بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که مهم‌ترین مشکل اقتصادی ایران هم‌اکنون قیمت‌گذاری دستوری است. در واقع زمانی که اقتصاددانان از جراحی اقتصادی سخن می‌گویند در حال سخن‌گفتن از حذف یارانه‌های پیدا و پنهان و نظام قیمت‌گذاری دستوری هستند که در قالب یک زنجیر به هم متصلند. در تازه‌ترین رویداد، با وجود تلاش‌هایی که برای ایجاد بازار رقابتی، به‌ویژه برای ۲محصول سیمان و فولاد انجام شده، به‌تازگی، زمزمه‌های تداوم سیاست‌های غلط دولت قبل، در حوزه نرخ‌گذاری دستوری، به گوش می‌رسد. این موضوع جمعی از فعالان بازار سرمایه را بر آن داشت تا با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران ازجمله در صنایع فولاد و سیمان شوند.

سر فساد را قطع کنید

فعالان بازار سرمایه با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری با بیان اینکه ناکارآمدی صنعت و بازار، تحت‌تأثیر قیمت‌گذاری دستوری، به حدی است که آثار ناشی از حذف قیمت‌گذاری دستوری، بیش از رفع تحریم‌های ظالمانه است، خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران شدند و اعلام کردند: قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف اقتصادی ضربات سنگینی به نظام تولید وارد کرده و منافع مصرف‌کننده‌ها را به خطر انداخته است. آنها در نامه خود به رئیس‌جمهوری، ضمن اشاره به تجربه شکست‌خورده دولت دوازدهم، با بیان اینکه رانت‌خواران در تلاشند تا کوشش‌ها و برنامه‌های دولت جدید را هم به‌بهانه حمایت از مردم ضعیف به سمت ابزارهای شکست‌خورده‌ای نظیر قیمت‌گذاری دستوری هدایت کنند، تأکید کرده‌اند: قیمت‌گذاری دستوری رانت زیادی را نصیب واسطه‌ها و سفته‌بازان کرده است.

فعالان بازار سرمایه در نامه خود خطاب به رئیس‌جمهوری نوشته‌اند: حضرتعالی در سمت قبلی خود به‌عنوان ریاست قوه قضاییه به دفعات از رانت دلار ۴۲۰۰تومانی سخن گفته و بر عزم خود برای مقابله با فساد رانت‌خواران تأکید کرده بودید. مادامی که رانت ازطریق سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری دولتی ایجاد می‌شود، ما شاهد فعالیت رانت‌جویان و گروه‌های غیررسمی محافظ این رانت خواهیم بود. قیمت‌گذاری دستوری به حضور پرتراکم دلالان در بازارها منجر شده، به‌طور مثال فقط در صنعت سیمان سالانه ۱۰هزارمیلیارد تومان رانت بین واسطه‌ها توزیع می‌شود.

فعالان بازار سرمایه در ادامه خطاب به رئیس‌جمهور تأکید کرده‌اند: دغدغه درست و صحیح شما در مبارزه با فساد کاملا ستودنی است اما وقتی به مسیر ایجاد فساد در اقتصاد ایران نگاه می‌کنیم، مشخص می‌شود عمده این فسادها در نتیجه رفتار اشتباه سیاستگذاران، یعنی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و ستاد تنظیم بازار، در قیمت‌گذاری دستوری کالاهایی مانند فولاد، سیمان، قیر، تایر، خودرو و نظایر آن است.

نویسندگان نامه، به آثار مخرب قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف ازجمله خودروسازی‌ و صنعت برق اشاره کرده و آن را سرمنشأ فساد دانسته و توضیح داده‌اند: قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق به کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در ایجاد نیروگاه‌های جدید و توسعه نیروگاه‌های قبلی منجر شده و کار به جایی رسیده است که شاهد قطعی مکرر برق هستیم و برای سرپوش‌گذاشتن به این نقیصه و جلوگیری از نارضایتی مردم، گزینه قطع برق تولیدکننده‌های سیمان و فولاد مورد توجه قرار گرفته اما باید توجه کرد که مشکل اصلی همه این صنایع، ازجمله سیمان و فولاد، قیمت‌گذاری دستوری است.

منبع: سنا