به گزارش نبض بورس، از سال ۸۵ تاکنون و بر اساس ماده ۳۱ آیین نامه معاملات شرکت بورس اوراق بهادار تهران که به تصویب شورای عالی بورس رسیده بود، شرکت‌های کارگزاری، مدیران و پرسنل آن محدودیت‌هایی در خرید سهام داشتند. به طور مثال برخی از شرکت‌های کارگزاری به اندازه سرمایه ثبت و پرداخت شده یا ۷۰ درصد حقوق صاحبان سهام (که هر کدام کمتر بود)، امکان خرید سهام به نام شرکت کارگزاری را داشتند همچنین شایان ذکر است مدیران و افراد شاغل در شرکت‌های کارگزاری نیز صرفا مجاز به خرید سهام تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال بودند.
اما در حال حاضر پس از انتظار طولانی مدت کارگزاری ها، شاهدیم که در تاریخ ۴ خرداد شورای عالی بورس طی یک مصوبه‌ای موانع کارگزاریها در خصوص خرید و فروش سهم به منظور شفافیت در معاملات و همچنین استفاده شرکت‌های کارگزاری از منابع مازاد خود در سرمایه گذاری در اوراق بهادار از میان برداشت.
برای بررسی جزئیات بیشتر موانع و میزان تاثیر گذاری رفع آن بر شفافیت معاملات کارگزاری ها با چند کارشناس به گفت و گو نشستیم.
علی احمد زاده اصل کارشناس بازار سرمایه در مورد تاثیر رفع موانع معاملاتی شرکت‌های کارگزاری بر بازار سرمایه، اظهار کرد: اصلی‌ترین و عمده‌ترین نتایج اتخاذ شده در خصوص برداشته شدن موانع معاملاتی کارگزاریها در اصل شفاف‌تر شدن معاملات این شرکت ها در بازار سرمایه است.
او بیان کرد: اگر به تدریج چنین قوانینی گسترش پیدا کند یعنی تمام اشخاص بتوانند به راحتی و در چارچوب قوانین به معامله بپردازند طبیعتا می توان گفت علاوه بر شفاف‌تر شدن چارچوب‌های معاملاتی، سبب افزایش کارایی زیر ساخت‌های عملیانی نیز می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: به طور قطع برداشته شدن محدودیتها در معاملات کارگزاریها سبب کاهش تخلفات در زمینه معاملات می شود، به دلیل آنکه تا قبل یکسری شائبه‌هایی مبنی بر اجاره کردن کد معاملاتی توسط برخی از کارگزاریها وجود داشت.
احمد زاده اصل گفت: به نظر می‌رسد با توجه به تصمیمات که اخیرا شنیده می‌شود شفافیت بیش از پیش عملیاتی می شود. البته این که شورای عالی بورس در سال ۸۵ یک سری محدودیت‌هایی را برای کارگزاریها در خصوص خرید و فروش سهام اعمال کرد چندان منطقی نبود و الزامی در آن وجود نداشت در اصل می توان بیان داشت که این امر نشات گرفته از اذهان محدود گرا در این بوده است.
هدف از اعمال محدودیتها برای کارگزاریها چه بود؟
این کارشناس بازار سرمایه گفت: هدف شورای عالی بورس از تصمیمی که در سال ۸۵ گرفت در اصل به منظور رسیدگی بیشتر کارگزاریها به فعالیت‌های سهامداران بود، اما خب چنین امری به طور قطع نشدنی است و درصد تخلف را افزایش می‌دهد.
پیمان حدادی کارشناس بازار سرمایه نیز در خصوص تاثیر برداشته شدن موانع سرمایه گذاری کارگزاران در بازار سرمایه، اظهار کرد: از سال ۸۵ بر اساس ماده آیین نامه ۳۱ معاملات محدودیت خرید و فروش سهام برای دو گروه اعم از شرکت‌های کارگزاری، کارکنان شرکت‌های کارگزاری و مدیران آن‌ها اعمال شد.
او بیان کرد: این محدودیتها بدین نحو بود که کارمندان و مدیران این شرکت های کارگزاری حداکثر تا سقف ۲۵ میلیون تومان و شرکت‌های کارگزاری نیز تا سقف سرمایه ثبتی یا ۷۰ درصد حقوق صاحبان سهامشان می‌توانستند خرید کنند، اما خوشبختانه شاهد بودیم که این محدودیتها در روز سه شنبه مورخ 4 خرداد مطابق مصوبه شورای عالی بورس از میان برداشته شد.
او افزود: برداشته شدن این دسته از محدودیت ها می تواند چند تاثیر مثبت بر بازار سرمایه داشته باشد به طور مثال نخست سبب افزایش شفافیت در معاملات می‌شود، چرا که تاکنون برخی از کارگزارها اقدام به اجاره کدهای معاملاتی می‌کردند یعنی با اسم مستعار به خرید و فروش سهم می‌پرداختند که نتیجه آن چیزی جز عدم صحت در ثبت معاملات نبود.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: این مصوبه شورای عالی بورس یک اطمینانی را میان کارکنان شرکت‌های کارگزاری ایجاد می‌کند به نحوی که دیگر می‌توانند بدون هیچگونه استتار به معاملات بپردازند، همچنین نباید این مسئله را نادیده گرفت که رفع این دسته از موانع سبب خواهد شد که کارگزاریها به عنوان یک نهاد مالی بتوانند میزان سرمایه گذاری خود را ارتقاء دهند.
با توجه به صحبت‌های کارشناسان گفت، امید می‌رود که این تصمیمات بتواند یک کلیدی به منظور بازگشایی درهای بسته در بازار سرمایه باشد به طوری که در برهه نخست سبب ارتقاء شفافیت شود و در گام بعدی نیز لازم است توانایی کافی را برای بازگرداندن برخی از سرمایه خارج شده از این بازار را داشته باشد.
منبع: باشگاه خبرنگاران
