به گزارش نبض بورس، گفته می‌شود بورس دماسنج اقتصاد هر کشور است. معمولا اخبار و تحولات اقتصادی و سیاسی خیلی سریع بر روندهای قیمتی بازار سهام تاثیر می‌گذارد. انتخابات ریاست جمهوری یکی از رخداد‌های مهم سیاسی کشور است که همواره بر انتظارات فعالان در بازار ارز و دارائی‌ها (مانند طلا، سکه، مسکن و سهام) تاثیر داشته است. با توجه به اینکه رویکرد سیاسی و اقتصادی روسای جمهور و اعضای هیئت دولت بر وضعیت اقتصاد کشور تاثیر مستقیم دارد، این رویکردها به فعالان اقتصادی پیام‌های متفاوتی می‌دهد. رویکرد روسای جمهور نسبت به سیاست خارجی، قواعد و بازیگران بازار، سطح مداخله دولت در اقتصاد، توزیع ثروت، تجارت خارجی و مواردی از این دست نشانه‌هایی برای شکل گیری انتظارات بازیگران اقتصاد، صاحبان کسب وکارها و تصمیمات سرمایه‌گذاری شهروندان هستند.
واکنش‌های بازارها همواره نشانه‌ای از تاثیر رویکردهای اقتصادی بر انتظارات اقتصادی جامعه است. مثلا بالا یا پائین رفتن قیمت دلار علاوه بر اینکه شاخصی برای سنجش تاثیر اقتصادی تصمیمات حوزه سیاست خارجی بوده، نشانه‌ای از انتظارات و واکنش‌های جامعه نیز بوده است.
بنابراین تغییر شاخص‌های اقتصادی مانند قیمت ارز یا شاخص بورس پس از تغییر روسای جمهور را -با کمی تسامح- می‌توان شاخصی از تغییر انتظارات شهروندان و واکنش فعالان اقتصادی به این رخداد سیاسی دانست.
سوم تیر 1384 آرای شهردار سابق تهران در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بر آرای هاشمی رفسنجانی غلبه کرد و محمود احمدینژاد رئیس دولت نهم شد کاندیدایی که نسبت به کاندیداهایی مانند هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی، علی لاریجانی، محمدباقر قالیباف و مصطفی معین گمنام‌تر بود. او با حمایت گروه آبادگران به شهرداری تهران رسیده بود و مواضع انتقادی نسبت به اصلاح‌طلبان و هاشمی رفسنجانی داشت. احمدینژاد حامل گفتمان آمریکا ستیزی، دشمنی صریح با رژیم اشغالگر قدس و عدالت اجتماعی بود و دو پروژه مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها را از خود به یادگار گذاشت. در دوره هشت ساله رئیس جمهور اصولگرا درآمدهای نفتی کشور به بیشترین میزان در طول تاریخ رسید که به دولت او قدرت پیشبرد پروژه‌های اقتصادی و کنترل قیمت ارز را داد. بنابراین رویکردهای سیاسی و اقتصادی احمدینژاد برای فعالان اقتصادی معنا و مفهوم مشخصی داشت. انحلال سازمان برنامه و بودجه و رشد واردات برای کنترل تورم از مهمترین رویکردهای اقتصادی دولت محمود احمدینژاد بود.
شاخص کل بورس تهران در آخرین روز کاری پیش از برگزاری دور دوم انتخابات در سطح 12 هزار و 424 واحد قرار داشت. این در حالی است که یک روز پس از برگزاری دور اول انتخابات شاخص با رشد 11 درصدی به رقم 12 هزار و 463 واحد رسیده بود. اما روز شنبه 5 تیر 1384 ، یک روز پس از برگزاری دور دوم انتخابات، شاخص کل با افت 126 واحدی به سطح 12 هزار و 369 واحد تنزل کرد. همچنین در پایان هفته شاخص به 12 هزار و 339 واحد سقوط کرد.
وقتی از اواسط دولت دهم، نرخ دلار از هزار تومان به حوالی چهار هزار تومان رسید، بورس هم هم‌پای تورم رشد کرد. برخی اصرار داشتند رشد شاخص کل تا سال ٩٢ واقعی بوده است درحالی‌که اگر تورم را از بازده شرکت‌ها جدا و براساس شاخص قیمتی عملکرد آنها را بررسی کنیم، مشخص می‌شود که بخش کوچکی از رشد مربوط به عملکرد شرکت‌ها بوده است. در حقیقت بازده بورس باعث شد فقط دارایی سهامداران در برابر افزایش نرخ تورم رشد کند و این به معنای سودکردن نیست.
