به گزارش نبض بورس؛محسن عليزاده، در ادامه با بيان اين‌كه در كميسيون اقتصادی به دنبال اين هستيم كه هر كالايی كه در كشور توليد می شود را از نظام قيمت گذاری دستوری خارج كنيم، تصريح كرد: اين اتفاق موجب می شود تا شورای رقابت نتواند قيمت را به خودروساز تحميل كند.
وی با اشاره به لزوم قيمت گذاری توسط خودروسازان از طريق محاسبه بهای تمام شده محصول و درصد سود معقول، عنوان كرد: در اين صورت خودرو به قيمت واقعي عرضه مي شود؛ در عين حال خودروساز می تواند از تمام ظرفيت های توليد خود بهره برده و موجب افزايش عرضه به بازار شود.
نماينده مردم سپيدان در مجلس شوراي اسلامی افزود: رانت يعنی شرايطی ايجاد شود كه خودرو را به قيمتی كمتر از بهای تمام شده را از طريق روش هايی نظير قرعه كشی، به شخصي بدهيم و آن شخص اين خودرو را با توجه به عرضه كم آن در بازار، با قيمتي بسيار بالاتر از قيمت توليدكننده به فروش برساند؛ بايد از استمرار اين رانت جلوگيری كنيم.
وی با تاكيد بر اين‌كه شكی نيست اگر قيمت خودرو آزاد شود، عرضه آن متناسب با نياز بازار خواهد بود، اظهار كرد: قيمت خودرو در بازار نيز از چيزی كه در حال حاضر وجود دارد به مراتب بهتر خواهد شد و اين به نفع مردم است.
عليزاده با بيان اين‌كه ايران خودرو با وجود شرايط تحريم و كرونا، در سال گذشته افزايش توليد، نوسازی و بهينه سازی را تجربه كرده، گفت: با وجود اين افزايش توليد هم چنان مشاهده می شود كه تقاضا برای خودرو بسيار زياد است، پس اين تقاضا واقعی نيست. بنابراين بايد با رانت موجود حاصل از قيمت گذاری دستوری مبارزه كرد.
به گفته وی، در شرايط حال حاضر، بهترين و بزرگ ترين كمكي كه مجلس مي تواند به صنايع خودروسازی كشور كند، خروج خودرو از نظام قيمت گذاری دستوری است؛ اين موضوع به كل اقتصاد كشور كمك مي كند. در حال حاضر يكي از حلقه های اصلی اقتصاد كشور بازار سرمايه بورس است كه حدود نيمی از مردم جامعه متناسب با وضعيت اقتصادی كه از آن برخوردارند، درگير اين بازار هستند. يكی از مهم ترين نمادهای موجود در بورس نيز شركت های خودروسازی هستند كه وضعيت آنها در نماد كلي بازار نيز تاثير مستقيمي دارد.
نماينده مردم سپيدان در مجلس شورای اسلامی افزود: مطمئنا مجلس به دنبال ايجاد توليد و اشتغال بيشتر در همه صنايع و نيز به دنبال كمك به توليد ملی محصولات است. بنابراين قطعا مجلس از توليدات داخل حمايت جدی كرده و با تمام توان خود از همه ظرفيت ها در راستای افزايش توليد داخل و عدم ايجاد مشكل براي خودروسازان و جلوگيری از واردات خودرو استفاده خواهد كرد.
