به گزارش نبض بورس، نوسان قیمت در بازارها همچنان ادامه دارد؛ تا جایی که خودرو، مسکن، طلا، سکه، ارز و بورس هر روز قیمت جدیدی به خود می‌گیرد. اما نوسان قیمت‌ها در حالی است که این روزها خبرهای دلگرم‌کننده‌ای از روند مذاکرات و انجام توافق برجامی به گوش نمی‌رسد؛ توافقی که مدت‌هاست بازارها را به انتظار گذاشته تا بلکه قیمت‌ها سیر نزولی را به خود گیرد. آن‌طور که مسوولان اعلام کرده‌اند، روند مذاکرات طولانی خواهد بود و هنوز در برخی مسایل مهم و تصلی توافقی حاصل نشده است.
با این وجود، فعالان بازارها در انتظار نشسته‌اند تا ببینند دولت سیزدهم چه تدبیری برای ساماندهی بازارها خواهد اندیشید. بر همین اساس است که این سوال این روزها بسیار از ذهن می‌گذرد که مسیر بازارها در دولت آینده چگونه خواهد بود؟ در این خصوص، در طول یک هفته گذشته کارشناسان و فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌هایی از وضعیت بازارها در دولت سیزدهم دارند و البته احتمالاتی را مطرح می‌کنند.
ارز، یکی از مهم‌ترین متغیرها در تغییر قیمت‌ها در بازارها است که از ابتدای امسال با وجود بالا و پایین شدن قیمت‌ها، اما با این حال تغییر آن‌چنانی نداشته و بیشتر در مسیر نزولی حرکت کرده است. این در شرایطی است که در سال گذشته پیش‌بینی‌هایی در خصوص دلار ۱۵ هزار تومانی اتفاق می‌افتاد، اما امروز دلار در بازار در کانال ۲۴ هزار تومان قرار دارد.
تحلیلگران بازار ارز معتقدند از این پس نیز نرخ دلار بستگی به سیاست‌های دولت و فرمول‌هایی دارد که به‌کار می‌بندد. به اعتقاد علی‌اصغر سمیعی، رییس اسبق کانون صرافان، تغییر آدم‌ها نیست که تغییر ایجاد میکند، بلکه تغییر برنامه‌ها و روش‌ها است که می‌تواند باعث تغییرات شود.
به گفته وی، درباره ارز و اقتصاد هم اگر بنا باشد مسوول بعدی هم روش فعلی را ادامه دهد، معجزه‌ای اتفاق نمی‌افتد و نتیجه هم همین خواهد بود که مشاهده می‌شود.
رییس اسبق کانون صرافان با ذکر این نکته که فرمول‌های علم اقتصاد به مجریان حساسیت نشان نمی‌دهد، ولی به اجرا حساس است، می‌گوید: چشم انداز پیش رو را دو گونه می‌شود دید. یا با واقعی و واحد شدن قیمت‌ها و کنترل شدید تورم و کاهش حجم نقدینگی و اصلاحات اقتصادی، شیب افزایش نرخ ارز را کم می‌کنیم و با تحکیم اقتصاد آرام آرام ثبات را به بازار هدیه می کنیم، یا با ادامه تلاطم‌های مخرب، گاهی با سرکوب نرخ‌ها به ضرب تزریق بیش از تقاضا، فنر قیمت جمع می‌شود و گاهی هم با فرار فنر، قیمت به شدت افزایش می‌یابد و با هر تلاطمی ضربه‌ای بر پیکر نحیف به اقتصاد کشور وارد می‌شود.
گفته می‌شود بورس دماسنج اقتصاد هر کشور است و معمولا اخبار و تحولات اقتصادی و سیاسی خیلی سریع بر روندهای قیمتی بازار سهام تاثیر می‌گذارد. انتخابات ریاست‌جمهوری یکی از رخدادهای مهم سیاسی کشور است که همواره بر انتظارات فعالان در بازار ارز و دارایی‌ها تاثیر داشته است.
با توجه به اینکه رویکرد سیاسی و اقتصادی روسای جمهور و اعضای هیات دولت بر وضعیت اقتصاد کشور تاثیر مستقیم دارد، این رویکردها به فعالان اقتصادی پیام‌های متفاوتی می‌دهد. رویکرد روسای‌جمهور نسبت به سیاست خارجی، قواعد و بازیگران بازار، سطح مداخله دولت در اقتصاد، توزیع ثروت، تجارت خارجی و مواردی از این دست نشانه‌هایی برای شکل‌گیری انتظارات بازیگران اقتصاد، صاحبان کسب‌وکارها و تصمیمات سرمایه‌گذاری شهروندان هستند.