در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری و در فاصله دو روز تا برگزاری انتخابات پرمناقشه بیست و دوم خرداد شاخص بورس در رقم 9 هزار و 343 واحد قرار داشت. فردای انتخابات شاخص 0.2 درصد رشد کرد و به رقم 9 هزار و 365 واحد رسید. اما در آخرین روز ماه شاخص بورس یک درصد کاهش یافت و به 9 هزار و 247 واحد کاهش یافت. اما در پایان هفته اول تیرماه شاخص به رقم 9 هزار و 353 واحد بالغ شد. بنابراین می‌توان گفت بورس نسبت به تحولات انتحابات سال 1388 واکنش منفی داشته است.
در آخرین روز معاملاتی پیش از برگزاری انتخابات سال 1392 در رقم 45 هزار و 671 ایستاده بود. یک روز پس از پیروزی حسن روحانی شاخص 2 درصد رشد کرد و به 46 هزار و 623 واحد صعود کرد و در پایان هفته شاخص به رقم 48 هزار و 916 واحد رسید تا رشد 7 درصدی را ثبت کرده باشد. شاخص کل بورس در نیمه تیرماه به سطح 54 هزار و 289 واحد رسید که نشان از واکنش مثبت بازار به پیروزی کاندیدای اعتدال‌گرا دارد.
29 اردیبهشت 1396 حسن روحانی در رقابت با سیدابراهیم رئیسی، کاندیدای ائتلافی اصولگرایان، با بیش از 23 میلیون رای به پیروزی رسید. پیش از برگزاری انتخابات شاخص کل بورس در سطح 80 هزار واحد قرار داشت و یک روز پس از برگزاری انتخابات شاخص 10 درصد رشد کرد و در رقم 81 هزار واحد ایستاد. در پایان هفته اول خرداد ماه نیز شاخص به محدوده 80 هزار واحدی بازگشت و رشد یک درصدی را ثبت کرد. در پایان خرداد نیز شاخص به رقم 78 هزار واحد ریزش کرد. در نتیجه بورس نسبت به پیروزی حسن روحانی ابتدا واکنش مثبت نشان داد و سپس روند نزولی پیدا کرد.
انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در شرایطی برگزار شد که مشکلات اقتصادی محور مجادلات جناح‌های سیاسی و کاندیداها بود. بورس یکی از چالشی‌ترین مشکلات اقتصادی در یک سال گذشته بود و در خرداد ماه به نیمه کانال 1.1 میلیونی رسیده بود. با آنکه در دو مناظره اول و دوم موضوع بورس چندان مورد جدل قرار نگرفت، پس از موضع‌گیری فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، عبدالناصر همتی کاندیدای میانه‌رو و رئیس کل سابق بانک مرکزی در آخرین مناظره تلویزیونی وزارت اقتصاد را به عنوان مقصر مشکلات بازار سرمایه معرفی کرد. شاخص کل پیش از برگزاری انتخابات در سطح یک میلیون و 147 هزار واحد قرار داشت و روز شنبه به یک میلیون و 162 هزار واحد افزایش یافت. در مجموع شاخص کل بورس پایتخت در هفته اخیر تنها در تمام روزها صعودی بود و در پایان هفته شاخص کل 65 هزار و 340 واحد بالا‌‌تر از هفته قبل ایستاد و وارد کانال 1.2 میلیونی شد. شاخص کل هم وزن نیز با رشد 6 هزار و 285 واحدی نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل، در محدوده 376 هزار و 873 واحدی قرار گرفت.
بازدهی بورس در دوره انتقال دولت، در بازه زمانی برگزاری انتخابات تا برگزاری مراسم تحلیف نیمه مرداد نشان دهنده شمایی از اثر تغییر رئیس جمهور و انتظارات سهام داران است. در سال 1384 بورس پس از انتخاب محمود احمدینژاد تا 15 مرداد ماه (روز برگزاری مراسم تحلیف) رشد منفی 8 درصد داشت اما در سال 1388 از ابتدای تیر ماه تا 14 مرداد بازدهی بازار مثبت 6.7 درصد بود.
در سال 1392 در حد فاصل برگزاری انتخابات تا 13 مرداد ماه (روز برگزاری مراسم تحلیف حسن روحانی) شاخص بورس رشد 25 درصدی داشت و در سال 1396 بازدهی بورس مثبت 0.38 درصد بود.
تردیدی وجود ندارد که انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهمترین بزنگاه‌های تاریخی است که بر روندهای سیاسی و اقتصادی اثر مستقیم دارد. داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که همواره با برگزاری انتخابات و تعیین رئیس جمهور منتخب شاخص بورس رشد داشته است که می‌توان آن را نتیجه‌ی کاهش ریسک سیتماتیک و افزایش پیش بینی پذیری رویکردها و تحولات آینده دانست. در واقع برای بررسی تاثیر فرد منتخب بر روندها و واکنش‌های بازار نباید تنها به صعود و نزول شاخص‌ها در روزهای پس از انتخابات توجه کرد بلکه باید روندهای میان‌مدت و بلندمدت تغییرات را در نظر گرفت.
منبع: اقتصادنیوز
