به گزارش ایسنا، با ایجاد انتظارات تورمی ناشی از رفتار سنتی بازار مسکن در اردیبهشت‌ماه، برخی فروشندگان وارد فاز احتیاطی شدند و گزارش‌های میدانی از تغییر نگرش فروشندگان و خریداران به بازار مسکن حکایت دارد. طرف عرضه با این تصور که ممکن است قیمت‌ها در هفته‌های آینده افزایش پیدا کند، نرخ‌های پیشنهادی را مقداری بالا برده است. طرف تقاضا نیز به دلیل نگرانی از رشد قیمت‌ها حضور پررنگ‌تری نسبت به بهمن و اسفندماه پیدا کرده است.

از سوی دیگر احتیاط ناشی از شیوع بیماری کرونا در بازدیدها کمتر شده است. البته کماکان بخش عمده مراجعات به واحدهای خالی از سکنه انجام می‌شود.

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که معاملات نسبت به اسفند و فروردین به طور محسوسی افزایش یافته اما در حالت کلی به وضعیت نرمال نرسیده است. آمار اتحادیه املاک نشان می‌دهد که از یکم تا نهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ مبایعه نامه‌ها در تهران ۴۹ درصد و در کل کشور ۲۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

اما در شرایط فعلی بازار کماکان از کمبود فایل‌های مناسب و به قیمت رنج می‌برد. تنها عاملی که به عنوان سقف مقاومتی در رشد لجام گسیخته قیمت‌ها عمل می‌کند، توان پایین متقاضیان خانه اولی است؛ به طوری که اغلب خرید و فروش‌ها از نوع جابجایی و تبدیل به احسن است.

علت ثبات قیمت مسکن در فروردین چه بود؟

یک کارشناس بازار مسکن، تعطیلات نوروزی و شیوع ویروس کرونا را علت افت شدید معاملات و ثبات قیمت دانسته و مدعی شد: تحولات بازار مسکن در یک ماه گذشته نمی‌تواند بیان کننده وضعیت واقعی آن باشد و در اردیبهشت‌ماه متغیرهای اثرگذار بر بخش مسکن خود را نشان می‌دهند. 

فرشید پورحاجت اظهار کرد: افت شدید بازارهای مالی از جمله مسکن در فروردین ماه قابل پیش‌بینی بود و به دلیل شیوع بیماری کرونا به‌جز بازار بورس، تمامی بازارها با رکود شدید مواجه بودند.

وی افزود: با این وجود وضعیت معاملات مسکن در فروردین ماه بیان‌کننده اوضاع واقعی آن نیست و انتظار داریم متغیرهایی مثل نرخ تورم، نرخ دستمزد، عوارض، مالیات و قیمت ارز به تدریج در ماه‌های آینده اثرگذاری خود را بر بازار مسکن نشان دهد.‌ 

پورحاجت با بیان این‌که نمی‌توان به مدت طولانی تقاضای مسکن را عقب انداخت تصریح کرد: درست است که تقاضای واقعی به علت جهش قیمت‌ها سرکوب شده اما این برای بخش مسکن که پیشرو است و می‌تواند در سال جهش تولید به اقتصاد کشور کمک کند، اصلاً خوب نیست.

دبیر کانون انبوه سازان، رکود تورمی را گزینه محتمل برای آینده بازار مسکن دانست و گفت: مادامی که تولید مسکن از تقاضای مصرفی عقب باشد و از طرف دیگر نرخ ارز روند صعودی داشته باشد، نمی‌توان بازار مسکن را کنترل کرد.

به گفته پور حاجت، باید امیدوار باشیم قیمت دلار افزایش پیدا نکند، چراکه تاثیر خود را بر قیمت مصالح ساختمانی و آهن‌آلات ایجاد خواهد کرد. از طرف دیگر مالکان واحدهای آماده با هر نوع تغییر نرخ ارز قیمت پیشنهادی مسکن را بالا می‌برند؛ چراکه انتظارات تورمی را در نظر می‌گیرند.

وی تاکید کرد: دولت باید با ارائه بسته‌های تشویقی به سازندگان بخش خصوصی، بخش ساخت و ساز را به حرکت درآورد. اگر این اتفاق بیفتد بازار مسکن کنترل خواهد شد.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، تعداد معاملات مسکن شهر تهران در فروردین ماه ۱۳۹۹ به ۱۲۴۳ فقره رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸۷.۸ و ۶۳.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. میانگین قیمت نیز ۱۵.۳ میلیون تومان بود که نسبت به اسفند پارسال ۲.۱ درصد کاهش و نسبت به فروردین پارسال ۳۵.۷ درصد افزایش یافته است.