اصطلاح قتل‌هاي خانوادگي يك اصطلاح عمومي است كه شامل مصاديق متعدد مي‌شود. در اين تحقيق به عوامل شايع اينگونه قتل‌ها و بحث حقوقي آن اشاره شده است. در حالت كلي به قتل‌هايي كه در يك خانواده با روابط خويشاوندي سببي و نسبي نزديك واقع مي‌شود به نحوي كه يكي از اعضا اقدام به كشتن عضو ديگري مي‌نمايد قتل خانوادگي مي‌گويند.
روزنامه تهران امروز پیشتر در این باره و به قلم فاطمه فلاح مطلبی نوشت که در ادامه می آید:
غالب‌ترين مصاديق اين قتل‌ها، قتل فرزند توسط پدر يا مادر، قتل پدر يا مادر توسط فرزند، قتل زن توسط شوهر و برعكس و قتل برادر و خواهر به دست همديگر است.
در قتل فرزند توسط پدر عوامل گوناگوني دخالت دارند. شرايط بحراني روحي و رواني پدر كه به خاطر ابتلابه بيماري‌هاي رواني يا تحريكات ناشي از توهمات شيطاني كه در اثر وقوع اختلال در شخصيت او ايجاد شده يا فشار‌هاي طاقت فرساي ناشي از معضلات حاد معيشتي و اقتصادي و نااميدي از تامين حداقل ضروريات زندگي، او را شرمنده و مايوس مي‌سازد و وي دچار چنان شرايط روحي نامساعدي مي‌گردد كه با توجيه غيرمنطقي استخلاص فرزندان از آينده شوم، راهي جز قتل آن‌ها را شايسته نمي‌داند وبه زعم خويش دچار حالت جنون شده و به قتل فرزند دست مي‌زند يا در گاهي موارد ديده شده پدر در حالت ارتكاب جرمي ديگر قرار دارد و فرزند وي اتفاق شاهد ماجرا مي‌باشد و براي سرپوش گذاشتن بر ارتكاب آن جرم و مخفي گذاشتن آن فرزند خويش را از بين مي‌برد و در برخي موارد فرزند مرتكب عملي شده كه آبروي خانواده در اجتماع با خطر مواجه مي‌شود؛ مثلافرزند درگير مواد مخدر يا مشكلات جنسي و باندهاي كثيف تبهكاري گرديده و اينجاست كه پدر يا مادر فرزند را مايه ننگ خانواده خود دانسته و از بين هزاران راه، راه كشتن فرزند را برمي گزينند.
قتل عمدي فرزند توسط پدر چه فرزند دختر باشد يا پسر، حسب ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي مستوجب ديه مقرر شرعي است و به اصطلاح اين مورد از موارد سقوط قصاص است و از طرف ديگر چون پدر به عنوان مجرم در موضوع مطرح است حسب موازين شرعي با موانع ارث برخورد كرده و اين ديه كه از پدر اخذ مي‌شود به ساير اولياي دم غير از او پرداخت خواهد شد و چون اين عمل پدر نظم عمومي جامعه را بر هم زده و بيم تجري او بر ديگر افراد جامعه وجود دارد از جهت جنبه عمومي علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري ۳ تا ۱۰ سال براساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد. البته اعمال اين مجازات مانع مجازات تتميمي مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي (محروميت از حقوق اجتماعي) نخواهد بود. از نظر صلاحيت رسيدگي نيز حسب قوانين موجود از جمله قانون اصلاح، قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب دادگاه‌هاي كيفري استان به اين پرونده‌ها رسيدگي مي‌كند.
قتل فرزند توسط مادر نيز تا حدودي تابع علل فوق مي‌باشد ولي بيشتر رهايي فرزندان از شرايط معيشتي نامساعد و عوامل روحي و رواني و اختلافات شديد خانوادگي و اعتياد در موضوع دخيل هستند اما در مقايسه با قتل فرزند توسط پدر، اين نوع قتل از آمار پاييني برخوردار است و از نظر قوانين شرعي و موضوعي حاكم بر كشور اين قتل در صورت عمدي بودن مستوجب قصاص مادر خواهد شد.
قتل پدر يا مادر توسط فرزند نيز از قتل‌هاي مهم مستوجب قصاص براي فرزند مي‌باشد؛ عواملي از جمله اختلافات شديد خانوادگي و هواخواهي فرزند از يكي از اوليا (پدر يا مادر) يا اختلافات مالي شديد بين فرزند با يكي از آن‌ها يا غوطه ور شدن فرزند در گرداب اعتياد و عدم توانايي در تامين مخارج اعتياد و طرد وي از سوي خانواده فرزند را به سمت انتقام يا سرقت از پدر و مادر به تصور اينكه عامل بدبختي وي، آن‌ها هستند، سوق مي‌دهد و اقدام به قتل آن‌ها مي‌نمايد. گاهي ازدواج مجدد پدر يا در صورت فقدان پدر از سوي مادر يا برقراري روابط نامشروع مادر با ديگر افراد انگيزه قتل آن‌ها را در فرزند تقويت مي‌كند. ابتلاي پدر يا مادر به بيماري‌هاي صعب العلاج كه با ايجاد شرايط سخت براي فرزندان همراه است و هم فرصت و مكان نگهداري آن‌ها و هم هزينه درمان آن‌ها شرايط را غيرقابل تحمل براي فرزند نموده و فرزند گاهي براي رهايي خود از شرايط بد مالي دست به اين اقدام زده يا گاهي براي رهايي پدر و مادرش از آلام و دردهاي بيماري به قتل آن‌ها دست مي‌زند كه به قتل با اين انگيزه اتانازي مي‌گويند.
