آلمان در مسیر نجات صنعت

به گزارش نبض بورس، دولت آلمان با اختصاص حدود ۵ میلیارد یورو کمک مالی به صنایع انرژی‌بر، مرحله تازه‌ای از سیاست‌های حمایتی خود برای گذار صنعتی و کاهش انتشار کربن را آغاز کرده است؛ تصمیمی که از یک‌سو با اهداف اقلیمی اروپا گره خورده و از سوی دیگر، تلاشی جدی برای جلوگیری از عقب‌ماندن صنایع آلمان در رقابت فشرده جهانی محسوب می‌شود.

این بسته حمایتی، صنایع کلیدی و مادر اقتصاد آلمان از جمله فولاد، سیمان، کاغذ و صنایع شیمیایی را هدف قرار داده است؛ بخش‌هایی که در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش هزینه انرژی، فشار قوانین زیست‌محیطی و رقابت شدید با تولیدکنندگان آسیایی، با چالش‌های متعددی مواجه شده‌اند. برلین اکنون به این جمع‌بندی رسیده که بدون حمایت مستقیم دولت، گذار به اقتصاد سبز می‌تواند به تضعیف پایه‌های صنعتی این کشور منجر شود.

مدل جدید حمایت‌ها بر پایه سازوکاری موسوم به «قرارداد جبران اختلاف کربن» طراحی شده است؛ روشی که در آن دولت، هزینه اضافی استفاده از فناوری‌های پاک را برای صنایع جبران می‌کند. به بیان دیگر، اگر یک کارخانه فولاد بخواهد به‌جای سوخت‌های فسیلی از هیدروژن سبز استفاده کند، دولت بخشی از هزینه این تغییر را پرداخت خواهد کرد تا فشار مالی ناشی از تحول فناوری، قدرت رقابت شرکت‌ها را از بین نبرد.

نکته قابل‌توجه در این برنامه، ورود فناوری جذب و ذخیره‌سازی کربن (CCS) به بسته حمایتی دولت آلمان است؛ فناوری‌ای که تا چند سال پیش با تردیدهای سیاسی و زیست‌محیطی روبه‌رو بود، اما اکنون به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی کاهش آلایندگی صنایع سنگین مورد توجه قرار گرفته است. این تغییر رویکرد نشان می‌دهد حتی کشورهای پیشرو در حوزه محیط‌زیست نیز در عمل ناچارند میان الزامات اقتصادی و اهداف اقلیمی نوعی موازنه ایجاد کنند.

اجرای این طرح در شرایطی از سر گرفته شده که آلمان طی ماه‌های گذشته با بی‌ثباتی سیاسی و اختلافات گسترده بر سر بودجه مواجه بود. پیش‌تر، برنامه‌ای بزرگ‌تر با ارزش ۲۳ میلیارد یورو به‌دلیل فروپاشی دولت ائتلافی متوقف شده بود، اما اکنون دولت محافظه‌کار فریدریش مرتس تصمیم گرفته مسیر حمایت از صنایع را ادامه دهد؛ زیرا نگرانی از مهاجرت سرمایه و کاهش توان رقابتی صنایع آلمان، به مسئله‌ای جدی در فضای اقتصادی این کشور تبدیل شده است.

در دور نخست اجرای این سیاست در سال ۲۰۲۴، حدود ۱۵ پروژه در صنایع فولاد، سیمان، شیشه و مواد شیمیایی در مجموع ۲.۸ میلیارد یورو کمک دریافت کردند. این روند اکنون وارد مرحله‌ای گسترده‌تر شده و هم‌زمان با سیاست‌های جدید اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران انرژی دنبال می‌شود.

کمیسیون اروپا نیز اخیراً چارچوب موقتی تازه‌ای تصویب کرده که به دولت‌ها اجازه می‌دهد بخشی از هزینه برق صنایع را جبران کنند و حتی چند نوع حمایت دولتی را به‌صورت هم‌زمان در اختیار شرکت‌ها قرار دهند. اقدامی که نشان می‌دهد اروپا برخلاف گذشته، بیش از پیش به سمت حمایت‌گرایی صنعتی حرکت کرده است.

تحولات اخیر آلمان یک پیام روشن برای اقتصاد جهانی دارد: در عصر رقابت انرژی و فناوری، حتی اقتصادهای آزاد نیز بدون حمایت هدفمند از صنایع راهبردی، قادر به حفظ جایگاه خود نخواهند بود.