قیمت‌گذاری دستوری؛ صورت‌حساب سنگین شورای رقابت برای خودروسازان و سهامداران

پس از جهش‌های ارزی شدید در سال ۱۳۹۱ قیمت خودرو در واکنش به افزایش نرخ نهاده‌ها واکنش نشان داد و به همین دلیل شورای رقابت وفق ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تدوین دستورالعمل نحوه قیمت گذاری خودروها را برعهده گرفت از آن زمان مناقشه خودروسازان و شورای رقابت آغاز شد.پس از یک دوره آرامش، همزمان با بحران‌های ارزی جدید در سال ۱۳۹۷ دور جدیدی از اعمال قیمت دستوری در صنعت خودرو آغاز و سرکوب قیمت‌ها آثار زیان‌باری را به وجود آورد که یکی از مهمترین آنها افزایش زیان انباشته و تضییع حقوق سهامداران بود. 

زیان انباشته خودروسازان فقط یک عدد در صورت‌های مالی نیست؛ این زیان مستقیماً ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام را تحت فشار قرار می‌دهد. بررسی صورت‌های مالی نشان می‌دهد زیان انباشته سه خودروساز بزرگ شامل ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو تا پایان ۱۴۰۴ از ۳۰۵ همت عبور کرده است. افزایش بیش از ۲۵۰درصدی زیان انباشته خودروسازان طی ۸سال اخیر زیانی است که باید سهامدار آن را پرداخت کند و به صورت مستقیم حقوق سهامداران را ضایع می‌کند.

 از آنجایی که حقوق صاحبان سهام برابر است با سرمایه+اندوخته‌ها+سود(زیان)انباشته+سایر اقلام حقوق صاحبان سهام، هرچه زیان انباشته افزایش پیدا کند حقوق صاحبان سهام کمتر خواهد شد.

برای مثال اگر سرمایه ثبت‌شده یک شرکت بورسی ۱۰۰همت، اندوخته و سایر موارد ۲۰همت باشد و زیان انباشته به ۸۰همت برسد حقوق صاحبان سهام ۴۰همت است، حال اگر زیان انباشته به ۱۲۰ همت برسد حقوق صاحبان سهام صفر و در صورت ۱۵۰همتی شدن زیان انباشته حقوق صاحبان سهام منفی ۳۰ همت خواهد شد. در این صورت است که زیان شرکت از مجموع سرمایه و سایر حقوق صاحبان سهام عبور کرده و خالص ارزش دفتری متعلق به سهامداران منفی می‌شود.

فرسایش سرمایه سهامداران

وقتی زیان انباشته افزایش می‌یابد، حقوق صاحبان سهام تحت فشار قرار می‌گیرد و بخشی از سرمایه اقتصادی سهامداران عملاً در زیان شرکت مستهلک می‌شود.

افزایش ریسک ماده ۱۴۱

در صورتی که زیان انباشته از نصف سرمایه ثبت‌شده عبور کند، شرکت با الزامات ماده ۱۴۱ قانون تجارت مواجه می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند سهامداران را با ریسک تجدید ساختار سرمایه، افزایش سرمایه یا تصمیمات مجمع درباره آینده شرکت مواجه کند.

کاهش ظرفیت تقسیم سود

شرکتی که زیان انباشته سنگین دارد، عملاً امکان محدودی برای تقسیم سود دارد. حتی اگر در یک دوره سود شناسایی کند، بخشی از آن می‌تواند صرف پوشش زیان‌های گذشته شود.

نیاز به افزایش سرمایه

تداوم زیان می‌تواند شرکت را به سمت افزایش سرمایه برای اصلاح ساختار مالی سوق دهد. در این شرایط، اگر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی باشد، سهامدار برای حفظ درصد مالکیت خود ممکن است نیازمند تزریق منابع جدید باشد.

افزایش بدهی و هزینه مالی

زیان عملیاتی و کمبود نقدینگی می‌تواند وابستگی شرکت به تسهیلات و بدهی را افزایش دهد. دبیر انجمن قطعه‌سازان در شهریور ۱۴۰۴ مجموع بدهی خودروسازان را ۶۲۰ همت اعلام کرده بود.

انتقال هزینه ناکارآمدی به سهامدار

اگر شرکت برای سال‌های متوالی زیان‌ده باشد، سهامدار نه‌تنها از سود سهام محروم می‌شود، بلکه با کاهش کیفیت دارایی و افزایش ریسک مالی شرکت نیز مواجه خواهد شد.

رضا رضایی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه سازان به حدود 6 ماه رسیده در روزهای اخیر اعلام کرد که بدهی خودروسازان به قطعه سازان ۴۰ هزار میلیارد تومان شده است.

زیان انباشته خودروسازان فقط یک عدد حسابداری نیست؛ افزایش مداوم آن به معنی تضعیف حقوق صاحبان سهام، کاهش ظرفیت سودسازی، افزایش نیاز به اصلاح ساختار سرمایه و بالا رفتن ریسک مالی شرکت است. بر اساس صورت‌های مالی تلفیقی، زیان انباشته خودروسازان در حال حاضر  بیش از ۳.۵ همت است؛ این رقم نسبت به حدود ۲۵۰ همت در دو سال قبل، ۲۲ درصد بیشتر بوده است و به همین مقدار هم حقوق سهامداران در این دو سال تضعیف شده است.