اما بورس یکی از چالشی‌ترین بازارها در یک سال گذشته بود و در خرداد ماه به نیمه کانال ۱.۱ میلیونی رسیده بود. شاخص کل بورس پیش از برگزاری انتخابات در سطح یک میلیون و ۱۴۷ هزار واحد قرار داشت و حالا وارد کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد شده است.
در این شرایط، تحلیلگران اقتصادی درباره وضعیت آتی بورس معتقدند که در حال حاضر از یک طرف تکلیف برجام مشخص نیست و از طرف دیگر مشخص نیست تیم اقتصادی دولت جدید چه رویکردی نسبت به برخی سیاست‌هایی که روی شرکت‌های بازار سرمایه تاثیرگذار هستند، داشته باشد. در عینحال، باید دید قیمت‌های جهانی در چند ماه آینده چگونه خواهند بود.
به باور آنها، این ابهامات پیش‌بینی بازار در بلندمدت را سخت میکند، اما اگر قیمت‌های جهانی ریزشی را تجریه نکنند، بازار تا پایان سال سقوطی نخواهد داشت.
در همین رابطه، میثم هاشم‌خانی، کارشناس بازار سرمایه با ذکر این نکته که بورس خوب، بورسی است که با دخالت مثبت یا منفی روبه‌رو نشود، می‌گوید: شاخص کل بورس در ۶ ماه آینده نمی‌تواند رشدمحور باشد.
به اعتقاد او، همان‌ها که خوشحال بودند از صحبت‌های رییس‌جمهور در خصوص دعوت مردم به بورس، چند ماه بعد مواضعی متفاوت گرفتند که نباید دولت در بورس دخالت کند.
وی با اشاره به اینکه مثبت بودن گزارش‌های شرکت‌ها می‌تواند در مثبت شدن شاخص نقش داشته باشند اما تنها دلیل این تغییر روند نیست، افزود: سیر تحولات سبب شده است که انتظار بازگشت تورم به اقتصاد شکل بگیرد از سوی دیگر بعد از ریزش ۹ ماهه‌ی اخیر، بسیاری از سهم‌ها به نقاط جذابی رسیدند.
حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه نیز با اشاره به روند مثبت بورس در روزهای اخیر، عنوان میکند: تداوم این روند بستگی به رویکرد دولت آینده دارد و ترکیب تیم اقتصادی و حتی سیاسی دولت آینده می‌تواند بر مسیر حرکت بورس تاثیرگذار باشد.
وی متذکر می‌شود: برخی بازدید آقای رییسی از تالار بورس را مهم می‌دانند، اما ورود یک فرد به تالار بورس از نظر من مهم نیست. قبل از ورود به تبلیغات، تمام کاندیداها و تیم‌های تبلیغاتی آنها می‌دانستند ضریب نفوذ بازار سرمایه در خانوارهای کشور افزایش یافته و تبلیغ روی این محور می‌تواند جذابیت ایجاد کند. پس بسیاری از صحبت‌ها می‌تواند در قالب تبلیغ ارزیابی شود.
میرمعینی می‌گوید: اگر قایل به اثرگذاری بازار سرمایه در اقتصاد هستیم، باید حقوق سرمایه‌گذار را حفظ کنیم و بگذاریم طبق مکانیزم بازار آزاد در کشور عمل شود و رقابت اقتصادی رخ دهد.
او تاکید میکند: اگر قرار است بازار سرمایه رشد کند، نقدینگی ورودی به بازار نباید صرف سفته‌بازی و بازی با اعداد و ارقام شود. لازم است برای برنامه‌ریزی بهتر جایگاه ویژه‌ای در دولت برای رییس سازمان بورس تعریف شود تا این فرد بتواند در دولت حضور داشته باشد و از بازار سرمایه دفاع کند.
میرمعینی یادآور می‌شود: رییس‌جمهور نیز به نظرم باید خواستار تدوین دو برنامه ۵ ساله و یا دو ۱۰ ساله شود تا روشن شود در جهت توسعه بورس چکار می‌توانیم بکنیم.
بازار مسکن این روزها حال خوشی ندارد؛ این موضوع را می‌توان از اعداد و ارقام منتشر شده درباره قیمت مسکن پیدا کرد. به گواه کارشناسان، عمده‌ترین دلیل بی‌حالی بازار، کمبود مسکن است؛ اگرچه از نقش دلالان در بازار مسکن نمی‌توان گذشت.
آخرین گزارش رسمی درباره قیمت مسکن نشان می‌دهد که در اردیبهشت‌ماه امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۸.۸ میلیون تومان بوده است.
