افزایش نرخ بهره به ضرر بورس تمام می‌شود؟ | شوک ارزی به سهام دلاری بورس!

به گزارش نبض بورس، تصمیم اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد افزایش نرخ بهره بین‌بانکی لزوماً به معنای افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نیست و می‌تواند در راستای کنترل ناترازی بانک‌ها و مدیریت نقدینگی شبکه بانکی ارزیابی شود. از سوی دیگر، رشد نرخ دلار حواله‌ای و فراهم‌شدن زمینه فروش بخشی از ارز شرکت‌های صادراتی با نرخ بازار آزاد، می‌تواند چشم‌انداز تازه‌ای پیش روی سودآوری بنگاه‌های بورسی قرار دهد.

محمدرضا موسوی، کارشناس بازار سرمایه در تشریح آثار افزایش نرخ بهره بین‌بانکی بر بازار سهام، اظهار کرد: افزایش اخیر نرخ بهره بین‌بانکی را نباید به‌عنوان سیگنالی مستقیم برای تضعیف بورس یا افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تلقی شود. 

وی ادامه داد: این تصمیم در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی بانک‌ها، ایجاد انضباط مالی و مقابله با ناترازی شبکه بانکی اتخاذ شده و از این منظر حتی می‌تواند آثار مثبتی برای بازار سرمایه به همراه داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: باید توجه داشت که تصمیم اخیر بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، ماهیت متفاوتی با سیاست‌های گذشته دارد. متأسفانه طی یک ماه تا یک ماه و نیم اخیر، برخی کانال‌ها و رسانه‌هایی که عنوان بازار سرمایه را یدک می‌کشند، با انتشار مطالب غیرکارشناسی، تحولات بورس را به موضوعاتی مانند انتخابات اسرائیل و آمریکا گره زده‌اند و با پیش‌بینی‌های متعدد، فضای روانی بازار را تحت‌تأثیر قرار داده‌اند. درحالی‌که باید برای تحلیل شرایط بازار، به رفتار واقعی معاملات و متغیر‌های اقتصادی توجه کرد.

موسوی تشریح کرد: وقتی بازار سرمایه می‌تواند مجدداً سطح ۸ میلیون واحدی شاخص کل را پس بگیرد و نقدینگی قابل‌توجهی جذب کند، باید بررسی کرد که آیا افزایش نرخ بهره بین‌بانکی واقعاً همان اثری را دارد که برخی رسانه‌ها مطرح می‌کنند یا با یک سیاست متفاوت از سوی بانک مرکزی مواجه هستیم.

ایجاد چارچوب برای نرخ بهره

وی ادامه داد: بانک مرکزی در این مقطع چارچوبی برای مدیریت نرخ بهره طراحی کرده و با تغییر کریدور نرخ بهره، به دنبال ایجاد انضباط در شبکه بانکی است. اگر به اظهارات حدود یک ماه قبل وزیر اقتصاد توجه کنیم، مشخص است که موضوع تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز و واگذاری اموال مازاد آنها در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، بانک مرکزی نیز با افزایش نرخ‌های کریدور بهره، تلاش کرده هزینه تأمین منابع برای بانک‌های دارای مشکل را واقعی‌تر کند.

این کارشناس بازار‌های مالی اظهار کرد: بر اساس تغییرات اعمال‌شده، سقف کریدور نرخ بهره از ۲۴ درصد به ۳۴ درصد و کف آن از ۱۷ درصد به ۲۶ درصد افزایش‌یافته است. هدف اصلی این اقدام، آن است که تزریق نقدینگی به شبکه بانکی باانضباط بیشتری انجام شود و بانک‌هایی که با مشکلات ساختاری مواجه هستند، نتوانند همچنان از منابع ارزان‌قیمت برای پوشش ناترازی خود استفاده کنند.

نرخ بهره بانکی چگونه به اصلاح ناترازی کمک می‌کند؟

موسوی توضیح داد: در شرایطی که اقتصاد با تورم بالا مواجه است، نرخ بهره ۳۴ درصدی در بازار بین‌بانکی، به‌تنهایی نمی‌تواند اثر تعیین‌کننده‌ای بر سایر بازار‌ها داشته باشد. باید توجه داشت که نرخ بهره بین‌بانکی مربوط به معاملات کوتاه‌مدت و شبانه میان بانک‌هاست و با نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی تفاوت دارد.

وی ادامه داد: درگذشته، بانک‌هایی که با مشکلات ساختاری و ناترازی مواجه بودند، می‌توانستند منابع موردنیاز خود را با نرخ‌های پایین‌تر تأمین کنند. برای مثال، زمانی که نرخ بهره بین‌بانکی در محدوده ۲۴ درصد قرار داشت، هزینه استقراض برای این بانک‌ها نسبتاً پایین بود و انگیزه کافی برای اصلاح ساختار مالی خود نداشتند.

این کارشناس بازار‌های مالی اظهار کرد:، اما اکنون با افزایش این نرخ به ۳۴ درصد، بانک مرکزی در واقع به بانک‌های ناتراز هشدار می‌دهد که دیگر نمی‌توانند با اتکا به منابع ارزان‌قیمت به فعالیت خود ادامه دهند و باید برای اصلاح ساختار سرمایه، بهبود نسبت کفایت سرمایه و رفع مشکلات مالی اقدام کنند.

