به گزارش نبض بورس، بازار سرمایه دوباره در شرایط بدی قرار گرفته است و شاخص کل بعد از برخورد با سقف یک میلیون و ۵۲۷ هزار واحدی یک بار دیگر در مسیر نزولی قرار گرفت و حالا کف قبلی که یک میلیون و ۲۱۴ هزار واحد بود را هم از دست داده است و روز گذشته ۲۷ دی ۹۹ به کانال ۱.۱ میلیون واحدی سقوط کرد.
این سقوط دوباره شاخص کل و ریزش ها، سهامداران را در ضرر و زیان بیشتر فرو برده است و بسیاری هم اکنون این پرسش برایشان ایجاد شده است که در این بورس بمانند یا با همین ضرر از بازار خارج شوند؟
محمدرضا قاسمی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه به این پرسش‌ها پاسخ داده است که می‌توانید در فیلم زیر ببینید.
دزدیتون در تاریخ و حافظه ما ثبت شده و نسل ها تکرار خواهیم کرد تا آیندگان خیانتهای مشاها را بدانند
شماها منفورین تاریخید
ماه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری که حسن لقمه چربش کند و جیب تو خالی، تف به این غیرت دولت که به ملت نکند رحم و مروت ،کاش در لحظه شود پودر حسن، این بشر خالی ز تدبیر و امید، چونکه مردم شده اند کافر حربی ز دروغ گویی این **** خود شیفته ...
این مردم دست بردار نیستن و نخواهند بود پس بهتره دولت به فکر چاره باشه حتی دولتهای بعدی هم باید جوابگو باشند این پول پول زحمت کشی و حق زن و بچه بوده
پس مزخرفاتتونو بگذارید واسه خودتون
دولت دزد بوده
قوه قضاییه و رهبر که خدا را شکر هستن
مال مردم باید برگرده
بازار اصلاح داره درست ،بالا پایین داره اینم درست،
ولی این دزدی و کلاه برداری هست نه چیز دیگه...
مگه میشه کل بازار یهویی منفی بشه%!؟!؟!!!
اگر ریزش دلار هم بگیم تاثیر داره باز بعضی از سهم ها با ریزش دلار بالا باید برند چرا اونا هم منفی هستند!؟!؟!؟
این یعنی دارن دستکاری میکنن باز
همه اشئن دزدند درود بر شاه
با یک محاسبه ساده می توان نتیجه گرفت یک درصد از جامعه یعنی سرمایه داران گردن کلفت عوضی و اشغال و بعضا مسئولین دولتی نفوذی تصمیم گرفته اند تا قیمت دارایی های واقعی مملکت را از طریق فضای مجازی بورس آنقدر پایین بکشند تا قیمت یک نماد یا کارخانه یا شرکت به یک بیستم بلکه کمتر از ارزش واقعی آن برسد آنوقت در یک فرصت مناسب با فراری دادن سهامداران همه شرکتها را مالک شده به عبارتی قانون خصوصی سازی و شراکت عامه مردم در نمادهای ارزشمند را به نفع خودشان مصادره کنند و به صورت مجازی بدون دردسر و بدون بر جای گذاشتن رد پا امکان محاکمه آنها از طریق مراجع قضایی فراهم نشود و اینگونه تلقی شود که در یک فرایند طبیعی و بدون رانت و قانونمند به هدف خود یعنی مالکیت عمده و اکثریت سهام دست یافته اند. بنابر این خواهشمندیم دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و قضایی نسبت به این فرضیه بصورت اساسی ورود پیدا کنند