به گزارش نبض بورس، با توجه به رشد شاخص بورس در روز چهارشنبه آیا این نماگر قادر به ماندگاری در ابرکانال ۵/ ۱میلیون واحدی هست یا خیر؟ این طور که به نظر می‌رسد در کنار تمامی عوامل اثرگذار نظیر ثبات نسبی قیمت ارز و اصلاح قیمت‌ها در چند روز اخیر، آنچه می‌تواند در برقراری آرامش در بازار سهام موثر باشد، اتخاذ تصمیمات کارشناسی و جهت‌گیری‌ها و سخنان سنجیده سیاستگذاران است.
در پایان معاملات‌این هفته، بازار سهام بالاخره به‌روند صعودی بازگشت و توانست بخشی از عقبگرد رخ داده طی روز‌های گذشته را هم بر روی شاخص بورس و هم نسبت خالص خرید حقیقی به‌دامان بازار سرمایه بازگرداند. در حالی‌که طی سه روز منتهی به‌سه‌شنبه، ۳هزار و ۲۸۸ میلیارد تومان پول سرمایه‌گذاران خرد از چرخه معاملات بورس خارج شده، در روز گذشته ۵۰۲ میلیارد تومان از‌این سرمایه خروجی به‌بازار بازگشت و همزمان به‌شکل قابل‌توجهی از فشار فروش کاسته و به‌متقاضیان خرید سهام افزوده شد. همین امر حکایت از آن دارد که دست‌یابی به‌آرامش در بازار سهام چه روند صعودی باشد و چه نزولی، نیازمند دقت‌نظر در اظهارنظر‌ها و قانون‌گذاری سنجیده در بازار سرمایه است. در صورتی‌که‌این مهم محقق شود، می‌توان انتظار داشت که هم روند کوتاه‌مدت بورس با آرامش پی‌گرفته شود و هم با کاهش تنش‌ها و التهابات بیهوده در چهار سال پیش‌روی دولت جدید شاهد هموار شدن مسیر برای توسعه پایدار و معقول تمامی بخش‌های بازار سرمایه باشیم.
در مسیر صعود
بازار سهام روز گذشته بالاخره به‌مدار صعود بازگشت و در حالی‌که با پایین رفتن از سطح روانی یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار واحد در روز سه‌شنبه بسیاری را برای افت بیشتر آماده کرده بود، مجددا به ابرکانال ۵/ ۱میلیون واحدی بازگشت. در‌این روز رشد ۶۴/ ۱درصدی شاخص‌بورس سبب شد تا قرارگرفتن‌این نماگر در محدوده یک‌میلیون و ۵۲۰ هزار واحد سرمایه‌گذاران خرد را به‌تداوم روند صعودی هفته‌های قبل امیدوار کند. بر‌این اساس معاملات روز گذشته در حالی خاتمه یافت که حقیقی‌های بازار بیشتر از حقوقی‌ها سهام خریدند و همین امر سبب شد تا میزان خالص خرید حقیقی در‌این روز به۵۰۲ میلیارد تومان برسد که بیشترین رقم ورود سرمایه حقیقی در حدود یک‌ماه گذشته بود. به‌موجب‌این میزان از تقاضا طی روز یاد‌شده ارزش معاملات خرد به۷ هزار و ۱۶میلیارد تومان رسید که‌این میزان کمترین مقدار از ۳۱ مردادماه در سال‌جاری است. اینطور که به‌نظر می‌رسد کم‌بودن ارزش معاملات خرد در‌این روز تا حدی ناشی از عدم‌اطمینان بازار نسبت به‌تغییرات احتمالی در روز‌های تعطیل آخرهفته بود که البته رفتار سنتی بورس‌بازان در پایان هفته تقریبا همیشه همین‌گونه بوده است. گفتنی است در‌این روز از مجموع از ۳۴۰ نماد معامله شده، ۴۰ درصد از کل نماد‌ها معادل ۱۳۵نماد صف خریدی به‌ارزش ۹۴۸ میلیارد تومان داشتند و در مقابل صف فروشی با ارزش ۳میلیارد تومانی در ۳نماد بورسی مشاهده شد. به‌نظر می‌رسد که یکی از بهترین راه‌ها برای حمایت از بازار در روز‌های آتی دوری از اعمال تغییرات به‌دور از انتظار و در عین حال جهت‌گیری‌های سنجیده و غیر‌تنش‌زا است.
