هزینه تولید خودرو را چه کسی باید بپردازد؟ ایا فقط خودرو با افزایش قیمت همراه است ؟

این موضوع به‌ویژه در صنعت خودروسازی و در حقیقت قیمت خودرو، ملموس‌تر و پرچالش‌تر است؛ درحالیکه این روزها، قیمت بسیاری از کالاها، علی‌الخصوص موادغذایی و سبد خانوارها، بعضاً روزانه تعبیر می‌کند، این تنها «خودرو» و «خودروساز» است که دیواری کوتاه‌تر ندارند...
نمونه عینی این موضوع برای همه ما قابل لمس است؛ هر بار که قیمت اقلام مختلف از طلا -یخچال و تلویزیون و برنج و حتی وقتی به سوپرمارکت یا تره‌بار محل مراجعه می‌کنیم، قیمت لبنیات و میوه و... را «گران‌تر» از هفته و شاید دو-سه روز قبل، خریداری می‌کنیم؛ اما تلخی ماجرا برای صنعت خودروسازی اینجاست که این افزایش هزینه کالاهای سبد خانوار، هرچند کمر خانواده‌ها را خم کرده اما برایش کمتر هشتگ و گزارش و... می‌زنند.

در مقابل اما هربار (بعضاً هم دوبار در سال اتفاق می‌افتد) که کارخانه خودروساز، بخواهد قیمت محصولات خود را آن هم بنابر نیاز و متاثر از بالا رفتن قیمت نهایی محصول، اصلاح کند، با برچسب «گران کرد» روبروست!.
در شرایط فعلی، رشد هزینه مواداولیه، قطعات، نرخ ارز، حمل‌ونقل و... بار دیگر نسبت قیمت فروش و هزینه تولید را به مسئله‌ای جدی تبدیل کرده است؛ مسئله‌ای که پاسخ آن را باید در ارقام تولید، صورت‌های مالی و سازوکار قیمت‌گذاری جست‌وجو کرد.
در بازار خودرو، افزایش قیمت کارخانه و رشد قیمت بازار اغلب در یک بحث واحد مطرح می‌شوند؛ درحالیکه این دو الزاماً منشأ یکسانی ندارند. قیمت کارخانه تحت تأثیر هزینه تولید و مقررات قیمت‌گذاری قرار دارد، اما قیمت بازار علاوه بر عرضه و تقاضا، از انتظارات تورمی و رفتار واسطه‌گران نیز تأثیر می‌پذیرد.
تمایز این دو موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که تولیدکنندگان با افزایش هزینه نهاده‌ها مواجه‌اند و مصرف‌کنندگان نیز توان خرید محدودتری دارند...
هزینه تولید چقدر تغییر کرده است؟
محمدرضا نجفی‌منش- رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو- در اواسط تابستان امسال، در نشستی خبری اعلام کرد که «از سال ۱۳۹۶ تاکنون، قیمت برخی نهاده‌های تولید حدود ۶۵ برابر شده، درحالی‌که نرخ دلار حدود ۳۹ برابر و قیمت خودرو ۲۵ برابر افزایش یافته است.»
این ارقام' دقیقا از همین تفاوت قابل‌توجه روند افزایش قیمت مواداولیه و محصول نهایی حکایت دارد.
این درحالیست که تنها رشد قیمت چند نهاده، اثرگذار بر افزایش بهای تمام‌شده خودرو نیست و ؛ زیرا مواردی دیگر همچون هزینه دستمزد، هزینه‌های مالی، نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل و ترانزیت، هزینه تعمیر و نگهداری خط تولید و... هریک، در قیمت تمام‌شده محصولات متفاوت و با اثر قابل توجه همراه است.
مضاف بر این‌ها، شرایط جنگی و محدودیت‌ها و همچنین تحریم، هزینه تأمین قطعات و به‌طبع هزینه تولید را تحت تأثیر قرار داده است.
چرا قیمت کارخانه و بازار؛ دو واقعیت متفاوت است ؟
در مقابل فشار هزینه بر تولیدکنندگان، بازار خودرو با مسئله دیگری مواجه است؛ فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد.
اختلاف‌ بعضاً میلیاردی قیمت کارخانه و بازار، دقیقا همان موضوعی است که از سیاست‌گذاری‌های نادرست در صنعت خودرو، متولد شده و سال‌هاست درباره آن صحبت می‌کنیم؛ دیگر کمتر کسی این روزها، اینگونه می‌پندارد که سود حاصل از این اختلاف قیمت خودرو به جیب خودروساز هم سرریز دارد.
