در ۱۹ مرداد ماه سال جاری بود که شاخص کل به سقف دو میلیون و ۷۸ هزار واحد رسید. پس از آن یک سلسله اتفاقات موجب ریزش ادامه دار و فرسایشی بازار سرمایه شد.
به گزارش نبض بورس، در ۲۰ آبان ماه بود که شاخص کل بعد از برخورد با کف یک میلیون و ۲۱۴ هزار واحد و ریزش ۴۲ درصدی دوباره شروع به صعود کرد و به کانال یک میلیون و ۵۲۷ هزار واحد رسید.
پس از چند روز تلاش شاخص کل نتوانست از سد یک میلیون و ۵۲۷ هزار واحد عبور کند و دوباره ریزش‌ها آغاز شد. این بار سهامداران امیدوار به بازگشت دوباره بورس از کف قبلی، شاهد کف شکنی شاخص کل و رسیدن آن به کانال یک میلیون و ۱۲۹ هزار واحد بودند.
یعنی در یک بازه ۵ ماهه با آغاز از ۱۹ مرداد، تقریبا شاخص کل یک میلیون واحد عقب نشینی کرد. سهامداران عصبانی از اتفاقات بازار مقابل تالار شیشه‌ای سعادت آباد به نشانه اعتراض تجمع کردند و این خشم آن‌ها بهارستان نشینان را به شکل جدی وارد کارزار بورس کرد.
رونمایی از متخلفان در نامه نائب رئیس مجلس به قوه قضائیه
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نائب رئیس اول مجلس سرانجام در ۲۹ دی ۹۹ با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه از متخلفان بورسی رونمایی کرد و خواستار پیگیری و برخورد شد. در بخشی از این نامه آمده بود:
پس از دعوت عمومی مسئولین دولتی برای حضور مردم در بازار سرمایه، بی تدبیری تیم اقتصادی دولت از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و شرکت‌های دولتی یا تحت مدیریت دولت به عنوان بازیگر و قدرت بلامنازع بازار سرمایه، علی‌رغم توصیه مکرر و گسترده کارشناسان امر از جمله اساتید دانشگاه، فعالان مالی و اقتصادی و نیز ریاست وقت سازمان بورس (که بدین دلیل مخالفت با حباب سازی شاخص کل با فشار دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورای عالی بورس) برکنار گردید)، افزایش غیرواقعی قیمت سهام شرکت‌های شاخص ساز و در نتیجه حبابی شدن شاخص کل را در پی داشت که در اوج امیدواری مردم (در نوزدهم مردادماه سال جاری) در اقدامی هماهنگ و با خروج گسترده نقدینگی از بازار منجر به تباهی دارایی قریب به اتفاق جمعیت چند ده میلیونی خرده سهامداران حاضر در بازار سرمایه گردید.
پس از شروع ریزش بزرگ بازار برخی از مقامات دولتی نظیر رییس دفتر رئیس جمهور، برخی از اعضای شورای عالی و هیأت مدیره بورس، وزیر اقتصاد در رسانه ملی و رسانه‌های گروهی با طرح ادعای حمایت عاجل و مستمر از بازار سرمایه و پایان ریزش، در حالیکه امید بازگشت بازار به روز‌های متعادل را نوید می‌دادند، در فرصت بدست آمده از اعتماد مردم، با عرضه‌های سنگین سهام، سقوط هرچه بیشتر بازار و تشدید سلب اعتماد، سرخوردگی و نارضایتی عمومی را رقم زدند.
هشدار رئیس مجلس: در صورت احراز سومدیریت با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس برخورد می‌شود!
پس از نامه قاضی زاده هاشمی، نوبت به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس رسید تا در جلسه علنی مورخ ۳۰ دی ۹۹ در بخشی از صحبت‌های خود اعلام کند: نمی‌شود پشت تریبون‌های رسمی از مردم دعوت کرد تا همه چیز را به بورس بسپارند و بعد با سوء مدیریت در این بازار به اعتماد مردم ضربه بزنند و سرمایه آن‌ها را کم ارزش کند، مجلس نمی‌تواند نسبت به اینگونه ضرر و زیان گسترده مردم در بورس بی تفاوت باشد، بر همین اساس وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس به کمیسیون اقتصادی احضار شده‌اند و در صورتی که سوء مدیریت آن‌ها برای نمایندگان احراز شود مجلس با آن‌ها قاطعانه برخورد خواهد کرد، دولت باید هرچه سریعتر سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به بازار سرمایه را احیا کند.
قالیباف اصل استعفا داد
بعد از این صحبت‌های رئیس مجلس، حسن قالیباف اصل رئیس وقت سازمان بورس در همان روز ۳۰ دی از سمتش استعفا داد. استعفایی که حواشی در پی داشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: نرم‌افزار‌های نظارتی ثبت تخلفات در بورس، دستکاری شده است!
محمدرضا پورابراهیمی نیز طی مصاحبه‌ای در ۱ بهمن ۹۹ گفت: با توجه به اتفاقات هفته‌های اخیر در بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی در خصوص ساماندهی وضعیت بازار سرمایه ورود کرد و جلسات نظارتی از روز گذشته شروع شد.
