گرانی روغن موتور و لاستیک وارد فاز جدیدی شد!
به گزارش نبض بورس، یک بازی خطرناک در بازار روغن موتور و تایر در جریان است و آن این است که ستاد تنظیم بازار با آزاد کردن قیمت روغن بنزینی و لاستیک سواری، اما نگه داشتن سایر محصولات در نظام دستوری، باعث ایجاد یک دوگانگی قیمتی شده است که این حرکت، نه تنها جلوی تورم را نمیگیرد، بلکه انگیزهای برای تولیدکنندگان ایجاد میکند تا ظرفیت خود را به سمت محصولات آزاد ببرند و محصولات اصلی را با کمبود عرضه مواجه کنند.
در فاصله کمتر از یک هفته، دو بازار ملموس سبد هزینه خانوار یعنی روغن موتور و لاستیک خودرو با یک تصمیم مشترک از قید قیمتگذاری دستوری دولت رها شدند به طوری که از یکسو انجمن پالایشگاههای روغنسازی ایران با نامهای ۴ غول تولید روغن کشور را از شمول قیمتگذاری تثبیتی خارج کرد و از سویی دیگر شرکت آرتاویل تایر یا همان تولیدکننده گلدستون با نامهای به سازمان بورس، خبر داد که قیمت لاستیک سواری تا پایان ۱۴۰۵ به خود تولیدکننده واگذار شده است اما توجیه دولت درقبال این آزادسازی افزایش تولید و تعدیل قیمت ها اعلام شد درحالی که تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که آزادسازی بیش از آنکه به تعدیل قمیت منتهی شود، به جهش غیرمنتظره ختم می شود.
روغن موتور و آزادسازی بدون عدد
بر اساس نامه انجمن پالایشگاههای روغنسازی ایران، خطاب به مدیران عامل نفت بهران، نفت سپاهان، نفت پارس و نفت ایرانول، روغن موتور بنزینی مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار از شمول قیمتگذاری تثبیتی خارج شده است که این مساله سازوکار جدید قیمتگذاری را نشان می دهد اما مبهمترین بخش همینجاست که مبنای قیمت گذاری بهای تمامشده به همراه سود مصوب است درحالی که تا پیش از این افزایش قیمت در چارچوب ضوابط سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بود و همین مساله چراغ سبزی به گرانی ها خواهد بود .
همچنین در این نامه میزان درصد افزایش آورده نشده است درحالی که نرخ نهایی به سازمان حمایت برای نظارت الزامی بود ضمن اینکه دامنه شمول افزایش قمیت فقط روغن موتور بنزینی است و سایر روانکارها تأیید نشده است و به نظر می رسد روغن دیزلی همچنان مشمول روال قبلی باشند.

بنابراین از آنجایی که درصد افزایش قیمت اعلام نشده و بهای تمامشده نیز یک عدد شناور است؛ و به دلیل اینکه بخش بزرگی از مواد اولیه روانکارها ازجمله پایه روغن و افزودنیها وارداتی یا ارزبر است این به این معناست که فرمول جدید محاسبه بهای تمامشده به همراه سود یک معادله با دو مجهول است هم نرخ ارز و هم نرخ مواد اولیه آن مشخص نیست به همین جهت تا زمانی که این دو تثبیت نشوند، هر ماه یک بهای تمامشده جدید متولد میشود و هر ماه یک قیمت جدید برای مصرف کننده متولد می شود.
البته هیچ اشارهای به سهم بازار یا تعهد عرضه نیز نشده است و گرچه دولت قیمت را آزاد کرده، اما هیچ تضمینی برای اینکه تولیدکننده با ظرفیت کامل عرضه کند، دریافت نکرده است بنابراین آزادسازی بدون تعهد عرضه، بیشتر شبیه انتقال رانت از مصرفکننده به تولیدکننده است.
