به گزارش نبض بورس، از شهریور سال ۱۳۸۱، سازمان بورس اوراق بهادار تصمیم به طبقه‌بندی شرکتها در بازار سهام گرفت. بر اساس این تصمیم، شرکتها بر اساس اندازه شرکت، میزان شناوری سهام و نقدشوندگی، شفافیت و اطلاع‌رسانی و تداوم سودآوری به دو دسته بازاراول و بازار دوم تقسیم‌بندی شدند. البته خود بازار اول همه به دو تابلوی اصلی و فرعی تقسیم شد.
برای یک سرمایه‌گذار یا کسی که می‌خواهد در بورس معامله انجام دهد، این دسته‌بندی‌ها هیچ محدودیتی ایجاد نمی‌کند و هر فردی که کد بورسی داشته باشد می‌تواند سهام شرکت‌های حاضر در بازار اول یا دوم بورس را خریداری کند.
تفاوتی که میان دو بازار اول و دوم وجود دارد به شرایط پذیرش شرکتها در این بازارها مربوط می‌شود. در صورتی که شرکتها نتوانند خودشان را با شرایط ذکر شده وفق دهند باید قید بورس را زده و به دنبال پذیرش در فرابورس باشند.
مهمترین تفاوت میان بازارها میزان سرمایه شرکت است. هر شرکتی که بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه ثبت شده داشته باشد می‌تواند درخواست حضور در تابلوی اصلی بازار اول بورس تهران را بدهد در غیر اینصورت باید در تابلوی فرعی یا بازار دوم پذیرش شود. با این حال هر تابلویی شرایط خاص خود را دارد که شرکتها برای پذیرش در آن باید این شرایط را اثبات کنند:
علاوه بر سرمایه ثبت شده بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی، شرکت‌های این تابلو باید دارای شناوری سهام حداقل ۲۰ درصدی باشند. عدم وجود زیان انباشته در ترازنامه و همچنین وجود حداقل ۳ سال سابقه فعالیت پیش از پذیرش از دیگر شرط‌های حضور در تابلوی اصلی بازار اول بورس است.
البته این تنها شروط پیوستن به این بازار نیست. سودآوری در ۳ دوره مالی متوالی و نسبت ۳۰ درصدی حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها هم شروط مهم دیگری هستند که برای ورود به تابلوی اصلی بورس الزامی است.
این تابلو از سختگیری کمتری برخوردار است. وجود ۱۵ درصد سهام شناور، سرمایه ۵۰ میلیارد تومانی و عدم وجود زیان انباشته در ترازنامه مهترین شرایط حضور در تابلوی فرعی است.
شرکت‌هایی که نتوانند شرایط بازار اول را ایجاد کنند، باید برای پذیرش در بازار دوم بورس اقدام کنند. شرایط این بازار البته از فرابورس همچنان سختگیرانه‌تر است. حداقل سرمایه ۲۰ میلیارد تومانی، داشتن دو سال سابقه فعالیت قبل از پذیرش، عدم وجود زیان انباشته، سودآوری در یک دور مالی منتهی به پذیرش، داشتن حداقل شناوری سهام ۱۰ درصدی و همچنین عدم وجود محکومیت قطعی کیفری برای اعضای هیات مدیره، از شرایط پذیرش در این بازار است.