پورابراهیمی افزود: اولین اشکال عدم اجرای مصوبات قبلی شورای‌عالی بورس در ارتباط با ساماندهی بازار سرمایه بود. وی ادامه داد: جای تأسف دارد که حتی بخش‌هایی از نرم‌افزار‌های نظارتی که از قبل در مجموعه فعالیت‌های بازار سرمایه برای رصد فعالیت‌ها، جلوگیری از تخلفات و ضرر و زیان مردم به‌کار گرفته شده بودند از حوزه تصمیم‌گیری خارج شده و مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: دخالت‌های شخص رئیس جمهوری و دفتر ایشان بورس را به این وضعیت نابسامان کشانده
نصرالله پژمانفر در یک برنامه زنده تلویزیونی در شبکه سه گفت: برای ما محرز شده است که دخالت‌های شخص رئیس جمهوری و دفتر ایشان بورس را به این وضعیت نابسامان کشانده است. اسناد محرمانه و طبقه‌بندی‌شده هم به شخص آقای روحانی درباره دخالت‌ها ارائه شده است.
رئیس دفتر رئیس جمهور پاسخ داد: مجلس در بورس دخالت نکند!
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت روز گذشته ۱ بهمن ۹۹ در جمع خبرنگاران گفت: خودتان شاهد بودید که می‌آیند یک جلسه می‌گذارند، مصاحبه می‌کنند به محض اینکه بورس مثبت می‌شود می‌گویند ما مشکل بورس را حل کردیم و دولت نتوانست آن را برطرف کند؛ هنگامی هم که بورس منفی می‌شود می‌گویند ما از اول تذکر داده بودیم. خب این به معنی دخالت شما است، دخالت نکنید.
آیا نیاز به دخالت نهادها در بورس هست؟
همایون دارابی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس تابناک در پاسخ به این پرسش گفت: واقعیت این است که در اقتصاد‌های آزاد معمولا دولت‌ها و نهاد‌های حاکمیت حداقل دخالت را در بازار‌ها انجام می‌دهند و بیشتر ناظر هستند. وی افزود: در این اقتصاد‌ها دولت معمولا یک رئیس نظارتی برای بازار‌ها انتخاب می‌کند و دیگر دخالتی نمی‌کند و تمام امور اجرایی را به فعالین بازار واگذار می‌کند. اما در ایران متاسفانه ما شرایط خاصی را داریم، از این نظر که دولتی بسیاری حجیم داریم که ۸۰ درصد اقتصاد ما را تشکیل می‌دهد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: از آنجایی که در حال حاضر بین تفکرات دولت و تفکرات حاکم بر مجلس یک اختلاف جدی وجود دارد و به نوعی دو طرف از فضای متفاوتی هستند این امر موجب شده است در مواقعی که بازار دچار تنش می‌شود به مانند وضعیت کنونی، این اختلافات بیشتر شود. وی افزود: آن چیزی که الان مشخص است این است که مجلس از نقطه نظر نظارتی و مراجعه مردم در حال دخالت در بورس است. به عبارت بهتر نمایندگان عمدتاً به دلیل مراجعه سهامداران سهام عدالت و یا کسانی که در این مدت سهامی خریداری کرده اند و ارزش سهامشان افت کرده است، مجبور به دخالت هستند. نمایندگان هم، چون اقدامی به جز نظارت، سئوال یا دعوت وزیر به کمیسیون نمی‌توانند انجام دهند، مجبورند اظهارنظرات تندتری را نیز داشته باشند.
دارابی گفت: در نقطه مقابل هم به نظر می‌رسد رویکرد دولت به روز‌های چهار سال اول خود بازگشته است و تمام تمرکز خود را گویا بر روی مسائل سیاسی گذاشته است و مقداری به مسائل اقتصادی بی توجهی می‌کند. مثلا الان لایحه بودجه دولت در مجلس در حال بررسی است که دو نهاد دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس به کسری شدید آن تاکید کرده اند، ولی دولت در این فضا اعلام می‌کند که قصد دارد قیمت دلار را به ۱۵ هزار تومان برساند و این به ضرر خود دولت است چرا که هم درآمد دولت کاهش می‌یابد، هم واردات افزایش می‌یابد و هم صادرات ما تضعیف می‌شود.
دارابی ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت به این خوشبین است که تا انتخابات بتواند به یک توافق یا تفاهم سیاسی دست یابد تا راه را برای یک کاندیدای هم فکر خودش برای شرکت در انتخابات باز کند. این نوع تضاد‌ها وقتی به انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم پررنگ‌تر می‌شود و به هر حال دو طرف بر اساس اهداف سیاسی به دنبال تصمیم گیری برای بازار هستند.
این تحلیلگر بازار سرمایه در پایان اظهار داشت: در واقعیت ما به عنوان افرادی که در درون بازار حضور داریم و از دیدگاه بازار سرمایه، خواهان آن هستیم که کسی در بازار دخالتی نداشته باشد و دولت در نقش یک داور و ناظر باشد و کالا‌ها و شرکت‌های بازار سرمایه را از شمول قیمت گذاری آزاد کند و اجازه دهد که حاکمیت و منطق اقتصادی، بازار را رقم بزند نه اینکه با دستور کار‌ها پیش رود.
وی با اشاره به اختلافات چند وقت اخیر در داخل کابینه دولت گفت: ملاحظه گردید که وزیر صمت با وزیر اقتصاد در این چند وقت درگیر بودند یا معاون وزیر صنایع، نماینده بورس را از جلسه اخراج می‌کند. این نشان می‌دهد که علاوه بر اختلاف میان مجلس و دولت، در داخل کابینه دولت هم اختلافاتی وجود دارد.
منبع: بورس تابناک