وی تأکید کرد: این سیاست را باید در امتداد رویکرد انضباط‌بخشی به شبکه بانکی ارزیابی کرد. همان‌طور که وزیر اقتصاد نیز تأکید کرده است، بانک‌هایی که نسبت‌های مالی و شاخص‌های کفایت سرمایه خود را اصلاح نکنند، با برخورد جدی مواجه خواهند شد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: بنابراین، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی بیش از آنکه یک سیاست برای محدودکردن بازار سرمایه باشد، ابزاری برای مدیریت نقدینگی روزانه بانک‌ها و افزایش هزینه تأمین منابع برای بانک‌های ناتراز است.

نرخ سپرده و تسهیلات افزایش پیدا می‌کند؟

موسوی گفت: اگر سیاست‌گذار تصمیم بگیرد نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را افزایش دهد، طبیعتاً می‌توان نگرانی بیشتری نسبت به آثار آن بر بازار سرمایه داشت. اما در شرایط فعلی، چنین تصمیمی اعلام نشده و نباید افزایش نرخ بهره بین‌بانکی را با افزایش نرخ سود سپرده‌ها یکسان دانست.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: پیش‌تر نیز مسئولان اقتصادی و بانکی کشور با اشاره به تجربه ترکیه تأکید کرده بودند که افزایش نرخ سود بانکی لزوماً نمی‌تواند تورم را کنترل کند. در ترکیه، باوجود افزایش نرخ سود به محدوده ۵۴ درصد، این سیاست نتوانست به شکل موردانتظار اثرگذار باشد و حتی آثار معکوسی نیز به همراه داشت.

وی تأکید کرد: باتوجه‌به شرایط فعلی اقتصاد و رویکرد تیم اقتصادی کشور، بعید است سیاست‌گذار به سمت افزایش قابل‌توجه نرخ سود سپرده و تسهیلات حرکت کند. زمانی که انتظارات تورمی در جامعه همچنان در سطوح بالایی قرار دارد، افزایش نرخ سود به محدوده ۵۰ درصد نیز نمی‌تواند به‌تنهایی انگیزه کافی برای تغییر رفتار سرمایه‌گذاران ایجاد کند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: برای اینکه چنین سیاستی بتواند در برابر انتظارات تورمی اثرگذاری قابل‌توجهی داشته باشد، باید نرخ سود به سطوح بسیار بالاتری برسد که عملاً اجرای آن در اقتصاد کشور امکان‌پذیر نیست.

موسوی گفت: تا اینجای کار تصمیمی که مستقیماً برخلاف منافع بازار سرمایه باشد، اتخاذ نشده است و حتی برخی سیاست‌های اخیر می‌توانند به نفع شرکت‌های بورسی تمام شوند.

تأثیر نرخ دلار حواله بر سودآوری شرکت‌ها

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: یکی از موضوعات مهمی که باید در تحلیل شرایط فعلی بازار سرمایه موردتوجه قرار گیرد، روند افزایشی نرخ دلار حواله‌ای در مرکز مبادله است. از زمان مدیریت قبلی بانک مرکزی، نرخ دلار حواله‌ای از محدوده ۷۰ هزار تومان به سمت ۱۳۰ هزار تومان حرکت کرد و پس از آن نیز با افزایش‌های روزانه، به محدوده ۱۹۰ هزار تومان رسیده است.

وی ادامه داد: این رشد نرخ ارز تأثیر قابل‌توجهی بر سودآوری شرکت‌های بورسی داشته است. در همین دوره، شاخص کل بورس از محدوده ۲ تا ۳ میلیون واحد به سطح ۸ میلیون واحد رسیده و سودآوری بسیاری از شرکت‌ها نیز چندبرابر شده است.

این کارشناس بازار‌های مالی اظهار کرد: بنابراین، نمی‌توان صرفاً با تمرکز بر افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، سایر متغیر‌های اثرگذار بر بازار سهام را نادیده گرفت. رشد نرخ ارز حواله‌ای و افزایش درآمد‌های ریالی شرکت‌های صادرات‌محور همچنان یکی از عوامل حمایتی بازار سرمایه محسوب می‌شود.

موسوی گفت: یکی از اتفاقات بسیار مهمی که اخیراً رخ‌داده و هنوز بخش زیادی از فعالان بازار سرمایه به اهمیت آن توجه نکرده‌اند، موضوع توافق یک شرکت بورسی با مرکز مبادله برای فروش بخشی از ارز حاصل از صادرات با نرخ بازار آزاد است.

این کارشناس بازار‌های مالی گفت: یک شرکت در زمینه اقدام کرد و این شرکت اعلام کرده حدود ۹ میلیون دلار دارایی ارزی دارد که برای فروش بخشی از آن، در حدود ۳.۳ میلیون دلار، مجوز دریافت کرده است تا بتواند ارز خود را با نرخ بازار آزاد و در محدوده ۲۷۴ هزار تومان به فروش برساند.

