ارز گران‌تر و دیرتر، چه اثری بر سودآوری خودروسازان بورسی می‌گذارد؟

به گزارش نبض بورس، تأمین ارز به یکی از جدی‌ترین چالش‌های زنجیره خودرو تبدیل شده است؛ از یک سو زمان انتظار برای تخصیص و تأمین ارز واردات به بیش از ۲۱۰ روز رسیده و از سوی دیگر، تغییر سازوکار تأمین ارز و حذف مسیر قبلی، هزینه تأمین ارز برای صنایع را افزایش داده است. شرایطی که می‌تواند به‌طور مستقیم بر تولید، سرمایه در گردش و سودآوری خودروسازان و قطعه‌سازان بورسی اثر بگذارد.

۲۱۰ روز انتظار برای تأمین ارز

در هفته‌های اخیر، فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی بارها نسبت به طولانی شدن فرآیند تأمین ارز هشدار داده‌اند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، زمان انتظار برای تخصیص و تأمین ارز که پیش‌تر حدود ۹۰ روز عنوان می‌شد، اکنون به بیش از ۲۱۰ روز رسیده است.

این افزایش زمان انتظار، برای صنعتی که بخش قابل توجهی از مواد اولیه، قطعات و تجهیزات خود را از خارج تأمین می‌کند، تنها یک مشکل اداری نیست؛ بلکه می‌تواند مستقیماً بر روند تولید اثر بگذارد.

هرچه فرآیند تأمین ارز طولانی‌تر شود، احتمال افزایش موجودی‌های در انتظار ترخیص، تأخیر در ورود قطعات و فشار بر سرمایه در گردش شرکت‌ها نیز بیشتر خواهد شد.

تغییر مبنای تأمین ارز خودروسازان

چالش دوم، تغییر مسیر تأمین ارز است.

خودروسازان و قطعه‌سازان در گذشته از مسیرهای مشخص‌شده در مرکز مبادله برای تأمین ارز استفاده می‌کردند، اما با تغییر سازوکار ارزی، تأمین ارز صنایع بیش از گذشته به سمت معامله مستقیم با صادرکنندگان سوق پیدا کرده است.

این تغییر از آن جهت اهمیت دارد که نرخ ارز مورد معامله برای صنعت خودرو دیگر الزاماً همان مبنای قبلی را ندارد و به نرخ‌های بالاتر و نزدیک‌تر به بازار آزاد نزدیک شده است.

در برخی گزارش‌های اخیر نیز افزایش حدود ۲۰ درصدی مبنای ارزی مورد استفاده زنجیره خودرو پس از تغییر این سازوکار مطرح شده است.

به این ترتیب، مسئله صنعت خودرو دیگر فقط «دسترسی به ارز» نیست؛ بلکه قیمت ارزی که در نهایت به دست تولیدکننده می‌رسد نیز به یک متغیر مهم تبدیل شده است.

چرا حذف تالار دوم مهم است؟

تغییر سازوکار تأمین ارز و کنار رفتن مسیر قبلی، عملاً صنعت را با یک معادله جدید مواجه کرده است.

در مدل جدید، صادرکننده‌ای که ارز حاصل از صادرات در اختیار دارد، می‌تواند ارز خود را برای واردات و تأمین نیاز صنایع در اختیار متقاضی قرار دهد.

در ظاهر، این مدل می‌تواند به تأمین مستقیم‌تر ارز کمک کند؛ اما برای خودروساز، مسئله اصلی نرخ تمام‌شده ارز است.

اگر خودروساز مجبور باشد ارز مورد نیاز قطعات و مواد اولیه را با نرخی بالاتر از گذشته تهیه کند، این افزایش هزینه در نهایت باید در یکی از سه بخش خود را نشان دهد:

افزایش بهای تمام‌شده، کاهش حاشیه سود یا افزایش قیمت فروش خودرو.

فشار همزمان بر تولید و سودآوری

ترکیب دو اتفاق، شرایط را برای خودروسازان دشوارتر می‌کند.