پشت پرده آزادسازی قیمت لاستیک
شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر یا برند گلدستون در نامهای به اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس، اعلام کرد اختیار تعیین نرخ فروش تایرهای سبک تا پایان سال به تولیدکنندگان واگذار شده است و دلایل خود را اصلاح ساختار قیمتگذاری، کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار و بهبود تأمین مواد اولیه عنوان کردند اما خود شرکت تصریح کرده که محصولات مشمول این مصوبه، حدود ۵ درصد از حجم تولیدات این شرکت را تشکیل میدهند اما مساله این است که وقتی سهم مشمول ۵ درصد است بازار با قیمت انتظاری جلو میرود، نه با قیمت واقعی و قیمت انتظاری همیشه بالاتر از قیمت واقعی است.
اما مسئلهای که ستاد تنظیم بازار باید به آن پاسخ دهد این است که این نخستین بار نیست که لاستیک آزاد میشود. پیش از این نیز یزد تایر (با افزایش ۲۳ درصدی لاستیکهای رادیال در ۲۵ مهر ۱۴۰۵) و کویر تایر (با افزایش ۱۰ درصدی تایرهای رادیال سواری) قیمتها را بالا بردند. در آن دوره نیز که قیمتگذاری دستوری برقرار بود، تولیدکنندگان با نامه به بورس قیمتها را افزایش دادند. اکنون که قیمتگذاری دستوری برداشته شده، سوال اصلی این است: چه مکانیزمی مانع تکرار این الگو با شدتی بسیار بیشتر میشود؟

وقتی ستاد تنظیم بازار، قیمتها را به هیولای تورم سپرد!
ستاد تنظیم بازار که هدف از این طرح را تعدیل قیمتها اعلام کرده است اما ابزارش چیزی جز آزادسازی نیست و در اقتصادی که تورم انتظاری بالاست و بازار انحصاری برای لاستیک و روغن وجود دارد باید گفت که آزادسازی تقریباً همیشه به افزایش قیمت میانجامد و نه تعدیل البته اگر هدف واقعاً تعدیل بود، باید افزایش عرضه و شفافسازی زنجیره توزیع انجام می شد نه صرفاً برداشتن سقف قیمت.
همچنین ستاد تنظیم بازار، قیمت روغن موتور بنزینی و لاستیک سواری را آزاد کرده، اما روغن دیزلی و لاستیک سنگین را در نظام دستوری نگه داشته است و نتیجه چیزی جز دوگانگی قیمتی در یک صنعت واحد نیست از یکسو تولیدکننده انگیزه پیدا میکند مواد اولیه و ظرفیت تولید را به سمت محصول آزاد ببرد و محصولات دستوری مانند دیزلی و سنگین که با کمبود عرضه مواجه شود.
البته سازوکار نظارتی، اعلام نرخ نهایی به سازمان حمایت نیز بازمی گرددو در حالی که سازمان حمایت در همه سالهای گذشته نشان داده توان بازگرداندن قیمت اعمالشده را ندارد و نظارت در بازار مصرفکننده، عملاً نظارت نیست بلکه بیشتر ثبت وقایع است.
بنابراین اگر قیمت آزاد شود و افزایش شدید باشد، سبد معیشتی خانوار که همین حالا با فشار تورم و بحث افزایش حقوق دستوپنجه نرم میکندهیچ جبرانی دریافت نمی کند و هیچ بسته حمایتی یا کالابرگ نیز برای این دو قلم اعلام نشده است آن هم درحالی که این تصمیم در آستانه پایان سال گرفته شده است؛ همان فصلی که تقاضای لاستیک برای سفرهای نوروزی و تعویض زمستانی و روغن موتور برای سرویسهای پایان سال به اوج میرسد.
ستاد تنظیم بازار که مدعی تعدیل قیمتهاست، در واقع از ابزاری استفاده میکند که با هدفش در تضاد است. در اقتصادی که تورم انتظاری بالاست و بازار لاستیک و روغن با وضعیت شبهانحصاری روبروست، آزادسازی بهجای تعدیل، منجر به افزایش قیمت میشود. اگر هدف واقعاً تعدیل بود، باید به جای صرفاً برداشتن سقف قیمت، بر «افزایش عرضه» و «شفافسازی زنجیره توزیع» تمرکز میشد.
منبع: تابناک