دیوار فولادی اروپا بالا رفت

به گزارش نبض بورس، پارلمان اروپا با تصویب مجموعه‌ای از مقررات جدید، گام بلندی در جهت حمایت از صنعت فولاد اتحادیه اروپا برداشت؛ تصمیمی که از نگاه بسیاری از کارشناسان، نشانه‌ای روشن از تغییر رویکرد اقتصادی اروپا از تجارت آزاد به حمایت‌گرایی صنعتی است.

بر اساس این مقررات، سهمیه واردات بدون تعرفه فولاد به اتحادیه اروپا به ۱۸.۳ میلیون تن در سال کاهش می‌یابد؛ رقمی که نسبت به سهمیه‌های سال ۲۰۲۴ حدود ۴۷ درصد کمتر است. همچنین واردات مازاد بر سهمیه تعیین‌شده و برخی محصولات فولادی خارج از چارچوب جدید، با تعرفه‌ای سنگین معادل ۵۰ درصد مواجه خواهند شد؛ در حالی که نرخ فعلی این تعرفه ۲۵ درصد است.

اتحادیه اروپا هدف اصلی این سیاست را مقابله با تبعات مازاد تولید جهانی فولاد و حفظ رقابت‌پذیری صنعت فولاد اروپا عنوان کرده است. طی سال‌های اخیر، بازار جهانی فولاد به‌شدت تحت‌تأثیر افزایش ظرفیت تولید در برخی کشورها، به‌ویژه چین، قرار گرفته و همین مسئله فشار سنگینی بر تولیدکنندگان اروپایی وارد کرده است. بسیاری از کارخانه‌های فولاد اروپا در سال‌های اخیر به‌دلیل هزینه بالای انرژی، رقابت با واردات ارزان‌قیمت و کاهش سودآوری با بحران روبه‌رو بوده‌اند.

اکنون بروکسل تلاش می‌کند با ایجاد محدودیت‌های تازه بر واردات، از صنایع داخلی خود محافظت کند؛ اقدامی که در واقع ادامه همان سیاست‌های حفاظتی است که نخستین‌بار در سال ۲۰۱۸ اجرایی شد و قرار است تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ اعتبار داشته باشد. با این حال، مقررات جدید بسیار سخت‌گیرانه‌تر طراحی شده و نشان می‌دهد نگرانی اروپا نسبت به آینده صنایع سنگین خود افزایش یافته است.

یکی از محورهای مهم این قانون، جلوگیری از دور زدن مقررات تجاری از طریق کشورهای ثالث است. پارلمان اروپا تأکید کرده امکان رهگیری منشأ واقعی فولاد باید تقویت شود تا شرکت‌ها نتوانند با فرآوری حداقلی محصولات در کشورهای واسطه، محدودیت‌های وارداتی را دور بزنند. بر همین اساس، کمیسیون اروپا موظف شده هنگام تخصیص سهمیه‌های سالانه، منشأ واقعی فولاد را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهد.

در این میان، مسئله اوکراین به یکی از پیچیده‌ترین ابعاد این تصمیم تبدیل شده است. اتحادیه اروپا اعلام کرده در تعیین سهمیه‌ها، وضعیت ویژه اوکراین به‌عنوان کشور نامزد عضویت در اتحادیه و شرایط جنگ با روسیه را در نظر خواهد گرفت. بسیاری از کارشناسان معتقدند اوکراین نباید قربانی سیاست‌های حمایتی اروپا شود، زیرا این کشور نقشی در مازاد تولید جهانی فولاد ندارد و در شرایط جنگی، به درآمدهای صادراتی برای تأمین هزینه‌های اقتصادی و دفاعی نیازمند است.

با این حال، تولیدکنندگان فولاد اوکراین هشدار داده‌اند کاهش سهمیه واردات می‌تواند حدود یک میلیارد یورو از درآمد صادراتی این کشور را کاهش دهد؛ مسئله‌ای که در میانه جنگ، فشار تازه‌ای بر اقتصاد کی‌یف وارد خواهد کرد.

تحولات اخیر نشان می‌دهد اروپا در حال بازتعریف سیاست صنعتی خود است. قاره‌ای که زمانی تجارت آزاد را ستون اصلی اقتصاد جهانی می‌دانست، اکنون بیش از هر زمان دیگری به حمایت از صنایع راهبردی روی آورده است. بحران انرژی، رقابت شدید با چین و نگرانی از کاهش توان صنعتی، اروپا را به این جمع‌بندی رسانده که بدون ایجاد سپرهای حمایتی، حفظ جایگاه اقتصادی این قاره در جهان دشوار خواهد بود.