به گزارش ایسنا، نشست مجمع تجاری ایران و قزاقستان با حضور غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، کایرات توربایف، معاون وزیر تجارت قزاقستان، اسخت اورازبای سفیر قزاقستان در ایران، محمدرضا کرباسی معاون بین‌الملل اتاق ایران، روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، روسای تشکل‌های تولیدی و صادراتی، فعالان اقتصادی طرف قرارداد با قزاقستان، اعضا و هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و قزاقستان، نمایندگانی از وزارت جهاد کشاورزی، راه‌آهن، سازمان توسعه تجارت، شهرداری تهران و وزارت امور خارجه برگزار شد.

هرچند در سال‌های گذشته فراهم نبودن برخی زیرساخت‌ها، مانع از افزایش جدی همکاری‌های اقتصادی میان ایران و قزاقستان شده اما در این نشست مشترک، دو طرف بار دیگر بر لزوم فراهم کردن مقدمات برای رسیدن به سقف همکاری‌ها که می‌تواند به سالی شش میلیارد دلار برسد تاکید کردند.

 غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با بیان اینکه دو کشور ایران و قزاقستان اشتراکات زیادی در حوزه تمدن و فرهنگ داشته و روابط دیرینه‌ای داشته‌اند گفت: مناسبات ایران با کشورهای همسایه اولویت ویژه‌ای دارد که در این بین قزاقستان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای آسیای مرکزی برای ما از جایگاه مهمی در سیاست خارجه ایران برخوردار است. به طوری که در دو سال گذشته باوجود کرونا مرزهای دو کشور هیچ‌گاه بسته نبود و کالاهای تجاری از طریق مرزهای آبی مبادله می‌شد.

او تأکید کرد: با توجه به منابع و توانایی‌های دو کشور در زمینه‌های مختلفی همچون نفت، گاز و کشتیرانی در دریای خزر، پتروشیمی، کشاورزی، فلزات، مواد معدنی و شیمیایی، دامپروری، مصالح ساختمانی و خدمات فنی و مهندسی توسعه روابط با جمهوری قزاقستان برای ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. به خصوص که با توجه به حضور فعال قزاقستان در تعاملات جهانی و همچنین عضویت این کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پیمان شانگهای پتانسیل توسعه روابط تجاری دو کشور بیش از پیش ایجاد شده است.

شافعی با تأکید بر اینکه حجم روابط تجاری دو کشور با وجود این فرصت‌ها در سطح مطلوبی قرار ندارد گفت: بر اساس آمار حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال ۲۰۲۰، ۲۳۵ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با حجم ۸۵ میلیارد دلاری تجارت خارجی قزاقستان این عدد بسیار ناچیز است. لذا لازم است برای توسعه روابط تجاری نسبت به رفع موانع از جمله تسهیل صدور روادید گام‌های عملیاتی برداشته شود.

رئیس اتاق ایران کریدور بندرعباس-ترکمنستان-قزاقستان را به عنوان فرصتی مهم برای ترانزیت کالا و تأمین نیازهای کشورهای مرتبط با این کریدور ارزیابی کرده و بیان کرد: این کریدور باعث اتصال قزاقستان و سایر کشورهای cis، خلیج فارس و کشورهای جنوب شرقی آسیا می‌شود. بنابراین فعال شدن این کریدور به توسعه تجارت کشورهای طول مسیر کمک خواهد کرد.

شافعی ادامه داد: فعال کردن حمل‌ونقل دریایی بین دو کشور هزینه‌های تمام‌شده کالا را به‌مراتب کاهش داده و باعث تسریع و تسهیل در موضوع حمل‌ونقل خواهد شد. لذا لازم است زیرساخت‌های بندری دو کشور تقویت و زمینه حمل‌ونقل دریایی دو کشور توسعه یابد.

در بخش دیگری از این نشست محمدرضا کرباسی، معاون بین‌الملل اتاق ایران با بیان اینکه ایران هیچ‌گونه محدودیتی برای توسعه همکاری‌های خود با قزاقستان ندارد بیان کرد: اتاق ایران در راستای سیاست‌های اقتصادی کشور برای توسعه روابط اقتصادی با قزاقستان کاملاً آماده است. دو کشور ایران و قزاقستان در چند سازمان مهم اقتصادی از جمله اکو و سازمان همکاری‌های اسلامی عضو هستند و در کنار این‌ها دو کشور می‌توانند در اوراسیا و شانگهای روابط نزدیک داشته باشند.

کرباسی تأکید کرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته ظرفیت همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و قزاقستان تا سقف ۶ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. این عدد به راحتی در دسترس است. بخش خصوصی نیازمند بسترسازی برای مباحث تجاری است. در این راستا تسهیل حمل‌ونقل و صدور ویزا و ایجاد تعرفه‌های ترجیحی دو جانبه (جدا از تعرفه‌های ترجیحی در قالب اوراسیا) می‌توانند زمینه گسترش همکاری‌های ایران و قزاقستان را افزایش دهند و سقف پیش‌بینی شده محقق شود.

او ادامه داد: همچنین جدا از ظرفیت ۶ میلیاردی پیش‌بینی شده، شرکت‌های ایرانی در حوزه‌های فنی و مهندسی تا سقف ۱.۵ میلیارد دلار امکان ارائه خدمات به قزاقستان را دارند. امیدواریم بستر مناسب برای حضور شرکت‌های ایرانی در مناقصه‌ها فراهم شود.