محمود علیزاده در گفت‌وگو با فارس در مورد تفاهم با شهرداری راجع به شناسایی خانه‌های خالی، اظهار داشت: در اجرای بند ۳ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹، آیین نامه اجرایی شناسایی خانه‌های خالی با شهرداری نهایی و در هفته جاری برای تصویب به دولت می‌رود. چهار دستگاه در این کار دخیل هستند و شهرداری می‌تواند از ظرفیت‌های خود و سامانه مربوطه جهت شناسایی خانه‌های خالی اقدام کند تا مالیات آن در فرآیند رسیدگی قرار گیرد.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه ظرفیت قانون بودجه سال ۹۹ به مراتب بهتر از ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای شناسایی خانه های خالی است،گفت: ماده ۵۴ قانون مالیاتی خانه‌ها را صرفاً منوط به اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کرده، اما در قانون بودجه قیدی وجود ندارد و با هر روشی می‌توان به آن رسید. هنوز سامانه ملی املاک و اسکان عملیاتی نیست. 

علیزاده در مورد میزان ثبت نام مشمولان ثبت کارت خوان مشاغل (15 گروه و حرف) که شهریورماه سال ۹۸ فراخوان شد، عنوان کرد: تعداد ثبت نام‌ها به غیر از پزشکان بسیار پایین بوده است. به موجب قانون صاحبان مشاغل و آنهایی که فراخوان شدند مکلف هستند، از ابتدای سال ۹۹ تمامی فعالیت‌های اقتصادی را از طریق سامانه و کارتخوان ثبت شده انجام دهند و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد، متخلف هستند که در چارچوب قانون با آنها برخورد می‌شود.

وی ثبت نام کارتخوان مشاغل در سامانه مالیاتی ۱۰۰ درصد مرتبط با تراکنشهای بانکی دانست و یادآور شد: وقتی می‌گوییم از کارت خوان استفاده شود، در جهت شفافیت است. از طرفی با بانک مرکزی جلساتی برگزار شده تا اطلاعات حسابهایی که به بنگاه‌های اقتصادی وصل هستند، به مورد آنهایی که با مشتری سر و کار دارند، دریافت شود.

به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، یکی از وظایف قانونی، ساماندهی دستگاه کارتخوان فروشگاهی است که باید در نظام بانکی و مالیاتی تعریف شده و مربوط به همان فروشگاه باشد. حساب‌های بانکی متصل به کارتخوان باید تفکیک شوند و حساب تجاری و شخصی جدا شود.

این مقام مالیاتی در پاسخ به این سوال که تراکنش‌های بانکی را چه زمانی از بانک مرکزی دریافت می‌کنید، تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از تراکنش‌ها را از طریق شاپرک دریافت می‌کنیم، اما آنهایی که باید از بانک‌ها دریافت کنیم، هنوز به نتیجه نرسیده است. در مورد اخذ دیتا و حساب‌های بانکی، مکاتبات متعددی با بانک‌ها صورت گرفته و مهلت 2 هفته‌ای در نظر گرفته شد.

علیزاده در پاسخ به این سوال که در صورت عملیاتی نشدن منجر به اقدام قضایی نیز می‌شود؟ گفت: صددرصد؛ در صورتی که بانکها تمکین نکند، بدون استثنا به عنوان متخلف و جرم در چهارچوب قانون به دستگاه قضا معرفی می‌‌شوند.