نرخ رهن و اجاره آپارتمان نقلی در تهران

به گزارش نبض بورس؛ فرمول عمومی بازار اجاره همچون سال‌های گذشته به این ترتیب است که هر یک میلیون تومان ودیعه، معادل ۳۰ هزار تومان اجاره ماهانه است و به بیان ساده‌تر، پرداخت هر ۱۰ میلیون تومان ودیعه، ۳۰۰ هزار تومان از اجاره‌بهای ماهانه یک ملک کسر می‌کند.

 

به عنوان مثال اگر یک واحد ۵۰ مترمربعی به بهای ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۳ میلیون تومان اجاره فایل شود، با این فرمول می‌توان ارزش رهنی آن واحد را بر اساس قیمت اعلامی موجر محاسبه کرد.

 

بر این اساس ارزش رهنی واحد مذکور با احتساب سرجمع رهن و اجاره پس از تبدیل کل مبلغ اجاره به ودیعه، معادل ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود. محاسبه معکوس آن نیز ممکن است، به این ترتیب که مبلغ ودیعه به اجاره تبدیل شود؛ در این صورت اجاره ماهانه ملک مذکور با ودیعه صفر معادل ۶ میلیون تومان خواهد بود.

 

البته در بازار آپارتمان‌های مسکونی مصرفی رایج نیست که یک ملک صرفا با پرداخت اجاره ماهانه بدون دریافت ودیعه به مستاجر سپرده شود، چراکه نفس ودیعه نوعی تضمین دریافت اجاره‌بها در صورت تاخیر در پرداخت از سوی مستاجر است و از این بابت موجران همواره ترکیبی از رهن و اجاره را درخواست می‌کنند.

بررسی فایل‌های نقلی و کوچک‌متراژ موجود در چند محله مصرفی پایتخت میانگین ارزش رهنی آپارتمان‌های مسکونی را قابل محاسبه کرده و در یکی از موتور‌های جست‌وجوی معتبر ملکی گردآوری شده است. بر اساس فایل‌های موجود در بازار اجاره، میانگین ارزش رهنی آپارتمان در محله تهرانپارس ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، در محله جشنواره ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، در محله اجاره‌دار ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، در محله‌های نیروی هوایی و مجیدیه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، در تهران‌نو ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، در نظام‌آباد ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در جنت‌آباد حدود پنج میلیون تومان است.

 

همچنین در محله‌های لوکس ارقام بالاتر متعارف است. در نیاوران رهن کامل آپارتمان در مرز ۱۰ میلیون تومان قرار دارد و در قیطریه این رقم ۷ میلیون تومان به ازای هر مترمربع است.

 

در ولنجک نیز میانگین ارزش رهنی آپارتمان‌های فایل شده نزد بنگاه‌ها در حال حاضر حدود ۵/۸ میلیون تومان است. البته ارقام ذکر شده به‌طور «میانگین» محاسبه شده‌اند، به این معنا که هم املاک ارزان‌تر و هم املاک گران‌تر در همین مناطق در فایل‌ها وجود دارند.

 

 

منبع: دنیای اقتصاد