از یک طرف، شرکت ممکن است برای دریافت ارز مورد نیاز تولید ماه‌ها منتظر بماند و از طرف دیگر، پس از تأمین ارز با هزینه بالاتری مواجه شود.

این وضعیت می‌تواند یک فشار دوگانه ایجاد کند:

ارز دیرتر می‌رسد و گران‌تر تمام می‌شود.

برای شرکت‌های بورسی، این مسئله اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه افزایش هزینه‌های ارزی می‌تواند مستقیماً در بهای تمام‌شده محصولات منعکس شود.

اگر امکان انتقال کامل این افزایش هزینه به قیمت فروش وجود نداشته باشد، نتیجه طبیعی آن فشار بر حاشیه سود خواهد بود.

معامله با صادرکنندگان؛ فرصت یا هزینه جدید؟

تأمین ارز از محل ارز صادرکنندگان می‌تواند از منظر سیاست‌گذار مزایایی داشته باشد؛ چراکه ارز صادراتی مستقیماً به سمت نیازهای وارداتی هدایت می‌شود و وابستگی به یک مسیر متمرکز کمتر می‌شود.

اما برای صنایع مصرف‌کننده ارز، از جمله خودرو، یک سؤال اساسی باقی می‌ماند:

ارز صادراتی با چه نرخی به دست تولیدکننده می‌رسد؟

اگر نرخ این معاملات فاصله قابل توجهی با نرخ‌های قبلی داشته باشد، شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز باید افزایش هزینه ارزی را در صورت‌های مالی خود تحمل کنند.

از همین رو، تغییر سازوکار ارزی را نمی‌توان صرفاً یک تغییر فنی در فرآیند تخصیص ارز دانست؛ این تغییر می‌تواند به یک متغیر اثرگذار بر سودآوری صنعت خودرو تبدیل شود.

کدام بخش‌های صنعت خودرو بیشتر تحت فشار هستند؟

در این شرایط، فشار فقط متوجه خودروسازان نیست.

قطعه‌سازان نیز در معرض این تغییرات قرار دارند. بسیاری از قطعات و مواد اولیه مورد استفاده در زنجیره خودرو به واردات وابسته‌اند و افزایش هزینه یا تأخیر در تأمین ارز می‌تواند زمان تحویل قطعات و هزینه تولید را افزایش دهد.

در نتیجه، اثر این سیاست ارزی می‌تواند از قطعه‌ساز به خودروساز و در نهایت به قیمت تمام‌شده خودرو منتقل شود.

برای سهامداران نیز مهم‌ترین موضوع این است که شرکت‌ها در گزارش‌های ماهانه و صورت‌های مالی آینده، افزایش هزینه مواد اولیه و قطعات، تغییر موجودی‌ها، رشد هزینه‌های مالی و تغییر حاشیه سود را چگونه منعکس خواهند کرد.

جمع‌بندی؛ مسئله فقط ارز نیست

چالش ارزی صنعت خودرو وارد مرحله جدیدی شده است.

۲۱۰ روز انتظار برای تأمین ارز در کنار تغییر مبنای تأمین ارز و حرکت به سمت معامله با صادرکنندگان، شرایطی متفاوت از گذشته برای خودروسازان و قطعه‌سازان ایجاد کرده است.

در چنین شرایطی، حتی اگر مشکل کمبود ارز برطرف شود، مسئله بعدی قیمت تمام‌شده ارز خواهد بود.

برای بازار سرمایه، بنابراین باید به جای تمرکز صرف بر میزان تخصیص ارز، یک سؤال مهم‌تر را دنبال کرد:

خودروسازان ارز مورد نیاز خود را با چه نرخی تأمین می‌کنند و این نرخ چه اثری بر بهای تمام‌شده و سودآوری آنها خواهد داشت؟

پاسخ به این سؤال می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده وضعیت سودآوری نمادهای خودرویی در گزارش‌های مالی پیش رو باشد.