در حال حاضر کارشناسان و فعالان بازار مسکن معتقدند که رکود در بازار به دلیل جهش بیش از ۴۰۰ درصدی قیمت‌ها در سه سال اخیر ادامه خواهد داشت. در این میان، برخی واسطه‌های ملکی می‌گویند که شرایط بازار مسکن از حالت انتظار برای تحرک نسبی، به حالت انتظار برای دیدن عملکرد دولت آینده تغییر جهت داده است.
بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: موضوعاتی مثل رشداقتصادی، بودجه عمرانی، افزایش نقدینگی، چشم‌انداز گشایش اقتصادی ناشی از مذاکرات برجام و ارتباط با چین، نشان‌دهنده این است که بردارهای کلان اقتصادی در حوزه مسکن به سمت رکود یا کاهش قیمت پیش نمی‌رود.
با وجود این تحلیل، برخی دیگر از کارشناسان مثل رییس اتحادیه مشاوران املاک به آینده بازار مسکن خوشبین هستند. مصطفی‌قلی خسروی با بیان اینکه آیت‌الله رئیسی، رشد تولید و رونق بازار مسکن را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است، می‌گوید: افزایش عرضه منجر به ثبات قیمت مسکن می‌شود و انتظار داریم در نیمه دوم سال جاری آثار برنامه‌های منتخب مردم به شکل ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن بروز پیدا کند.
خسروی تاکید میکند: پیش‌بینی بنده این است که در آینده متغیرهایی که منجر به کاهش قیمت مسکن می‌شود، بر متغیرهای افزایشی غلبه میکند. بدین ترتیب انتظار داریم قیمت‌ها به ثبات برسد. همچنین از رکود فعلی خارج خواهیم شد.
صنعت خودرو در چند سال اخیر با چالش‌های بسیاری همراه بود و به دلیل گرانی بازار خودرو و کاهش توان خرید مردم، خرید و فروش به پایین‌ترین حد خود رسیده است.
رکود بی‌سابقه در بازار خودرو سبب شد تا خودروساران داخلی با مشکلات بسیاری همراه شوند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که صنعت خودرو در دولت آینده به رشد می‌رسد، اما رفع مشکلات موجود قطعا در بلندمدت محقق می‌شود.
برخی کارشناسان در این میان پیش‌بینی می‌کنند در آینده در خودرو داخلی ما مجددا افزایش نرخ خواهیم داشت، اما چقدر آن مشخص نیست. ولی از نگاه آنها، خرید خودروی خارجی بسیار ریسکی است، چون امکان ریزش آن وجود دارد.
در مقابل، گروهی عنوان می‌کنند بازار خودرو در ۴ سال آینده نمی‌تواند بحرانی شود و وضعیت قیمتی آن نسبتا با ثبات خواهد بود. به باور آنها، حذف قیمت‌گذاری، کاهش تعرفه و آزادسازی واردات تنها عواملی هستند که مشکل بازار خودرو را حل می کنند.
در این خصوص، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: صنعت خودرو به دلیل دخالت‌های مکرر مدیران دولتی، به سمبل و ویترین ناکارآمدی و فساد حاصل از مدیریت دولتی تبدیل شده است.
وی می‌افزاید: به نظر می‌رسد رییس‌جمهور منتخب، فرصت زیادی برای تصمیمات سخت در کلان اقتصاد و تمام اجزا و تک تک زنجیره‌های بازار خودرو ندارد؛ چراکه مشکلات آنقدر عمیق هستند که تعارف‌پذیر نیستند و ادامه مدیریت شعاری هم مخاطرات زیادی دارد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح میکند: شاید اگر بخواهیم توقعات اقتصاد ایران را از دولت جدید در یک کلمه خلاصه کنیم، باید به آزادسازی بازار و صنایع اشاره کنیم. بازارها همواره محل تقابل منافع مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان است.
زاوه می‌افزاید: توجه ویژه به صنعت خودروی تجاری و راه‌اندازی زنجیره گسترده از شرکت‌های کوچک و متوسط می‌تواند انتظار اشتغال از این صنعت را به درستی حل کند، موضوعی که در تعریف غلط کشور متوقف شده است.
وی تاکید میکند: ایجاد منابع مالی ارزان‌قیمت خصوصا بین‌المللی می‌تواند جهش تولید در کشور شود و سایه بحران را از شرکت‌های خودروسازی هم دور کند. منایع ارزان ارزی و استفاده از خطوط فاینانس و ری‌فاینانس می‌تواند امکان فروش اقساطی را میسر سازد که مقابله با رکود گریزناپذیر بازار را امکان پذیر میکند.
