به گزارش نبض بورس به نقل از ایسنا؛ مسعود نیلی در دومین همایش مجازی چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۹ که به همت کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، با بررسی روند تولید ناخالص درآمد سرانه کشور از سال ۸۳ تا ۹۵، اظهار کرد: در دور نخست تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران با افت ۱۰.۲دهم درصدی مواجه بودیم در حالیکه با اعمال دور دوم تحریم ها و بحران اقتصادی ناشی از کرونا، با ۱۴.۱دهم درصد کاهش درآمد سرانه مواجه هستیم.  

رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف صحبت های خود را بر سه شاخص اصلی اقتصاد یعنی رشد اقتصادی، اشتغال و تورم بنا کرد و افزود: در صورت ادامه فشارهای خارجی و محدودیت های داخلی و ادامه مجموعه عوامل شرایط سخت کنونی، با رشد اقتصادی منفی یک تا مثبت نیم مواجه بوده و انتظار داریم در سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ به سکونی در سطح درآمد سرانه دست یابیم.

رابطه بین درآمد و مصرف عمیق تر شده

نیلی با تشریح رابطه درآمد و مصرف خانوار، گفت: افت مصرف خصوصی سرانه در سال های ۹۱ و ۹۲ در حالی بیش از ۶ درصد بود که این رقم در دوره اخیر رکود اقتصادی کشور، نزدیک به ۱۳ درصد است و این به معنای قوی تر شدن رابطه بین مصرف و درآمد و به این معناست که در این سال ها رکود آثار رفاهی عمیق تری دارد.

وی همچنین با بیان اینکه بخشی از رفاه مردم وابسته به ارایه خدمات دولتی است، اظهار کرد: افت سطح مخارج دولت در دوره رکود اخیر ۱۱.۳ شده که این رقم در دوران رکود اول ۶.۲ بوده است.

نیلی افزود: این تغییر به این معناست که اقتصاد ما نسبت به شوک قبلی آسیب پذیرتر شده و بر روی خانوارها آثار رفاهی عمیق تری ایجاد کرده است.

بخش بزرگی از اشتغال کشور مربوط به کسب و کارهای کمتر از ۱۰ نفر است

وی همچنین در خصوص وضعیت اشتغال، ضمن مقایسه روند اشتغال کشور طی سال های دهه ۹۰، جمعیت شاغلین سال ۹۰ را در حالی ۲۰ میلیون نفر اعلام کرد که این رقم تاکنون به بیش از ۲۴ میلیون نفر رسیده است.

نیلی تصریح کرد: در وضعیتی که سطح درآمد افزایش نیافته و تعداد شاغلین زیاد می شود، افزایش شاغلین منجر به افزایش درآمد نخواهد شد.

به گزارش ایسنا، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف با بیان اینکه بخش بزرگی از اشتغال ایجاد شده در کشور مربوط به کسب و کارهای کمتر از ۱۰ نفر است، تاکید کرد: آمارهای تحلیل وضعیت اقتصاد ایران حاکی است جمعیت غالب فقرای کشور را شاغلین تشکیل می دهند. همچنین چشم انداز آینده اقتصاد ایران عدم افزایش قابل توجه سطح درآمد است.

هر عاملی که منجر به رشد نقدینگی شود، تورم زاست

نیلی در ادامه بر ضرورت توجه به افزایش تورم در شرایط موجود کشور تاکید کرد و افزود: در شرایطی که با افت درآمدهای ارزی و کاهش نرخ سود بانکی مواجه هستیم، تورم زایی نقدینگی در اقتصاد ما بیشتر از گذشته شده و انتظار داریم هر عاملی که منجر به رشد نقدینگی شود، تورم ایجاد کند.

نیلی در مقایسه نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد پایه پولی، گفت: در اقتصاد ما از هریک واحد پایه پولی در حدود ۷ واحد نقدینگی به وجود می آید و در سال های اخیر عامل اصلی افزودن نقدینگی، رشد پایه پولی است که شیب افزایشی قابل توجهی یافته است؛ پس هر عاملی مانند کسری بودجه که موجب زیاد شدن پایه پولی و افزایش نقدینگی شود، موجب ایجاد تورم بیشتری در اقتصاد خواهند شد.

جهش کنونی بازار سرمایه طبیعی نبوده و به تدریج تعدیل خواهد شد

این تحلیلگر اقتصادی در خصوص تغییرات قابل توجه بازار بورس در شرایط کنونی، گفت: در شرایطی که بنگاه های اقتصادی با مشکلات عدیده ای مواجه هستند افزایش ارزش آنها در بازار بورس، معمایی با پیامدهای مهم در اقتصاد کشور است.

نیلی همچنین گفت: بررسی های اقتصادی حاکی است هنگامی که بازار ارز با نوسان قابل توجهی مواجه می شود، پس از مدتی با جهشی در بازار بورس روبرو خواهیم بود.

وی افزود: به دلیل اینکه صنایع بورسی ما متکی به بخش نفت و گاز هستند، با افزایش نرخ ارز، در شرایطی که قیمت فراورده های نفت و گاز ثابت است، رانت بزرگی در بنگاه های صادرکننده این محصولات ایجاد شده و این موجب پربازدهی بازار بورس خواهد شد.

وی با بیان اینکه نسبت ارزش بازار سهام به نقدینگی و پایه پولی روند کاملا متفاوتی یافته است، افزود: اتفاقات بازار سرمایه ایران در سال های ۹۸ و ۹۹ یک پدیده ویژه است.

نیلی تصریح کرد: دو تحلیل نسبت به فعال شدن  بازار بورس وجود دارد که یکی حرکت نقدینگی به سمت تولید و در نهایت منجر شدن به افزایش سرمایه گذاری است و دیدگاه دیگر افزایش قابل توجه حجم نقدینگی در اقتصاد است. همچنین تبدیل نقدینگی به تورم به سرعت اتفاق نخواهد افتاد و در این فرایند زمانی این از مسیر بازار دارایی عبور می کند.

نیلی رونق بازار سرمایه را مقدمه ای بر افزایش رابطه نقدینگی و تورم دانست و گفت: انتظار داریم این افزایش قابل توجه آثار تورمی قوی تری از خود به جای بگذارد.

ضرورت توجه به کنترل تورم

این تحلیلگر اقتصادی مساله اصلی امروز اقتصاد کلان کشور را کنترل تورم دانست و افزود: افزایش نرخ سهام در بازار بورس مقدمه ای برای تبدیل نقدینگی به تورم بوده و لازم است بیشتر از قبل مراقب تورم و کنترل آن باشیم.

نیلی گفت: با توجه به تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، دولت باید به منظور کنترل رشد نقدینگی به سمت اصلاح سیاست های مالی و بودجه ای حرکت نماید و از شرایط کنونی بازار سرمایه به نحو مطلوب استفاده کرده و از طریق عرضه سهام به افزایش منابع خود بپردازد. همچنین دولت می تواند به دلیل پایین بودن و عدم جذابیت سپرده های بانکی، اوراق قرضه جدید به بازار عرضه کند تا بتواند به جبران کسری بودجه خود بپردازد. 

وی تاکید کرد: در این شرایط اصلاح نظام مالیاتی و اخذ مالیات بر عایدی هایی مانند بازار سهام برای تامین بودجه دولت در بلند مدت ضروری است.