وی ادامه داد: همین موضوع موجب ایجاد شوک مثبت در معاملات این سهم شد و تقاضا برای خرید آن افزایش پیدا کرد. همچنین تحلیلگران با درنظرگرفتن امکان فروش بخشی از دارایی ارزی شرکت با نرخ بالاتر، برآورد سودآوری خود را نیز تغییر دادند؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی سود هر سهم از حدود هزار و ۱۰۰ تومان مورد بازنگری قرار گرفت.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: اهمیت این اتفاق صرفاً به یک شرکت محدود نمی‌شود. مرکز مبادله که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند، باتوجه‌به شرایط تحریمی و تمایل برخی شرکت‌ها به نگهداری ارز در خارج از کشور، به دنبال ایجاد مشوق‌هایی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات است.

موسوی گفت: اگر این سیاست به شکل گسترده‌تری اجرا شود، شرکت‌های صادراتی می‌توانند بخشی از ارز خود را با نرخ حواله‌ای و بخش دیگری را با نرخ بازار آزاد عرضه کنند. برای مثال، ممکن است توافق‌هایی شکل بگیرد که شرکت‌ها ۵۰ تا ۷۰ درصد ارز خود را با نرخ حواله‌ای عرضه کنند و در مقابل، اجازه داشته باشند ۲۰ تا ۴۰ درصد باقی‌مانده را با نرخ بازار آزاد به فروش برسانند.

وی اظهار کرد: چنین رویکردی می‌تواند انگیزه شرکت‌های صادراتی برای بازگشت ارز را افزایش دهد و درعین‌حال، درآمد ریالی آنها را نیز بهبود ببخشد.

صنایع بورسی تغییر مسیر می‌دهند؟

این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: این اتفاق یک سیگنال مثبت از سوی سیاست‌گذار به شرکت‌های صادرات‌محور محسوب می‌شود. در روز‌های اخیر نیز شاهد افزایش تقاضا در برخی گروه‌های دلاری بازار بوده‌ایم.

وی توضیح داد: برای مثال، در گروه سیمان، برخی نماد‌ها با افزایش تقاضا مواجه شدند. در گروه سرب و روی نیز نماد‌هایی مانند کاما و کاسه مجدداً موردتوجه معامله‌گران قرار گرفتند. همچنین برخی شرکت‌های پتروشیمی نیز با افزایش تقاضا همراه شدند.

این کارشناس بازار‌های مالی افزود: دلیل این موضوع آن است که بازار در حال دریافت سیگنال‌های جدیدی از سیاست‌گذار درباره نحوه بازگشت ارز و امکان فروش بخشی از منابع ارزی شرکت‌ها با نرخ‌های بالاتر است.

وی تأکید کرد: اگر این مسیر برای سایر شرکت‌ها نیز باز شود و مجوز‌های مشابهی صادر شود، می‌توان انتظار داشت که اثرات آن به‌تدریج در صورت‌های مالی و سودآوری شرکت‌های بزرگ و کوچک صادراتی نمایان شود.

پیش‌بینی آینده بازار سهام

موسوی در پیش‌بینی روند آینده بازار سهام گفت: شرایط بازار سرمایه به‌اندازه‌ای که برخی کانال‌ها و رسانه‌ها مطرح می‌کنند، نگران‌کننده نیست. متأسفانه در هفته‌های اخیر شاهد انتشار مطالبی درباره احتمال وقوع جنگ یا ریزش شدید بازار در بازه‌های زمانی کوتاه بوده‌ایم؛ مطالبی که بدون ارائه شواهد و تحلیل‌های معتبر منتشر می‌شوند و صرفاً بر نگرانی سهامداران اضافه می‌کنند.

وی تأکید کرد: البته نمی‌توان ریسک‌های سیاسی و نظامی را نادیده گرفت. اختیار بسیاری از این اتفاقات در دست فعالان بازار سرمایه نیست و نمی‌توان با قطعیت درباره وقوع یا عدم وقوع آنها اظهارنظر کرد. اما انتشار پیش‌بینی‌های قطعی و زمان‌بندی‌شده درباره چنین رویدادهایی، بدون داشتن شواهد کافی، رویکردی غیرحرفه‌ای است.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: از سوی دیگر، باید به وضعیت بنیادی شرکت‌ها نیز توجه کرد. در یک ماه اخیر، بسیاری از نماد‌ها اصلاح قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند و حتی در برخی گروه‌ها، از جمله صنعت دارو، افت قیمت‌ها بسیار چشمگیر بوده است.

موسوی در نهایت اظهار کرد: در مقابل، شرایط سودآوری بسیاری از شرکت‌ها در حال بهبود است. افزایش نرخ دلار حواله‌ای، رشد درآمد‌های صادراتی و احتمال فروش بخشی از ارز شرکت‌ها با نرخ بازار آزاد، می‌تواند به بهبود چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها کمک کند. به نظر من، محدوده ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تا ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد می‌تواند به‌عنوان محدوده‌ای مهم برای شاخص کل موردتوجه قرار گیرد و امیدوارم بازار با حفظ این سطوح، بتواند روند خود را ادامه دهد.