اوراق مالی اسلامی در راه است

طبق این اطلاعیه حداقل حجم هر سفارش برابر با پنج هزار میلیارد ریال و موعد پرداخت کوپن هر ۶ ماه یکبار است. 

براساس این اطلاعیه از همه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب۱۳۸۴- از جمله شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی برای مظنه نویسی دعوت شده است.

همه نهادها تقاضاهای خود که شامل مبلغ مورد درخواست و نرخ تعهد پذیره‌نویسی را در روز اعلامی در جدول مربوطه در سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (قابل دسترسی برای کارگزاران مجاز در سامانه معاملات فرابورس ایران) ثبت کنند.

 ثبت مضنه در سامانه بورس و اوراق بهادار از سوی نهادهای واجد شرایط به منزله قبول تعهد خرید بوده و در صورت استنکاف از ایفای تعهدات اعلامی در موعد مقرر، مشمول قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

همچنین نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات ناظر بر فعالیت نهادهای مالی می‌توانند نسبت به ثبت مظنه در سامانه مذکور اقدام کنند. 

وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با پذیرش یا نپذیرفتن تمام یا بخشی از درخواست‌های ثبت شده مختار است. همه متقاضیانی که پیشنهادهای آنها مورد تایید قرار می‌گیرد، موظفند حداکثر تا دو روز کاری پس از اعلام، نسبت به ارائه نسخه‌های تکمیل شده قراردادهای تعهد پذیره نویسی و سایر مدارک و مستندات مورد نیاز اقدام کنند. 

همه سفارش‌ها به صورت "معتبر تا لغو" (Good till Cancel) در سامانه ثبت شود.

طبق اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی عامل فروش اوراق یاد شده ایستگاه معامله‌گر مستقل بانک مرکزی است.

به گزارش ایرنا، چندی پیش معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد گزارشی از فروش بیش از ۴۲ هزار  و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در چارچوب تامین مالی غیر تورمی ناترازی بودجه عمومی دولت و در هفت حراج برگزار شده از ۱۳ خرداد تا ۳۱ تیرماه منتشر کرد. 

 ۳۱ تیرماه و در جریان هشتمین عرضه عمومی اوراق نیز مبلغ ۶ هزار و ۱۶۷ میلیارد و ۱۱۹ میلیون تومان در چارچوب تامین مالی بهینه تامین منابع شد که با احتساب مبلغ ۳۶ هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان اوراق به فروش رفته، در هفت حراج گذشته کل تامین مالی صورت گرفته بوسیله فروش اوراق مالی اسلامی،  بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود.