وی افزود: مردم عادی کمترین نقشی در تلاطمات بازارها و نوسانات اقتصادی ندارند. علت گرانی‌ها متغیرهای اقتصادی و بعضا سیاسی است که باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود و زمینه را برای ورود نوسان‌گیران و دلالان در بازارهای غیرمولد فراهم می‌کند. تلفیق این دو اتفاق دامن اقشار جامعه را می‌گیرد. بنابراین نباید در وضع قوانین، معیشت اقشار پایین و متوسط را هدف قرار داد و به نوعی آنها را تنبیه مالیاتی کرد.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مهمترین ضعف این قانون بی‌توجهی به تورم معمول اقتصاد ایران است گفت: در وضع این مالیات باید تورم کسر شود. کسی که خودرو، مسکن یا طلا خریداری کرده اگر قیمت کالای او بعد از چند ماه افزایش یابد تورم نیز بالا می‌رود که در زمان فروش باید به نسبت تورم برای او معافیت در نظر گرفت. در این خصوص شاخص تورم عمومی یا هر شاخص دیگری که قانونگذار مدنظر قرار می‌دهد می‌تواند لحاظ شود.

روانشادنیا تصریح کرد: طبق این طرح اگر کسی خانه را قبل از یک سال از زمان خرید بفروشد باید ۴۰ درصد سود آن را مالیات بدهد. سالیانه ۳ درصد از این رقم کاسته می‌شود تا سال دوازدهم که نرخ مالیات به ۴ درصد می‌رسد. به هر دلیلی یک جوان ممکن است خانه کوچکی خریداری و بعد بخواهد آن را تبدیل به احسن کند. عملا این قانون ارتقای زندگی آن جوان را دچار مشکل می‌کند. ممکن است خانه قدیمی باشد که در مدت ۱۲ سال مستهلک شود و ارزش خود را از دست بدهد.

وی مستثنی کردن یک معامله در سال از وضع مالیات را لازم دانست و گفت: فرض کنیم شخصی خودرو یا مسکنی را به قصد استفاده و سکونت خریداری می‌کند اما یکدفعه مشکلی برایش پیش می‌آید و می‌خواهد آن را بفروشد. باید بین این فرد و دلالی که در سال چندین خودرو یا خانه خریداری می کند تفاوت قائل شد.

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: این طرح، فضایی را برای معاملات پنهانی فراهم می‌کند. همچنین ممکن است مالک برای فرار از مالیات مجبور شود خانه را به نام اشخاص دیگر کند که به از دست رفتن سرمایه‌اش منجر شود. نتیجه این فرآیند باعث پایین آمدن جذابیت بخش مسکن می‌شود که نتیجه‌ای جز فرار سرمایه‌ها نخواهد داشت.

به گفته روانشادنیا باید یک بسته مالیاتی درخصوص مالیات بر خانه‌های خالی، معاملات مکرر، عایدی سرمایه و ... ایجاد شود. در واقع اصلاح نظام مالیاتی کشور که سالها مدنظر است در دستور کار قرار گیرد. واقعیت این است که این نوع طرحها از جنس لایحه است. دولت باید طی یک کار کارشناسی مفصل، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در قالب لایحه به مجلس تقدیم کند و سپس در مجلس چکش کاری شود. حل مقطعی و موردی مساله مالیات نه تنها به کاهش مشکلات منجر نخواهد شد بلکه ممکن است معضلات را تشدید کند.

به گزارش ایسنا، روز پنجم خردادماه ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند که از این پس طبق مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. طبق طرح جدید مجلس،  املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند. همچنین نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یکسال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود. درخصوص سایر دارایی‌ها مثل طلا، ارز، جواهرآلات و...با نگهداری کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد، با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد و بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد باید مالیات متعلقه پرداخت شود.