به گفته وی، شرایط به شکلی پیش رفته که برای شهروندان ترکیه ممنوعیت و محدودیت‌های جدی مسافرتی و ترددی وضع کرده‌اند اما با این امید که گردشگران خارجی به حضور خود ادامه دهند، آنها را از محدودیت‌های سخت استثنا کرده‌اند. با این وجود آمارها حاکی از شرایط سخت اقتصادی برای کسب و کارهای کوچک است.

رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه با بیان اینکه کرونا به افزایش جدی بدهی شهروندان ترکیه به نظام بانکی این کشور منجر شده، توضیح داد: شیوع کرونا در ترکیه باعث بسته شدن بسیاری از فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و واحدهای اقتصادی شده و همین موضوع به فعالان اقتصادی برای پرداخت قسط‌های بانکی‌شان فشار فراوانی وارد کرده است.

ابراهیمی با اشاره به آمارهایی که اخیرا از سوی وزیر دارایی ترکیه اعلام شده، گفت: مجموع بدهی‌های کارت‌های اعتباری بانک‌های ترکیه به ۱۴۸ میلیارد لیر رسیده است. رقم کل بدهی‌های بانکی نیز از مرز ۸۲۷ میلیارد لیر عبور کرده است. در حال حاضر ۳۴ میلیون شهروند ترک به بانک بدهکار هستند و یک و نیم میلیون نفر از این بدهکاران تحت پیگرد قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: اگر ترکیه نتواند در کوتاه مدت راه کاری برای مشکلاتی که امروز با آنها مواجه شده پیدا کند، قطعا در آینده چه در مسیر رشد اقتصادی و چه در رابطه با جذب سرمایه گذاران خارجی با مشکلات و دغدغه‌های جدی مواجه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، با گذشت بیش از یک سال از آغاز همه گیری جهانی ویروس کرونا، هرچند بخشی از محدودیت‌های به وجود آمده اقتصادی زیرسایه این ویروس کاهش یافته‌اند اما همچنان بخش خدمات به عنوان اصلی‌ترین قربانی اقتصادی کرونا به شمار می‌رود.

در ماه‌های گذشته میزان سفرهای بین المللی به شکل قابل توجهی کاهش یافته و در کنار خطوط هواپیمایی، کشورهای مسافرپذیر نیز با مشکلات اقتصادی جدی مواجه شده‌اند.