محمدهادی بحرالعلوم در گفتگو با مهر با بیان اینکه توسل دولت به ابزارهای نوین مالی و بازار سرمایه را باید به فال نیک گرفت، گفت: ظرف سه تا پنج سال گذشته، بازار مالی ایران بازاری منزوی بود که احساس نمی‌شد راهبر دلسوز و نماینده‌ای را در دولت داشته باشد و به همین جهت نیز، تصور بسیاری از تصمیم‌گیران امر این بود که این بازار، یک بازار حاشیه‌ای ناکارآمد است و ظرفیت‌های آن، شناخته شده نبود؛ به نحوی که این اتفاق به وضوح در ریزش سال ۹۲، شرایطی را به وجود آورد که صدای سهامداران به جایی نمی‌رسید.

کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: اما هم اکنون مشاهده می‌شود که در مورد برخی اتفاقات و به خصوص رخدادی که در اسفندماه صورت گرفت و سقف برای دامنه نوسانات در نظر گرفته شد، دولت با جدیت وارد عمل شد و تدابیری که از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار برای محدود کردن نوسان شاخص اندیشیده شد، از سوی رئیس کل بانک مرکزی و پس از آن، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ظرف ۴۸ ساعت ابطال شد که این امر، نشان می‌دهد که حاکمیت، با رویکرد و نگاه جدیدی به ابزارها و ظرفیت‌های بازارهای مالی نگریسته و این آینده خوبی را برای بورس نوید می‌دهد.

وی تصریح کرد: به هر حال هر مشقی یک سری غلط‌ها هم ممکن است داشته باشد ولی این مسیر رو به رشد شروع شده و چشم انداز بسیار خوبی را در افق ۵ تا ۱۰ ساله کشور متصور می‌سازد؛ چراکه سال‌های سال بود که اقتصاد ایران به شکلی اشتباه، بانک پایه بود و بانک‌ها نیز، ظرفیت تأمین مالی اقتصاد و دولت را در شرایط تنگنا نداشتند و بر خلاف ماهیت اصول و تعاریف اقتصادی و بلکه حتی روح قوانین، بانک‌ها محور قرار گرفته بودند.

بحرالعلوم خاطرنشان کرد: اینطور که طی دهه‌ها از نگاه سیاستگذاران و تنظیم قوانین برمی آمد مقرر این بود از نظام بانک پایه و بانکداری بدون ربا فاصله گرفته و اقتصادی مبتنی بر مشارکت پایه ریزی شود و در گفته‌ها مدام بر تاکید بر ترویج مشارکت عمومی و سرمایه‌گذاری بود بنحوی که در قراردادهای سیستم بانکی نیز تلاش می‌شد که ذیل عنوان بانکداری بدون ربا، قراردادهای مشارکتی منعقد گردد لکن عملاً ما یک آرمان مشارکتی را در قالب سیستم متضاد خود، یعنی بانک که مبتنی بر بهره و سود ثابت است تزریق می‌کردیم و این مکانیزم هم پاردوکسیکال و هم برای تأمین مالی کشور فراتر از بنیه سیستم بانکی بود.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر، مطابق آموزه‌های اقتصادی، ماهیتاً وقتی قرار است که تأمین مالی اساسی و بلندمدت‌تری صورت پذیرد، بازار سرمایه باید وارد عمل شود، چراکه بازار پول، بازاری با سررسیدهای کمتر از یکسال است؛ لکن ابزارهای بازار سرمایه ظرفیت چند ده ساله دارد و این اتفاقاتی که در ورود دولت به صندوق‌های ETF رخ داده، به ذات و ماهیت بازار سرمایه و ظرفیت‌های آن، توجه داشته که اقدامی بسیار خوش یمن و بسیار باعث دلگرمی اقتصاددانان است؛ اگرچه ممکن است در ابتدای راه نواقصی هم وجود داشته باشد.

بحرالعلوم خاطرنشان کرد: چشم انداز پیش روی سهام مندرج در این سه صندوق بسیار مثبت است، دولت نیز در این مدت، سر جمع در حوزه پذیره‌نویسی صندوق‌های ETF خوب عمل کرده و البته ریزه‌کاری های بهتری هم می‌توانست رخ دهد؛ ولی اتفاقی که رخ داده این است که با اعلام پذیره‌نویسی این صندوق‌های ETF عملاً سیگنال مثبتی به بازار داده شده است که این سهم‌ها در این صنایع را، متناسب با این زمان بندی ها و با قیمتهایی رو به رشد می‌توان خرید.

وی اظهار داشت: نگاه غالب آن است که دولت، اموال و دارایی‌های خود را به نرخ پایین به فروش نمی‌رساند و حداقل نزدیک به ارزش ذاتی خود آن را می‌فروشد یا حتی بیش از آن نرخگذاری کرده است، فلذا حتماً فعالان حرفه‌ای سیگنالی که دریافت می‌کنند آن است که سهام مندرج در این صندوق‌ها را به صورت مستقیم از بازار خریداری نمایند.

بحرالعلوم بیان کرد: قبل از اینکه اعلام شود که صندوق مالی مدنظر دولت، حاوی سهام بانک‌ها است، تابلوی بازار با سهام بانک‌ها، تکاپویی را شاهد نبود، زمانیکه حوالی عید این خبر اعلام شد که نخستین صندوق از صندوق‌های ETF دولت قرار است مربوط به سهام بانک‌ها باشد، به سرعت صنعت بانکی در بورس رشد کرد و صف‌های خرید ممتدی در روزهای مختلف پیش روی آن قرار گرفت، ضمن اینکه تا زمانی که این ای تی اف عرضه شد و قیمتگذاری در آن رخ داد، ارزش آن بیشتر مشخص شد؛ و البته وقتی که قیمتگذاری رخ داد، سهام بانکی تاحدی متعادل شدند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: فعالان بازار سرمایه، همین سیکل را برای ای تی اف های بعدی پیش بینی می‌کنند و احتمالاً دولت پالایشگاهی‌ها را هم در قیمت قابل توجهی خواهد فروخت؛ پس این سیگنال به فعالان بازار منتقل می‌شد که منطقی است این سهام را بخریم؛ ضمن اینکه چشم انداز مثبتی هم برای صندوق ای تی اف سوم که در پاییز قرار است عرضه شود و مربوط به صنایع خودرویی و فلزی است، لحاظ می‌نماید.

وی اظهار داشت: در ابتدا دولت قرار بود که یک هفته در میان پذیره نویسی این صندوق‌ها را صورت دهد، ولی اکنون ظاهراً تصمیم گرفته تا برای حفظ تداوم رشد بازار، زمان بندی را تاحدی بافاصله تر قرار دهد و اگرچه در ابتدا اصلاً صحبتی از نیمه دوم سال نبود، اما اکنون صندوق سوم قرار است در پاییز عرضه شود که این نشان می‌دهد برنامه دولت برای رشد بازار سرمایه احتمالاً بلندمدت است.