به گزارش نبض بورس؛ پس از ماه‌ها انتظار، طرح اعطای کارت اعتباری به سهامداران عدالت به مرحله نهایی رسیده و قرار است طی روزهای آینده اجرایی شود. با این حال مشخص نیست ابهاماتی چون وثیقه موردنیاز که درخصوص این طرح وجود داشت برطرف شده یا خیر؟! بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها دو بانک ملی و تجارت تاکنون برای صدور این کارت‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند، با این حال روز گذشته عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی از ورود سایر بانک‌ها به ارائه کارت اعتباری سهام عدالت تا اردیبهشت سال‌جاری خبر داد. او گفت مصوبه‌ای از سوی دولت آماده شده که به جز بانک‌های ملی و تجارت باید بانک‌های دیگر هم برای صدور کارت اعتباری سهام عدالت مشارکت کنند.
در این راستا در جلسه عصر روز گذشته بانک مرکزی با مدیران بانک‌ها قرار بود درباره این ابهامات بحث و گفت‌وگو شود. محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی قبل از حضور در این جلسه به «دنیای‌اقتصاد» گفت که قرار است در این جلسه درباره ایرادات نهایی بحث و اشکالات رفع و رجوع شود. او با بیان اینکه «سهام، یک قیمت اسمی دارد و یک قیمت بازاری» درباره ایرادی که برخی بانک‌ها نسبت به وثیقه کارت اعتباری سهام عدالت داشتند، توضیح داد: دلیل نمی‌شود که قیمت بازار به عنوان وثیقه بانک‌ها قرار گیرد. هر بانکی می‌تواند با ارزیابی و پیش‌بینی ارزش آتی سهام، آن را برای وام‌دهی به وثیقه در نظر بگیرد. در جلسه هفته گذشته بانک مرکزی گفتند سهام عدالت فلان قدر می‌ارزد و به کسانی که سهام ۵۰۰ هزار تومانی دارند وام ۷ میلیون تومانی و کسانی که سهام یک میلیون تومانی دارند، ۱۴ میلیون تومان وام تعلق گیرد که دو بانک این رقم‌ها را قبول کردند اما این مساله دلیل نمی‌شود که الزاما باقی بانک‌ها هم این رقم را بپذیرند. به گفته دبیر کانون بانک‌های خصوصی در جلسه عصر شنبه بانک مرکزی با مدیران بانک‌ها روی این موضوع بحث خواهد شد تا ایرادات نهایی رفع و رجوع شود. جمشیدی درباره بانک‌های خصوصی که قرار است در این طرح همکاری کنند هم گفت هنوز مساله نهایی نشده و مشخص نیست کدام بانک‌های خصوصی در طرح ارائه کارت اعتباری به سهامداران عدالت مشارکت خواهند کرد.
یکی از مشکلاتی که در صورت تداوم شرایط فعلی بورس می‌تواند برای بانک‌هایی که اقدام به صدور کارت اعتباری سهام عدالت کنند، رخ دهد کاهش محسوس نقدشوندگی بازار سهام است. روز گذشته ارزش معاملات خرد سهام در مجموع بازارها به زحمت ۱۳۰۰ میلیارد تومان را تجربه کرد تا یکی از رکودی‌ترین روزهای این بازار از ابتدای آبان ۹۸ ثبت شود. پربیراه نیست اگر بگوییم در چنین شرایطی ضمانتی که از قدرت نقدشوندگی بسیار پایینی برخوردار است، ارزشی نخواهد داشت.
بعد از آزادسازی سهام عدالت که در روزهای اوج بازار صورت گرفت و حتی در برهه‌ای قیمت یک برگ سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی به ۲۰ میلیون تومان هم رسید، بسیاری از سهامداران فروشنده شدند. هرچند مسوولان و کارشناسان به این دسته از سهامداران تاکید می‌کردند که ارزش سهام عدالت بیش از اینهاست و مردم در صورت امکان سهام خود را به ارزانی نفروشند و از آن به عنوان یک سرمایه کوچک در درازمدت استفاده کنند اما آن دسته از سهامداران که از خانواده‌‌های کم‌بضاعت بودند، ترجیح می‌دادند سهام خود را بفروشند تا بخشی از هزینه‌های زندگی روزمره خود را جبران کنند. از این رو تلاش‌ها برای منصرف کردن مردم از فروش سهام عدالت به جایی نرسید و سیاست‌گذاران بورسی طرحی جدید تدوین کردند تا شاید از طریق آن بتوانند جلوی فروش سهام عدالت آن هم در شرایط ریزشی بورس را بگیرند. در ابتدای مرداد ماه سال ۹۹ یکی از اعضای شورای‌عالی بورس طرح ارائه کارت اعتباری دارندگان سهام عدالت را رسانه‌ای و اعلام کرد با حمایت و موافقت دولت و بانک مرکزی، از هفته دوم مرداد ماه کارت اعتباری در اختیار دارندگان سهام عدالت قرار می‌گیرد تا سهامداران مجبور به فروش زودهنگام سهام با ارزش خود نشوند و بورس هم از تلاطم و نوسان در امان بماند.