در حقیقت دیگر بر کسی پوشیده نیست که این فاصله قیمت، لزوماً به معنای سود بیشتر خودروساز نیست؛ چراکه درآمد ناشی از فروش خودرو در بازار ثانویه، به شرکت تولیدکننده بازنمی‌گردد و صرفاً حاصل دلال‌پروری است.
شورای رقابت چه تغییری در قیمت‌گذاری ایجاد کرد؟
شایان ذکر است که بحث واقعی‌کردن قیمت خودرو در سال جاری با تغییراتی در دستورالعمل شورای رقابت نیز همراه بوده است.
براساس گزارش‌های خرداد ماه امسال، مطابق ماده سوم دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، عرضه‌کنندگان قیمت پیشنهادی محصولات مشمول را براساس ضوابط قیمت‌گذاری محاسبه و به سازمان حمایت اعلام می‌کنند؛ سازمان حمایت نیز موظف است در مهلت تعیین‌شده درباره قیمت‌ها اظهارنظر کند و در صورت مخالفت، نظر این سازمان ملاک عمل خواهد بود.
همچنین گفتنی است، شورای رقابت در اصلاحیه‌ای که اول مهرماه منتشر شد، مبنای ارزی قیمت‌گذاری را تغییر داد تا محاسبات با شرایط جدید تأمین ارز تطبیق بیشتری پیدا کند.
هرچند که این تغییرات نشان می‌دهد در سازوکار رسمی نیز بالاخره رابطه میان هزینه تولید و قیمت فروش مورد بازنگری قرار گرفته است؛ اما قیمت‌گذاری خودرو همچنان تابع ضوابط و نظارت قانونی است.
بنابراین، واقعی‌کردن قیمت را نباید با اختیار نامحدود تولیدکننده برای تعیین قیمت یکسان دانست.
افزایش قیمت به نفع تولیدکننده است؟
پاسخ این پرسش، در حقیقت نیاز به بررسی صورت‌های مالی دارد.
افزایش قیمت فروش خودرو، در صورتیکه از رشد هزینه تولید بیشتر باشد، می‌تواند حاشیه سود شرکت را بهبود دهد؛ اما زمانیکه هزینه مواداولیه، قطعات، دستمزد و تأمین مالی با سرعت بیشتری افزایش پیدا می‌کند، رشد درآمد فروش دیگر الزاماً به معنای افزایش سودآوری نیست.
در مقابل، ثابت نگه‌داشتن قیمت فروش در شرایط رشد هزینه‌ها، منابع در دسترس بنگاه برای خرید مواداولیه و پرداخت مطالبات تأمین‌کنندگان را محدود می‌کند.
همانطور که اشاره شد، این مسئله برای صنعت خودرو که به شبکه گسترده‌ای از قطعه‌سازان وابسته است، اهمیت ویژه‌ای دارد. کاهش نقدینگی یک خودروساز، از طریق تأخیر در پرداخت مطالبات، به شرکت‌های تأمین‌کننده نیز منتقل می‌شود.
ایا افزایش قیمت در بازار به جیب تولید کننده می رود ؟ 
اختلاف بر سر قیمت خودرو معمولاً میان دو مطالبه شکل می‌گیرد؛ مصرف‌کننده خواهان خرید با قیمت پایین‌تر است و تولیدکننده بر ضرورت پوشش هزینه‌های تولید تاکید دارد.
اما حقیقتا ً ارقام و اظهارات فعالان صنعت نشان می‌دهد که مسئله به این دو مطالبه محدود نمی‌شود؛ از یک‌سو، فاصله قیمت کارخانه و بازار می‌تواند زمینه کسب منفعت برای واسطه‌گران و دلالان را فراهم کند؛ منفعتی که به هیچ وجه، نصیب تولیدکننده نمی‌شود. از سوی دیگر، افزایش هزینه نهاده‌ها و محدودیت نقدینگی می‌تواند توان تولیدکننده را برای تأمین قطعات و استمرار فعالیت کاهش دهد.
در چنین شرایطی، واقعی‌کردن قیمت در شرایطی معنای اقتصادیِ روشن دارد که بر پایه هزینه‌های قابل رسیدگی، بهره‌وری بنگاه و ضوابط شفاف انجام شود.
نکته مهم بازار خودرو همین‌جاست که مصرف‌کننده خودرو را گران می‌خرد، بی‌آنکه تولیدکننده از فروش آن سود متناسبی به دست آورد.