در کشاکش اخبار
معروف است که بازار‌ها اثرپذیری بسیاری از شایعات و اخبار دارند و فارغ از‌اینکه در داخل‌ایران به‌فعالیت خود ادامه بدهند یا خارج از آن، هر سخن مهم و شایعه‌ای را در قیمت‌های خود لحاظ می‌کنند. دلیل‌این امر نیز تاثیر بالای احتمالات در جهت‌گیری قیمت‌ها است که لاجرم پرداختن به‌هر مساله و سخنی را حائزاهمیت می‌کند. البته در چنین شرایطی آنچه که اهمیت اخبار را زیاد می‌کند نه فقط تکرار مطرح‌شدن آن بلکه زبان شخصی است که خبر از آن بیرون می‌آید.
برای مثال فرض کنید که بازار با کمبود دارو مواجه شده و سخنگوی سازمان غذا و دارو در مورد چرایی یا نحوه برون‌رفت از‌این وضعیت چیزی بگوید. طبیعتا سخنان او نسبت به‌فردی بی‌اطلاع یا عامی در‌این زمینه اثرات بیشتری خواهد داشت. چنین مساله‌ای در سایر بخش‌های زندگی روزمره ما و طبیعتا مسائل اقتصادی و سیاسی نیز وجود دارد.
در‌این میان در حالی‌که مردم سعی می‌کنند همه روزه خود را با مخاطرات و ناملایمات تعاملات اقتصادی و سایر جنبه‌های زندگی وفق دهند، یکی از مهم‌ترین چیز‌هایی که در بطن تلاش بی‌وقفه آن‌ها اهمیت پیدا می‌کند، نوع سیاست‌های اعمال‌شده در تمامی جنبه‌های زندگی و حتی نحوه اعلام آن است. دقیقا بر اساس همان قاعده‌ای که مطرح شد، یعنی مربوط بودن منبع خبر به‌اهمیت آن، عموم مردم نیز سعی می‌کنند تا انتظارات خود را با شرایط تطبیق دهند. آن‌ها انتظاراتی دارند و هرچه که این انتظارات به‌شکل معقول‌تری مدیریت شود، هم مردم و هم سیاستگذار خواهند توانست به‌شکلی بهتر از پس موانع و مشکلات برآیند.
با‌این حال مشکل از جایی شروع می‌شود که به‌اعتماد عمومی خدشه وارد شود یا نحوه جهت‌گیری‌ها و اظهارنظر‌های مسوولان به‌شکلی باشد که به‌جای جهت‌دهی مناسب به‌انتظارات و تخفیف انتظارات نامطلوب در جهت عکس عمل شود. در چنین شرایطی مجبور خواهند بود تا به‌جز سیاستگذاری و انجام مسوولیت‌های معمول خود به‌نحوی عمل کنند تا تاثیر انتظارات تشدید شده در جامعه نیز خنثی شود.
طبیعتا این نوع وضعیت‌ها نیز در کشور ما وجود دارند و همان‌طور که در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم می‌توانند سیاستگذاران را بیشتر از حالت عادی به‌بیراهه ببرند. در طول سال‌های گذشته اقتصاد ایران اثبات کرده که به‌گواه آمار یکی از پرتورم‌ترین کشور‌های جهان است و مسائل مشرف بر اقتصاد و سیاست و اثر سنگین ذی‌نفعان بر اقتصاد مانع از آن خواهد شد تا کلاف سردرگم ناترازی هزینه‌های دولت با درآمد‌های آن به‌آسانی از روزگار ایرانیان رخت بربندد.
