به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، موسسه رتبه بندی فیچ در گزارشی از وضعیت اقتصاد آمریکا اعلام کرد به لطف سیاست حمایتی دولت و بانک مرکزی، اقتصاد این کشور تقریبا از پیامدهای کرونایی بهبود یافته است اما با توجه به تشدید بحران بدهی و چاپ گسترده پول برای تامین هزینه ها، اقتصاد آمریکا با خطر یک بحران مالی مواجه است که می تواند در نهایت منجر به بی ثباتی اقتصادی شود و به همین دلیل چشم انداز اقتصاد این کشور منفی است. این موسسه همچنین نرخ رشد امسال اقتصاد آمریکا را ۶.۷ درصد پیش بینی کرده است.  

نرخ تورم آمریکا کماکان به طرز نگران کننده ای رو به افزایش است: متوسط نرخ تورم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن با ۰.۴ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به سطح ۵.۴ درصد رسید.  این نرخ تورم که ۰.۵ درصد بیشتر از نرخ مورد انتظار قبلی و بالاترین سطح تورمی ثبت شده در آمریکا در ۱۳ سال اخیر بوده، بیش از همه تحت تاثیر افزایش قیمت بخش انرژی قرار گرفته؛ به گونه ای که تورم بنزین به ۴۵.۱ درصد رسیده است.

تحرکات بانک های مرکزی زیر ذره بین معامله گران بورسی قرار گرفته است: کمیته پولی بانک مرکزی اروپا در حال بازنگری سیاست های نرخ بهره ای خود است. انتظار می رود نرخ بهره نسبت به سطح کنونی افزایش سریعی پیدا کند که آخرین بار در سال ۲۰۰۳ چنین بازنگری انجام شده بود. کریستین لاگارد- رییس بانک مرکزی اروپا گفته است حفظ ثبات بازارهای مالی و حمایت از بخش های آسیب دیده از کرونا به قوت خود باقی خواهند ماند و الان زمان مناسبی برای قطع همه حمایت ها نیست.  

روابط بین آمریکا و چین بار دیگر به محدوده تنش بازگشته و وزارت بازرگانی آمریکا از تحریم ۱۴ شرکت چینی به اتهام نقض حقوق بشر مسلمانان منطقه سن کیانگ خبر داد. از طرف دیگر وانگ ونگ بین- سخنگوی وزارت خارجه با محکومیت این تصمیم گفته است که دولت این کشور تمامی اقدامات لازم برای حمایت از شرکت های چینی را انجام خواهد داد و در زمان مناسب با اقدام متقابل به این تحریم های آمریکا پاسخ داده خواهد شد.  

با وجود گسترش ابتلا به کرونا در جهان و نیاز بازارهای مالی به حمایت های سیاست گذار، سیگنال های ارسالی از طرف بانک های مرکزی مختلف چنین القا می کنند که دوره خاتمه سیاست های محرک نزدیک است. بانک مرکزی اروپا در بیانیه ای اعلام کرد که دستیابی به تورم دو درصدی را هدفگذاری کرده و بدان پایبند است. مقامات بانک مرکزی آمریکا نیز از احتمال پایان دادن به برنامه خرید اوراق خبر داده اند که طی آن ماهانه حدود ۱۲۰ میلیارد دلار اوراق از بازار خریداری می شود.

کمیسیون اروپا در گزارش جدید خود اعلام کرد پیش بینی از رشد اقصادی کشورهای منطقه یورو برای امسال و سال آینده را افزایش داده است. در سه ماهه نخست امسال میزان مرگ و میر ناشی از ابتلا به کووید-۱۹ کاهش محسوسی یافته و به لطف این اتفاق، محدودیت های رفت و آمدی و موانع پیش روی کسب و کارها توسط دولت ها کمتر شده است. این کمیسیون پیش بینی کرده است که متوسط رشد اقتصادی امسال و سال آینده منطقه یورو به ترتیب به ۴.۳ و ۴.۴ درصد برسد.  

چین در تلاش برای ثبات بخشی به بازارهای مالی و مهار بحران بدهی، محدودیت های تازه ای روی فعالیت شرکت های بزرگ این کشور وضع کرده که این مساله موجب نگرانی سهامداران آن ها شده است. از طرف دیگر آمریکا و متحدان اروپایی اش در تلاش هستند تا نرخ استاندارد مالیاتی جدیدی بر درآمد شرکت های بزرگ وضع کنند که البته برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ویژه کشورهای شرق و مرکز اروپا، موافقت خود را با آن اعلام نکرده اند.  