بر اساس آنچه اعلام شد، قرار بود ۳۰ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده‌اند از ابتدای دی‌ماه سال گذشته از بانک‌های دولتی وام خرد دریافت یا اقدام به خرید کالا کنند. همچنین گفته شده بود که پنج بانک دولتی و نیمه‌دولتی از جمله ملی، پست‌بانک، ملت، صادرات و تجارت در ارائه کارت اعتباری به مشمولان سهام عدالت اعلام آمادگی کرده و برخی بانک‌های خصوصی نیز برای پرداخت وام خرد از طریق کارت‌های اعتباری سهام عدالت پای کار آمده‌اند. اما ابهاماتی که بانک‌ها و از سوی دیگر سهامداران نسبت به پرداخت و چگونگی ثبت‌نام برای این وام داشتند منجر به عقب افتادن طرح اعطای کارت اعتباری به سهامداران عدالت شد.
فرآیند درخواست کارت اعتباری به گونه‌ای طراحی شده بود که متقاضیان برای ورود به سامانه‌های تعیین شده از سوی بانک‌های عامل ملزم به نصب نرم‌افزارهایی روی تلفن همراه خود شده بودند. از این رو متقاضیان دریافت کارت اعتباری سهام عدالت در گام اول باید تلفن همراه هوشمند داشته باشند تا بتوانند برای دریافت این تسهیلات درخواست ارائه دهند. برخی کارشناسان این الزام را از آن جهت که طیف وسیعی از سهامداران عدالت از قشر ضعیف جامعه هستند و امکان خرید تلفن هوشمند ندارند، ناعادلانه می‌دانستند و معتقد بودند این شرط برای متقاضیان وام عدالت دردسر ایجاد می‌کند. این الزام در حالی برای متقاضیان در نظر گرفته شده بود که در ابتدا به نظر می‌رسید سهامداران در صورت ثبت‌نام در بانک‌هایی که در آن حساب دارند، نیازی به ارائه مدارک هویتی نداشته باشند.
در کنار این مشکلات که کار درخواست وام برای سهامداران را سخت کرده بود، بانک‌ها نیز نسبت به این طرح توجیه نبودند و معتقد بودند باید مشکل وثیقه این طرح برطرف شود تا آنان بتوانند به سهامداران وام دهند.
ابتدا اعلام شده بود مزیت دریافت چنین وامی آن است که سهام شخص به جای ضامن وام وثیقه می‌شود و متقاضی دیگر نیازی به ضامن ندارد. اما مدیران بانک‌ها تاکید داشتند اخذ وثیقه مناسب با ارزش تسهیلات از وظایف بانک است و سهام عدالت نمی‌تواند وثیقه تسهیلات باشد چون اگر قیمت آن در بورس کاهش پیدا کند در اصل وثیقه بانک در برابر تسهیلات اعطا‌شده، کم شده و بانک کسری وثیقه می‌آورد. حتی دبیر کانون بانک‌های خصوصی گفته بود که این وام از نظر منابع فشار زیادی به بانک‌ها وارد می‌کند چرا که پیش از این هم با ورود کرونا وام‌های متعددی برای آنها تکلیف شد که فشار زیادی به منابعشان آورد، حالا هم منابعشان به قدری نیست که بتوانند همه موارد را با هم پیش ببرند. به جز دو بانک ملی و تجارت که حاضر به پذیرش این وثیقه شده‌اند هنوز تکلیف بانک‌های دیگر مشخص نشده و به گفته جمشیدی در جلسه عصر روز گذشته بانک مرکزی با مدیران بانک‌ها در این باره بحث شده است.