دقیقا به‌همین دلیل بوده که از سال‌های قبل روند تورم در ایران صعودی شده و تلاش برای مواجهه با تورم خود را در قامت ناکامی بیشتر و طبیعتا کاهش اعتماد‌عمومی نشان داده است. این بی‌اعتمادی تا جایی افزایش پیدا کرده که در طول سال‌های مابین ۹۶ تا ۹۹ دولتمردان تقریبا هرچه که گفته‌اند از ارزان‌شدن دلار گرفته تا ارزاق عمومی از سوی مردم به‌شکلی معکوس تفسیر شده و آن‌ها را بر آن داشته تا خود را برای گرانی بیشتر آماده کنند.
اما واقعا چه چیزی باعث می‌شود تا مردم اینگونه به‌صحبت‌ها و اخبار واکنش نشان دهند؟ چه اتفاقی روی می‌دهد که نه فقط بازار ارزاق و کالا‌های مصرفی، بلکه حتی بازار‌های مالی به‌ویژه سهام نیز قبل از هر چیز در جهت عکس سخنان ایراد شده گام بر‌می‌دارند.
طبیعتا این تجربه بهترین توضیح برای نحوه جهت‌گیری معکوس بازار‌ها برای مقابله با وضعیت موجود است. وقتی مردمی در طول دهه‌ها در مواجهه با وعده و وعید‌های گوناگون نتیجه منفی را به‌نظاره نشسته باشند، طبیعتا راهی نخواهند داشت تا در مواجهه با وعده‌های بعدی با اطمینان بیشتری خود را برای نتایج معکوس آماده کنند. این مساله تبیین می‌کند که چرا مردم بعضا در مواجهه با سخنان سیاستگذاران معکوس عمل می‌کنند و برای مثال وقتی حرف از ارزان‌شدن دلار می‌شود در بازار مربوطه اگر افزایش تقاضا را شاهد نباشیم شاهد ارزان‌شدن قیمت هم نیستیم.
دقیقا به‌همین دلیل بود که در روز‌های اخیر قول ارزان شدن همه کالا‌ها به‌سرعت از سوی معاون‌اول رئیس‌جمهور تکذیب شد. شاید بتوان همین تکذیب که به‌چشم بسیاری از مردم نیامده را به‌عنوان مهم‌ترین و عملگرایانه‌ترین تغییر روز‌های اخیر در لایه مدیریت کلان کشور دانست.
در حالی که مسوولان به‌ویژه شخصیت‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر صرفا با یک سخنرانی تاثیر منفی بسیاری بر بازار‌ها گذاشتند، به‌نظر می‌رسد که دولتمردان ابراهیم رئیسی در نظر ندارند تا راه رفته را مجددا در پیش بگیرند و بر طبل توخالی حرف‌درمانی بکوبند. شاید بتوان چنین احتمالی را دم‌دست‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین راهکار پیش‌روی مسوولان برای ملتهب‌نشدن بازار‌ها دانست.
البته این مساله نیز برکسی پوشیده نیست که درد تورم، درمان بلندمدت‌تر و ریشه‌ای خود را دارد و کاهش هزینه‌های دولت و همچنین اعمال سیاست‌های سنجیده در نرخ بهره را می‌طلبد. با این حال برای اثر بخش بودن همین راهکار‌ها نیز نیازمند همراهی افکار عمومی و کاهش واهمه آن‌ها نسبت به‌آینده است.
