های رشد بازار همچون تغییرات پلکانی و تدریجی دلار در کانال 28 هزار تومان و افزایش قیمت نفت و کامودیتی ها میتواند شرایط برای تقویت سمت تقاضا و رشد شاخص را به دنبال داشته باشد. البته همسو با برآیند نیروهای درونی بازار سهام که موقعیت خریداران را تقویت کرده و آن را روبه بهبود نشان میدهد، تردید در تصمیمات دو گانه، همان رفتار را میتواند برای بورس بازان رقم بزند.
در شرایطی که انتظار می رود شاخص از روز شنبه (22 آبان) مسیر صعودی روز چهارشنبه (19 آبان) را ادامه دهد اما سیگنال های منفی دولت مبنی بر مخالفت با افزایش قیمت خودرو در قالب عدم تمایل به حذف قیمت گذاری دستوری و افزایش گمانه زنی ها مبنی بر عدم حذف دلار 4200 تومانی در سند بودجه 1401، تردید سمت تقاضا را می تواند بیشتر کند. البته رفتار بورس بازان در بسیاری از مواقع متاثر از رویدادهای لحظه ای و بیشتر در انطباق با هیجان بوده و همین پیش بینی شاخص را میتواند سخت کند.
تازه ترین نظرسنجی اقتصادنیوز هم نشان میدهد شاخص در روز شنبه متاثر از تقویت سمت تقاضا، حرکت روبه جلو و مسیر صعودی روزقبل کاری را تداوم می دهد اما تردیدها در سمت تقاضا می تواند در تثبیت افزایش شاخص اثرگذار باشد.
در این میان اهرم های رشد همانند افزایش پلکانی قیمت دلار و تغییرات مثبت کامودیتی ها می تواند عرضه ها را فعال و تقویت کند.
مجموعه اخباری که از زمان بسته شدن معاملات هفته گذشته بورس تا این لحظه منتشر شده است، ناامیدی سهامداران را دوچندان کرده است. افزایش قیمت خودرو و در ادامه دستور لغو آن از سوی رئیس جمهور از چند جنبه قابل بررسی است:
نخست آنکه بعید است کسی در بورس سهامداری کرده باشد و نداند خودروسازان کشور زیان‌ده هستند و این زیان هر سال افزایش می‌یابد. از قطعه سازان گرفته تا خودروساز و مصرف کننده نهایی، همه در این سیکل ناراضی هستند. با این حال باید با این واقعیت کنار بیاییم؛ راه حلی که بتوان از آن طریق همه را راضی کرد وجود ندارد.
از سوی دیگر شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که بتوان با قیمت‌گذاری دستوری بازارها را کنترل کرد. حتی در صورتی که قیمت‌ها ثبات نسبی داشته باشد، در پشت پرده، رانت بزرگی در حال ایجاد و دست به دست شدن است. شبیه همان اتفاقی که برای ارز 4200 تومانی رخ داد، همچنان در بازار خودرو ادامه خواهد یافت.
نکته مهم‌تر آن که دولت سیزدهم مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری و حمایت از بازار سرمایه را وعده داده بود. اما اکنون شرایط به گونه دیگری در حال رقم خوردن است. اتفاقاتی که در حوزه بازار خودرو رخ داد، ذیل قوه مجریه بوده است و همین اختلاف نظرها، سهامداران را بیشتر نگران می‌کند.
در هفته قبل با توجه به افزایش رسمی قیمت خودرو، حجم معاملات در دو نماد خودرو و خساپا افزایش قابل توجهی داشت و این موضوع تحرکاتی را در دیگر بخش های بازار به همراه داشت. اما به احتمال زیاد و با توجه به تصمیمات اخیر، در هفته پیش رو باید منتظر صف فروش های سنگین در گروه خودرو باشیم.
حواشی خودروسازان چند روزی ادامه خواهد یافت اما بازگشت اعتماد سهامداران به بورس، باز هم به تعویق می‌افتد.
منبع: اقتصادنیوز