تاکنون بیش از ۶ هزار درخواست از سوی مشمولان سهام عدالت به شرکت سپرده‌گذاری ارسال و توثیق شده و اکنون دو بانک ملی و تجارت زیرساخت‌های لازم را انجام داده‌اند به طوری که بانک ملی اسفند ماه ۹۹ و بانک تجارت از ۷ فروردین ۱۴۰۰ اقدام به پرداخت تسهیلات به سهامداران کرده‌اند. متقاضیان دریافت کارت اعتباری سهام عدالت باید در یکی از این دو بانک، حساب داشته باشند و از طریق اپلیکیشن‌های بانک اقدام به ثبت‌نام کنند.
به گفته سمیه محمدی، مدیر پروژه کارت‌های اعتباری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، همه سهامداران عدالت که روش مستقیم یا غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند می‌توانند از کارت اعتباری سهام عدالت استفاده کنند. همچنین باید حتما در سامانه سجام ثبت‌نام کنند و احراز هویت شوند و بعد در بانک ثبت‌نام کنند. مشمولان سهام عدالت، که شرایط عمومی دریافت تسهیلات را در بانک‌ها دارند، می‌توانند تسهیلات دریافت کنند.
اما یکی از شرایط دریافت تسهیلات سهام عدالت این است که سهام فرد نباید توقیف شده باشد. به عبارت دیگر اگر یک مرجع قانونی به شرکت سپرده‌گذاری نامه داده باشد که بر اساس آن سهام فرد توقیف شده باشد، آن فرد نمی‌تواند کارت اعتباری دریافت کند. علاوه بر این سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند، حتی اگر یک سهم هم از پرتفوی سهام عدالت خود فروخته باشند، نمی‌توانند کارت اعتباری دریافت کنند. همچنین سهامدارانی که متقاضی دریافت کارت اعتباری سهام عدالت هستند باید قبل از ورود به سامانه بانک، حتما تغییر کارگزاری ناظر را در پرتفوی سهام عدالت خود فعال کنند.
محمدی گفته که با توجه به زمان معاملاتی بورس، افرادی که متقاضی دریافت کارت اعتباری سهام عدالت هستند حتما در روزهای کاری و در ساعت ۸ صبح تا ۱۶ اقدام به ثبت‌نام کنند تا فرآیند توثیق سهام، سریع‌تر انجام شود. مبلغ اعتبار کارت خرید کالا ۷ یا ۱۴ میلیون تومان برای هر فرد دارای کارت سهام عدالت (بر اساس پرتفو) است که سهامشان را نفروخته‌اند. بنابراین آن دسته از افرادی که ارزش سهام عدالتشان ۵۰۰ هزار تومان است، ۷ میلیون تومان و کسانی که ارزش سهامشان یک میلیون تومان است ۱۴ میلیون می‌توانند وام یا اعتبار خرید کالا را از بانک‌های تعریف شده دریافت کنند.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور هم چند روز پیش تاکید کرده بود که یک خانوار سه‌نفره دارای برگ سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی، می‌تواند تا ۲۱ میلیون تومان اعتبار در قالب کارت اعتباری سهام عدالت دریافت کند. اگر سهامداران توانستند تا یک ماه مبلغ را به بانک بازگردانند، این مبلغ قرض‌الحسنه خواهد بود، اما اگر از یک ماه عبور کرد و مبلغ را پرداخت نکردند، این اعتبار به تسهیلات سه ساله تبدیل خواهد شد. نرخ سودی که برای این کارت‌های اعتباری در نظر گرفته شده ۱۸ درصد است، اما اگر مصرف‌کننده این کارت‌ها تا آخر هر ماه مبلغ کارت را تسویه کند، هیچ سودی از او هم گرفته نمی‌شود. چنانچه سهامداران نتوانند به تعهدات خود در قبال بازپرداخت مبالغ کارت‌های اعتباری عمل کنند، سهام عدالت آنها توسط بانک به فروش می‌رسد. این در حالی است که در صورت بازپرداخت اقساط این کارت‌ها توسط افراد به شکل منظم، اصل سهام آنها که در وثیقه است، باقی می‌ماند و عوایدی مانند سود سالانه، حضور در مجمع و حق رای متعلق به سهامدار عدالت پابرجا بوده و توسط سهامداران عدالت قابل استفاده خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