با توجه به‌آنچه که تاکنون گفته شد می‌توان گفت که بازار سهام در طول سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین بخش‌های آسیب‌دیده از سخن‌پراکنی بیهوده و تصمیمات عجولانه بوده است. تنور این بازار که از اواخر سال ۹۸ و با دعوت اعضای دولت وقت به‌این بازار داغ شد، در نهایت پس از آنکه قیمت‌ها در مدتی کوتاه رشدی بیش از ۵ برابری را در بسیاری از نماد‌ها شاهد بودند، با دعوای وزرای اقتصاد و نفت بر سر عرضه یک صندوق به‌سراشیبی سقوط افتاد و پس از آن‌هم با ادعای باطل مدیریت قیمت‌ها و کنترل روند نزولی زیانی جدی به‌اعتماد عمومی زد. در اثنای همین حرف‌درمانی‌ها بود که دامنه نوسان نامتقارن راه را برای بهبود اوضاع بازار بست و با افزایش ریسک نقدشوندگی ضربه‌ای کاری را به‌اعتماد عمومی و روند نزولی بازار سهام وارد آورد. از این‌رو بیراه نخواهد بود اگر بگوییم که در شرایط کنونی شاید بهترین رویکرد در مقابل بازار سهام این باشد که مدیریت اقتصادی کشور به‌ویژه در حوزه بازار سرمایه، با حساسیتی بالا صحت و تاثیر گفته‌ها و تصمیمات خود را در نظر بگیرد و نوعی از ثبات رویه را در تصمیمات خود لحاظ کند.
با این حال اینطور که به‌نظر می‌رسد در روز‌های گذشته این ثبات‌رویه و داشتن نگاهی عمیق‌تر به‌نقش اخبار و جهت‌گیری‌ها در بازار سرمایه آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
در آخرین روز از هفته قبل خبر تایید نشده فروش مجدد سهام عدالت در شبکه‌های اجتماعی و اهالی بازار سرمایه مثل بمب ترکید و بسیاری را به‌دلیل نامناسب‌بودن زمان این عرضه‌ها شوکه کرد. دلیل این شوک این بود که عرضه آبشاری سهام عدالت در روز‌های نخست آغاز روند نزولی در بورس، راه را برای تسریع و تقویت این روند نوپا هموار کرده بود.
به‌همین جهت فروش سهام عدالت یکی از بدترین عواملی بود که توانست موجب افزایش واهمه در میان سرمایه‌گذاران خرد شود؛ بنابراین بدیهی است که چنین تصمیمی اثر مهمی بر انتظارات فعالان بازار سهام داشته باشد و هر خبری نسبت به‌وضعیت عرضه و فروش سهام عدالت آن‌ها را نسبت به‌روند صعودی فعلی در بازار سهام بدبین کند.
البته خبر فروش سهام عدالت بعدتر توسط مسوولان ذی‌ربط اصلاح شد و متولیان بازار سرمایه گفتند که این فروش قرار است به‌صورت بلوکی و صرفا بر روی سهامی انجام پذیرد که در سال گذشته سفارش فروش آن‌ها دریافت شده بود، اما به‌دلیل تشدید روند نزولی بازار سهام فروشندگان آن‌ها موفق به نقد‌کردن دارایی خود در این بازار نشدند.
با توجه به اینکه تخمین زده می‌شود ارزش سهام عدالت فروخته‌نشده در سال گذشته چیزی نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان باشد، طبیعی است که انتشار چنین خبری هرچند تایید‌نشده، می‌تواند فضای فکری حاکم بر بازار سرمایه را ملتهب و آن‌ها را به اتخاذ احتیاط بیشتر در شرایط کنونی وا دارد. هنوز مشخص نشده که انتشار چنین خبری آن‌هم در چنین شرایطی به‌شکل یک شایعه برای افکارسنجی بازار سهام بوده، یا صرفا مبتنی بر شنیده یک فرد یا رسانه، با این حال آنچه که مشخص است اینکه از لا‌به‌لای حرف‌های مسوولان و بازار سرمایه می‌توان دریافت فروش بلوکی این میزان سهام در دستور کار بوده و متولیان بازار در نظر دارند تا هرچه زودتر متقاضیان فروش آن را به‌خواسته خود برسانند.
نکته‌ای که در اینجا مطرح‌نشده این است که فروش سهام عدالت به‌صورت بلوکی با اینکه تاثیر مستقیمی بر روی تابلوی معاملات نقد ندارد، با این حال دیر یا زود خریداران خود را بر آن خواهد داشت تا به‌عرضه و تقاضای سهام تحت‌اختیار خود در بازار بپردازند؛ بنابراین اگرچه تاثیر این فروش‌ها بر روی تابلو نقدی زودهنگام نیست با این‌حال همان‌طور که در سال گذشته مشاهده شد در نهایت اثر خود را خواهد گذاشت.