قتل از روي ترحم در حقوق ايران به رسميت شناخته نشده است و در زمره قتل‌هاي مستوجب قصاص است. البته بحث درخصوص اتانازي و قتل از روي ترحم به مطالعه و تحقيق بيشتري نياز دارد كه از حوصله اين بحث خارج است.
قتل زن توسط شوهر يا برعكس آن از قتل‌هاي خانوادگي با آمار بالامحسوب مي‌شود. از نظر عرفي و لغوي نيز به محض طرح قتل خانوادگي، اين نوع قتل متبادر به ذهن مي‌گردد و در واقع رايج‌ترين نوع قتل خانوادگي است؛ در قتل زن توسط شوهر انگيزه‌ها و عواملي چون فقر و شرايط بد اقتصادي و اختلافات شديد خانوادگي توام با خشونت و كتك كاري و تفاوت‌هاي بارز فرهنگي و عقيدتي ميان زن و شوهر و عدم تقيد به اصول و موازين شرعي و عدم رعايت ارزش‌هايي چون حجاب و روابط اجتماعي توام با متانت توسط زن يا روابط نامشروع زن با مرد اجنبي و عدم توجه به تعهدات ناشي از ازدواج و لجبازي طرفين به نحوي كه غرور كاذب مانع پذيرش تقاضاي قانوني و منطقي طرف مقابل مي‌شود و اين لجبازي تا جايي پيش مي‌رود كه به صورت مرموز و ناخودآگاه طرف مقابل را در شرايط تحريك آميز و عصبانيت قرار داده و داشتن انتظارات بيش از حد اقتصادي زن با وجود اطلاع از وضعيت درآمدي شوهر كه اكثرا به خاطر چشم و همچشمي‌هاي كوركورانه به وجود آمده آستانه تحمل طرفين بخصوص شوهر پايين آمده و بهداشت رواني آن‌ها كاملااز بين مي‌رود و با كوچك‌ترين تلنگري حالت تدافعي و خشونت به خود مي‌گيرند و حتي اين بي‌صبري به خارج از منزل و به جامعه هم كشيده مي‌شود و اين كاهش آستانه تحمل باعث درگيري‌هاي مداوم و در نهايت قتل‌هاي آني و بدون طرح و نقشه قبلي يا حتي گاهي با نيت قبلي رخ مي‌دهد كه نتيجه آن از هم پاشيدگي خانواده و سردرگمي فرزندان در جامعه خواهد بود. البته آمار‌ها حكايت از اين مسئله دارد كه اعتياد و خيانت زن به شوهر و برقراري روابط نامشروع از علل اصلي اين نوع قتل‌هاست.
از نظر قوانين موضوعه اين نوع قتل در صورت عمدي بودن موجب قصاص است كه اين قصاص با پرداخت تفاضل ديه از جانب اولياي دم مقتوله به قاتل صورت خواهد گرفت. براساس ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامي اگر مرد همسر خويش را در فراش با مرد اجنبي ببيند قصاص و ديه از وي ساقط مي‌شود البته اين مهدورالدم بودن مقتولان بايد به اثبات برسد. گاهي اوقات فرد كشته شده اساسا مهدورالدم نبوده است ولي به تصور و اعتقاد قاتل او مهدورالدم است. اگر قاتل، اشتباه در اعتقاد خود را در دادگاه ثابت كند قتل عمدي براساس تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي تبديل به شبه‌عمد شده و تنها ديه مقرر شرعي اخذ خواهد شد.
قتل شوهر توسط زن نيز از قتل‌هاي رايج خانوادگي است كه اغلب با معاونت يا مشاركت زن و با اجير شدن فرد يا افراد اجنبي صورت مي‌گيرد اين نوع قتل اصولاريشه در انحرافات جنسي زن داشته و با تحريك زن به قتل همسر توسط فرد غريبه صورت مي‌گيرد. اين نوع قتل‌ها معمولااز طريق مسموم كردن يا چاقو زدن صورت مي‌گيرد و زن اكثرا نقش معاونت را عهده دار است و معمولازن بعد از دستگيري متوجه منجلاب اطراف خود مي‌شود. اين نوع قتل، براي قاتل، مجازات قصاص و براي معاون، ۳ تا ۱۵ سال حبس تعزيري را به همراه دارد.
در قتل برادر يا خواهر توسط همديگر نيز انگيزه‌هايي چون حسادت، رابطه نامشروع ، اختلافات مالي، اعتياد و اختلافات خانوادگي ديرينه كه منجر به حس انتقام‌جويي در فرد مي‌شود نقش اساسي دارند و اين قتل‌ها تابع مقررات قتل يعني قصاص هستند.
كارشناس: فاطمه فلاح
