توقف اجرای دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل

به گزارش نبض‌بورس رئیس کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور خواستار توقف اجرای دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های تابع و صندوق‌های بازنشستگی شد و استمرار آن را در شرایط کنونی اقتصاد کشور موجب تاثیرنامطلوب بر تولید، سرمایه‌گذاری، بهره وری و اداره بنگاه‌های اقتصادی دانست.

رضا علیزاده؛ رئیس کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان؛ رئیس جمهور با درخواست توقف اجرای دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابع و صندوق‌های بازنشستگی نوشته است: 

در اجرای بند "ث" ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای تابع و وابسته صندوق‌های بازنشستگی به تصویب هیئت وزیران رسیده است هر چند ارتقای سلامت اداری شایسته سالاری و صیانت از دارایی های بیمه شدگان و بازنشستگان از اهداف ارزشمند و مورد حمایت مجلس شورای اسلامی است، لیکن بررسی آثار حقوقی و اجرایی دستور العمل مزبور نشان می‌دهد که برخی از احکام آن از حدود اختیار مقرر در قانون فراتر رفته و در عمل موجب اخلال در نظام اداره شرکتهای تجاری شده است.

قانون گذار در بند "ث" ماده (۲۸) صرفا دولت را مکلف به تعیین سازکار احراز صلاحیت حرفه ای مدیران نموده است لیکن این حکم نمی‌تواند مستند ایجاد صلاحیت‌های جدید برای مراجع اجرایی تحدید اختیارات قانونی مجامع عمومی و هیئت مدیره توسعه ضمانت اجراهای مقرر در قوانین یا تغییر نظام حقوقی حاکم بر انتخاب و اداره مدیران شرکت‌های تجاری باشد. 

از سوی دیگر اجرای دستورالعمل در مواردی موجب تعارض یا تزاحم با احکام آمره لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در خصوص صلاحیت ارکان شرکت، تعیین مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و سرپرست شرکت‌ها شده و با ایجاد صلاحیت‌های موازی، ابهام در اعتبار تصمیمات شرکت‌ها، وقفه در ثبت تغییرات و تاخیر در انتصاب مدیران، استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با مخاطره مواجه ساخته است.

استمرار چنین وضعیتی در شرایط کنونی اقتصاد کشور آثار نامطلوبی بر تولید، سرمایه گذاری، بهره وری و اداره بنگاه‌های اقتصادی بر جای خواهد گذاشت. بی تردید تحقق اهداف قانون برنامه هفتم مستلزم استقرار نظامی کارآمد برای انتخاب مدیران شایسته است، لیکن این هدف باید در چهارچوب قوانین بالادستی، با رعایت استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌ها صلاحیت ارکان قانونی آنها و حفظ امنیت حقوقی فعالان اقتصادی دنبال شود.

لذا مستدعی است دستور فرمایید اجرای دستورالعمل یاد شده تا زمان انجام بازنگری جامع حقوقی و رفع تعارضات و ابهامات آن متوقف و همزمان کارگروهی با مشارکت نمایندگان دولت، مجلس شورای اسلامی، صندوق‌های بازنشستگی و صاحب نظران حقوق تجارت تشکیل شود تا متن دستورالعمل منطبق با قوانین بالادستی و در راستای اهداف قانون گذار اصلاح و باز تنظیم گردد. اطمینان داریم اتخاذ چنین تصمیمی ضمن حفظ اهداف سیاست‌گذاری دولت در ارتقای نظام شایسته‌سالاری، از بروز اختلافات حقوقی اختلال در اداره شرکت‌ها و تحمیل هزینه‌های غیر ضرور بر بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری خواهد کرد و زمینه اجرای صحیح قانون برنامه هفتم را فراهم می‌آورد.