حال باید صبر کرد و دید که دارندگان سهام عدالت در نهایت چگونه می‌توانند به‌سرمنزل مقصود برسند.
روز گذشته همان‌طور که انتظار می‌رفت شاخص کل به‌مدار صعودی بازگشت و با ثبت رشد ۶۴/ ۱درصدی توانست مجددا ابرکانال ۵/ ۱میلیون واحد را از آن خود کند. در این روز علاوه بر رشد میانگین وزنی قیمت‌ها، شاخص‌کل هم‌وزن که نشانی از اثرپذاری یکسان نماد‌ها دارد نیز صعود کرد و رشد ۹/ ۱ درصدی را به‌نمایش گذاشت. آنگونه که مشخص است از واهمه بورس‌بازان کاسته شده و امید به‌تداوم صعود قیمت‌ها آنچنان پررنگ است که افت روز گذشته دلار در بازار آزاد نیز نتوانست مانع از بازگشت قیمت سهام به‌مدار صعود شود.
در این روز شاهد بازگشت سرمایه‌های حقیقی به‌گردونه معاملات سهام بودیم. به‌این ترتیب دیروز سهامی به‌ارزش ۵۰۲میلیارد تومان از پرتفوی حقوقی‌ها به‌سبد سهام معامله‌گران خرد بورس تهران منتقل شد تا پس از خروج این دسته از معامله‌گران در سه روز اخیر، بخشی از این پول به‌بازار سهام بازگردد. در این روز بیشترین ورود سرمایه‌های خرد از آن زیرمجموعه‌های گروه محصولات شیمیایی شد. به‌این ترتیب پتروشیمی‌ها با خالص خرید ۱۵۰ میلیارد و ۹۴۵ میلیون تومانی حقیقی‌ها همراه شدند. پس از آن نوبت به‌سیمانی‌ها رسید تا شاهد ورود ۶۸ میلیارد تومانی سرمایه‌های حقیقی باشند. در آن‌سوی بازار، اما پالایشی‌ها با بیشترین خروج حقیقی‌ها به‌میزان ۳۱ میلیارد و ۹۵۸ میلیون تومان مواجه بودند. دارویی‌ها نیز وضعیت مشابهی را تجربه کردند و شاهد جابه‌جایی سهامی به‌ارزش ۲۳ میلیارد و ۴۶۶ میلیون تومان در مسیر حقیقی به‌حقوقی بودند.
اما از نکات جالب‌توجه معاملات دیروز فروکش کردن تب فروش میان سهامداران بود. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد در در روزی که شاخص‌کل بورس تهران رشد ۶۴/ ۱درصدی همراه شد، از ۳۴۰نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۲۸۳ سهم (۸۳درصد) مثبت بود و در مقابل ۵۲ سهم (۱۵درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۱۳۵نماد (۴۰درصد) صف‌خریدی به‌ارزش ۹۴۸ میلیارد تومان تشکیل دادند، اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف‌فروش در ۳ نماد بورسی (کمتر از یک‌درصد) به‌ارزش فقط ۳میلیارد تومان بودیم.
در فرابورس ایران، اما در روزی که آیفکس رشد ۰۴/ ۲درصدی را ثبت کرد، ۱۳۷ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۱۱۶ سهم (۸۵درصد) مثبت و ۲۰سهم (۱۵درصد) منفی بود. در این بازار ۴۲ نماد (۱۵درصد) صف‌خریدی به‌ارزش ۲۹۷میلیارد تومان تشکیل دادند، اما ۲ نماد (۵/ ۱درصد) نیز با صف‌فروشی به‌ارزش ۴۰ میلیارد تومان مواجه شدند. بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۴۰ نماد بود. در این میان ۵۹ سهم (۴۲ درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۷۸ سهم (۵۶ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۴۳ نماد (۳۱ درصد) صف‌خریدی به‌ارزش ۱۰۲میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به۲۹ نماد (۲۱درصد) با ارزشی بالغ بر ۳۷۷ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