تا پایان ماه می نرخ بیکاری در منطقه یورو با ۰.۲ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۷.۹ درصد رسید. این نرخ در سطح اتحادیه اروپا با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۷.۸ درصد رسید که کمترین نرخ بیکاری ثبت شده کشورهای عضو اتحادیه اروپا در چهار ماه اخیر بود. تخمین زده می‌شود تا پایان این ماه ۱۵ میلیون و ۲۷۸ هزار مرد و زن در سطح اتحادیه اروپا بیکار باشند که از این تعداد، ۱۲ میلیون و ۷۹۲ هزار نفر ساکن کشورهای عضو منطقه یورو بوده‌اند.

تاکنون بیش از ۱۸۸ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۱۵۸ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین چهار میلیون و ۷۰ هزار و ۲۱۴ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۶۲۳ هزار و ۴۶۲ نفر، برزیل با ۵۳۵ هزار و ۹۲۴ نفر، هند با ۴۱۱ هزار و ۹۲۸ نفر، مکزیک با ۲۳۵ هزار و ۲۷۷ نفر و پرو با ۱۹۴ هزار و ۶۰۶ نفر بوده است.

فیونا سینکوتا - کارشناس ارشد سرمایه گذاری در سیتی بانک - گفت: شرایط به نسبت ماه های قبلی قطعا بهتر شده است. ما اکنون شاهد رشد اقتصادی خوبی در بیشتر کشورها هستیم با این حال هنوز رشد در مرحله ای قرار ندارد که بتوان آن را یک روند رو به رشد تمام عیار دانست. در مقایسه با محیط کلان اقتصادی، شاخص های بورسی طی هفته های اخیر کمی بیش از حد افزایش داشته اند و این بدان معناست که روزهای اصلاح بازار در راه خواهند بود.  

بورس آمریکا

در وال استریت بیشتر شاخص ها نزولی بودند؛ تا جایی که دو شاخص از سه شاخص اصلی بورسی در سطح پایین تری از روز قبل خود بسته شدند.

شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با ۰.۱۶ درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح ۳۴ هزار و ۹۴۵.۸۳ واحد بسته شد. شاخص «اس اند پی ۵۰۰» با ۰.۱۹ درصد صعود تا سطح ۴۳۷۵.۶۱ واحدی بالا رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» با ۰.۰۳ درصد کاهش در سطح ۱۴ هزار و ۶۶۳.۴۸ واحدی بسته شد.

بورس‌های اروپایی

در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس لندن با ۰.۴۷ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۷۰۹۱.۱۹ واحد بسته شد.  شاخص "دکس ۳۰" بورس فرانکفورت در آلمان با افت ۰.۰۱ درصدی و ایستادن در سطح ۱۵ هزار و ۷۸۸.۹۷ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص "کک ۴۰" بورس پاریس با عقبگرد ۰.۰۱ درصدی در سطح ۶۵۵۸.۳۸ واحد بسته شد. در مادرید شاخص "ایبکس ۳۵" ۰.۴۲ درصد پایین رفت و به ۸۶۵۸.۳۰ واحد رسید.

بورس‌های آسیایی

در معاملات بورس‌های آسیا، شاخص‌ها عملکرد بدی داشتند؛ تا جایی که شاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با کاهش ۰.۳۸ درصدی تا سطح ۲۸ هزار و ۶۰۸.۴۹ واحدی پایین رفت. شاخص "هانگ سنگ" بورس هنگ‌کنگ ۰.۶۳ درصد پایین رفت و در سطح ۲۷ هزار و ۷۸۷.۴۶ واحد بسته شد.

در چین شاخص "شانگهای  کامپوزیت" ریزش ۱.۱۵ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۵۰۸۳.۰۹ واحد بسته شد. در استرالیا شاخص "اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰" بورس سیدنی با ۰.۳۱ درصد افزایش و ایستادن در سطح ۷۳۵۴.۶۹ واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص‌های مهم آسیایی، شاخص " تاپیکس" ژاپن نزولی بود. (معیار محاسبه تغییرات قیمتی، ساعت پایانی معاملات روزانه بورس نیویورک بوده است.)

نفت

در بازار طلای سیاه روند قیمت‌ها نزولی بود. هر بشکه نفت "وست تگزاس اینتر مدیت" با ۲.۳۶ درصد کاهش به ۷۲.۷۴ دلار رسید و نفت خام برنت دریای شمال با ریزش ۱.۷۵ درصدی به ازای ۷۴.۳۹ دلار در هر بشکه مبادله شد.

طلا و نقره

همچنین در بازار فلزات گران‌بها، بهای هر اونس طلا با افزایش ۱.۰۲ درصدی نسبت به روز قبل در سطح ۱۸۲۶.۴۴ دلار معامله شد. هر اونس نقره با افزایش ۰.۳۶ درصدی به ازای ۲۶.۳۰ دلار مبادله شد.