به گزارش نبض بورس، اگرچه در ماه های اخیر،‌اخبار مثبتی در باره بازار سرمایه منتشر شده است امات هیچ کدام نتوانسته است تا برای مدت زیادی بورس را دستخوش تحولات مثبت کند.  

از جمله این خبرها مصوبات مربوط به سه بند نخست بسته حمایت از بازار سهام در ستاد اقتصادی دولت بود که ابلاغ شد و قرار شد بانک مرکزی در مدت سه هفته نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند.  در همین زمینه بانک مرکزی  ۲۶ اردیبهشت ماه، معادل ریالی ناشی از فروش ۵۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی را به «صندوق تثبیت بازار سرمایه» واریز کرد و اعلام کرد که مابقی مبلغ را نیز به صورت تدریجی به بازار سرمایه تزریق خواهد کرد.

همچنین، قرار شد برای حمایت از تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه، بانک مرکزی  به فوریت، نسبت به لغو بخشنامه‌ها و مصوبات ممنوعیت اعطای تسهیلات برای خرید سهام به شرکت‌های سرمایه گذاری، هلدینگ و کارگزاری‌ها اقدام کند. براساس این مصوبه، سرمایه‌گذاری در خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه جزو مصادیق سرمایه‌گذاری قابل قبول برای اعطای اقامت پنج ساله به اتباع خارجی است.

در کنار مصوبات سران دولت، هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در ۱۹ اردیبهشت ماه در خصوص متقارن‌سازی دامنه در همین مقطع و سپس افزایش تدریجی دامنه به صورت متقارن تصمیم گرفت و قرار بر این شد تا تغییر دوباره دامنه نوسان از ۲۵ اردیبهشت ماه به مرحله اجرا برسد که رسید و دامنه نوسان بورس به حالت اولیه بازگشت و مثبت و منفی ۵ شد. اما این کار نیز نتوانست برای این بازار منفی،‌ مفید واقع شود و و در هفته پایانی اردیبهشت ماه و روزهای ابتدایی خرداد ماه چنین اتفاقی رخ نداد و همچنان شاهد روند نزولی در بازار سرمایه هستیم. در واقع بازار توجهی به انجام چنین تعهداتی نداشت و کار خود را با روند منفی ادامه می دهد. شاید بتوان گفت چنین تصمیم هایی در بازار سرمایه حتی منجر به ترس و واهمه سهامداران نیز شده است. اما این روزها روند ریزشی بازار شدت گرفته است تا جایی که دیروز شاخص کل بورس به کانال یک میلیون واحدی عقب‌نشینی کرد. 

خبر دیگر هفته گذشته نیز این که مجلس طرحی را برای جبران خسارت وارده به اشخاص حقیقی در بازار بورس تدوین و تهیه کرده است. نمایندگان هم این طرح را به هیات رئیسه مجلس ارائه کرده‌اند و تا تصویب نهایی آن باید منتظر ماند.

یک کارشناس بازار سرمایه در این زمینه در گفت و گو با خبرنگار همشهری آنلاین گفت: طرح مجلس برای جبران خسارت در بورس، تاحدودی عجیب است چون در هیچ جای دنیا شاهد چنین اتفاقی نبوده‌ایم به نظر من امکان عملی شدن چنین طرحی وجود ندارد. مگر می‌شود میزان خسارت افراد را بتوان به صورت جزئی بررسی کرد.

اشکان چهره نگار افزود: روش درست این است که بازار بتواند مسیر و جهت خود را پیدا کند. این طرح‌ها معمولا برای افرادی که خیلی در بازار تاثیرگذار نیستند، کارساز است.

وی اضافه کرد: تا زمانی که متغیرهای اقتصادی قابل پیش بینی نباشند، بازار روند واقعی خود را پیدا نمی‌کند. به عنوان مثال طرحی که سازمان بورس پیشنهاد داده این بود که پرتفوی زیر 10 میلیون تومان را بیمه کند. اگر چه افرادی که زیر 10 میلیون سرمایه دارند تعدادشان زیاد است اما اینها از آن دسته افراد یا گروهایی نیستند که مسیر بازار را مشخص کنند. مهم شرکت‌های حقوقی هستند که می‌توانند تعیین کننده روند بازار سرمایه باشند.

چهره نگار ادامه داد: روش صحیح برای بهبود بازار سرمایه این است که ریسک‌ها و متغیرهایی مانند نرخ دلار، تورم و قیمت‌های جهانی روند متعادلی داشته باشند.

وی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو افزود: روند معاملات تا انتخابات جهت  خاصی نخواهد داشت و اینکه دولت بعدی از چه گروه و جناحی باشد خیلی نمی‌تواند بر تحریم‌ها تاثیرگذار باشد.  تا ۲۸ خرداد همچنان بازار نوسانی خواهیم داشت. حتی هر چقدر به زمان انتخابات نزدیک تر شویم این نوسان بیشتر خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه بیان  کرد: مهم‌ترین عامل، بحث سیستماتیک است. تا وقتی که این ریسک سیستماتیک وجود داشته باشد کمک‌های شورای عالی بورس با مصوبه‌هایی که در این زمینه اجرا می‌شود،‌ دردی از این بازار پر تلاطم دوا نمی‌کند شاید مقطعی کمک کننده باشد ولی خیلی تاثیرگذار نخواهد بود. مصوبات وقتی  تاثیر خود را می‌گذارد که حالت اجرایی پیدا کند.

وی اضافه کرد: پیش بینی می‌کنم که بازار بعد از انتخابات روند رو به تعادلی خواهد داشت. اما این روند باز هم مانند فروردین و اردیبهشت ۹۹ نخواهد بود و نباید انتظار داشت که در یکی دوماه برخی سهم‌ها صد درصد سود داشته باشند.

چهره نگار اظهار کرد: بازار باید مسیر خود را مشخص کند و این مشخص شدن مسیر و جهت، باعث راه حلی برای بهبود معاملات در بورس می‌شود. به عنوان نمونه اجرای قانون نامتقارن کردن دامنه نوسان که از اساس کاری اشتباه بود. در این شرایط کاری که می‌توان انجام داد این است که دامنه نوسان در مواقعی که حجم عرضه زیاد است برداشته شود و حجم مبنا بالا رود. یعنی به این صورت که قیمت پایانی سهم‌ها آنقدر کاهش نداشته باشد و هرکس براساس تحلیلی که انجام می‌دهد هر قیمتی که می‌خواهد سهم خود را بفروشد. در واقع  بازار تحلیلی شود.  اثر مثبت چنین طرحی باعث می‌شود حجم فروش در عرض چند روز تمام شود از آنطرف هم قیمت پایانی تکان نمی‌خورد و شاید کسانی هم که سهمی را نگه می‌دارند، متضرر نشوند.

وی به سهامداران توصیه کرد که فقط با تحلیل وارد بازار سرمایه شوند و به خرید و فروش اقدام کنند تا دچار ضرر و زیان زیادی نشوند.

منبع: همشهری