به گزارش نبض بورس، جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت ، معدن و تجارت در این خصوص افزود: از سال ۹۲ وزارتخانه اقداماتی را برای جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی انجام داده و در دو دسته اصلی تقسیم بندی کرد که یکی از آن موارد ایجاد محدودیت قانونی برای صادرات مواد خام معدنی بود و بدین منظور معافیت های مالیاتی صادرات مواد خام معدنی را برداشتیم و از طریق قانون و وضع عوارض حداقل ۵ درصدی بر صادرات مواد خام برای سال ۹۷ و ۸ درصد برای امسال و ۱۰ درصد برای سال آینده خام فروشی را کنترل کردیم.

سرقینی گفت : اقدام دوم این بود که زنجیره تولید فولاد را کامل کردیم و امروز زنجیره نامتوازن فولاد متوازن شده به طوری که کل زنجیره فولاد که در سال ۹۲ حدود۱۲۰ میلیون تن ظرفیت تولید داشت ، امروز به حدود ۲۱۰ میلیون تن رسیده است و می توان گفت طی ۵ سال ۹۰ میلیون تن به ظرفیت زنجیره فولاد افزوده شد که خود باعث کنترل صادرات سنگ آهن شده است.

سال گذشته ۱۵ میلیون تن سنگ آهن خام صادراتی به مصرف داخلی رسید

معاون وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت با ذکر آماری از صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی یادآور شد : در سال ۹۱ صادرات سنگ آهن خام ۲۳ میلیون تن بوده و در سال ۹۷ به ۸ میلیون تن کاهش یافته و ۱۵ میلیون تن آن با ورود به صنایع کشور به ارزش افزوده تبدیل شده است .

وی ادامه داد : در سال گذشته ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن فولاد به خارج از کشور صادر شد که در واقع می توان گفت بخشی از آن سنگ آهن تولیدی بود که قبلا صادر می شده و توانستیم با جلوگیری از خام فروشی آن را در این چرخه وارد کنیم .

به گفته وی این میزان صادرات فولاد درسال گذشته از تولید ۲۵ میلیون تنی فولاد صورت گرفته است و در سال جاری نیز در نظر است تولید فولاد به ۲۸ میلیون تن افزایش یابد و ۱۲ میلیون تن صادر شود .

سرقینی تعریف پهنه های جدید معدنی را فعالیت اصلی این معاونت عنوان کرد و افزود : با انجام ژئوفیزیک هوایی و اقدامات زمینی و حفاری های اولیه و با تعریف پهنه ها و با انجام عملیات اکتشاف پهنه ها ذخایرمعدنی فلزی کشف شده حدود دو برابر شد.با تعریف پهنه ها از سال ۹۳ تاکنون توانستیم سرمایه ها را به سمت اکتشاف جذب کنیم و امروز سرمایه گذاری خوبی در اکتشاف انجام شده و ذخایر خوبی هم کشف شده است .

سرقینی با بیان اینکه شرکتهای عمومی اقبال بیشتری در این زمینه داشتند وایمیدرو وسازمان زمین شناسی هم مشارکت کردند افزود : در بخش آهن ذخیره باقی مانده حدود ۲ میلیارد تن بود که ۲ میلیارد تن دیگر نیز کشف شد و همچنان حفاری ها ادامه دارد که البته بعد از حفاری ها نتیجه قطعی اعلام می شود .

وی اعلام کرد : در بخش مس نیز پیش بینی می شود ۱.۵ میلیارد تن به ذخیره فعلی اضافه شده و ذخایر را دو برابر کند البته بعد از حفاری ها نتیجه قطعی اعلام می شود .

سرقینی اضافه کرد : طی ۴ و ۵ سال اخیراز ژئو فیزیک هوایی استفاده کردیم و طی دولت یازدهم و دوازدهم نزدیک به ۲۵۰ هزارکیلومتر خطی پرواز انجام شد البته این روش به تنهایی کافی نیست و اطلاعات اولیه ای را به ما می دهد ما باید در اقدامات زمینی به ویژه حفاری قطعیت ذخیره را تشخیص دهیم در واقع ژئوفیزیک هوایی مناطق امید بخش را نشان می دهد و سپس بر آن اساس حفاری ها اجرا می شود.

معاون وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت یادآور شد: سال ۹۷ در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور، علیرغم همه مضایق ، علاوه بر تامین نیاز داخل ۸ میلیارد دلار صادرات هم انجام شد و واردات مواد معدنی کمتر از ۵۰ میلیون دلار در دو زمینه زغال سنگ و سنگ منگنز بوده است که بسیار ناچیز است .

با اجرای نقشه راه معدن، کار در این بخش سرعت می گیرد

سرقینی تصریح کرد : نقشه راه معدن با کمک بخش خصوصی و کارگروه معدن مجلس تعریف و تصویب شد و در سال گذشته بخش کمی اجرا شد و امسال هم در مرحله احصاء مسوولیت هر کدام از معاونتها و سازمانهای زیر مجموعه به صورت دقیق هستیم ، اهداف کمی و کیفی تعریف شده و با اجرای این نقشه کار در بخش معدن سرعت می گیرد .

این مقام مسوول ادامه داد : طبق اهداف سند چشم انداز، اهداف ما در صنعت فولاد قابل دستیابی است و بر این اساس رسیدن به ۵۵ میلیون تن ظرفیت فولاد را تعریف کرده ایم و این در حالی است که هم اکنون ۳۵ میلیون تن ظرفیت راه اندازی شده داریم حدود ۱۰ میلیون تن بالای ۵۰ درصد پیشرفت دارد و ۱۰ میلیون تن در شرف تعریف و شروع به کار است .

درزمینه مس هم به اهداف نزدیکیم و می توان گفت فقط درمورد کشف ذخایر سنگ آهن با چشم انداز فاصله داریم که امیدوارم نزدیک شویم .

سرقینی در ادامه تشریح کرد : طبق برآوردها معدن در GDP ‌ کشور ۱.۲ درصد به صورت مستقیم و با صنایع معدنی بلافصل خود ۷.۵ درصد نقش دارد .

وی با بیان اینکه بودجه ناچیزی به توسعه زیر ساختهای معدنی اختصاص یافته است گفت: ارزش مواد معدنی و صنایع معدنی اصلی تولیدی کشور حدود ۲۰ میلیار دلار است اما آیا در مقابل این عدد و متناسب با آن در زیرساختها ی معدنی هزینه میکنیم ؟ این در حالی است که هزینه توسعه و ایجاد زیر ساختها اعم از جاده های معدنی ، برق و آب و..هم بردوش سرمایه گذاران است و انتظاراست این مورد هم در قوانین بودجه دیده شود .