سرنوشت بازار مسکن به اوضاع بورس و ارز بستگی دارد

به گزارش نبض بورس به نقل از ایسنا، سلمان خادم المله اظهار کرد: عمده معاملات بازار مسکن در اسفند ماه از نوع سرمایه گذاری یا سفته بازی بود؛ چرا که مدتهاست تقاضای مصرفی تحت تاثیر جهش قیمت ها به شدت سرکوب شده است.

وی افزود: با توجه به میانگین ۱۵.۶ میلیون تومانی قیمت هر متر خانه در تهران اگر یک فرد ماهانه حدود پنج میلیون تومان درآمد داشته باشد، مشروط به اینکه قیمتها از این به بعد بالا نرود و آن فرد تمام درآمد خود را پس انداز کند، حدود ۲۰ سال طول می کشد تا بتواند خانه دار شود. این یعنی هیچ شهروندی با سطح درآمد معمول، توان خرید مسکن ندارد.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه باید امیدوار باشیم بازار سرمایه و سهام در سال جاری با مشکل مواجه نشود گفت: افت بازار سهام می تواند منجر به این شود که سرمایه ها به بازارهای ارز، طلا و مسکن بیاید که منجر به افزایش بیش از پیش قیمت ها خواهد شد.

خادم المله تصریح کرد: مادامی که ویروس کرونا در کشور وجود دارد احتمالاً حجم جابجایی و معاملات مسکن کاهش می یابد و ممکن است شاهد ثبات قیمت‌ها باشیم اما این وضعیت پایدار نخواهد بود و با پایان یافتن کرونا اوضاع بازار مسکن به شرایط قبل بر می گردد.

وی با بیان این که وضعیت بازار مسکن در سال جاری به شرایط بازارهای رقیب بستگی دارد گفت: افزایش یا کاهش قیمت ارز و طلا بر بازار مسکن تاثیر گذار است. نرخ تورم نیز عامل تعیین کننده دیگری است که اگر کنترل نشود، روند رکود تورمی در بازار مسکن ادامه خواهد داشت.

اثرات طرح مالیات بر عایدی املاک و اقدام ملی مسکن

این کارشناس اقتصاد مسکن درباره طرح مالیات بر عایدی املاک اظهار کرد: در شرایط کنونی این طرح را مناسب نمی دانم. شاید اگر اوضاع اقتصادی در وضعیت نرمال قرار داشت طرح های مالیاتی در ایجاد ثبات قیمتی در بازار مسکن موثر بود اما هم اکنون چنین طرح هایی فقط منجر به کاهش معاملات می شود. فشار مالیاتی برای بخش پیشرو و اشتغالزای مسکن که با بیش از ۱۰۰ حوزه دیگر ارتباط مستقیم و غیر مستقیم دارد مفید نیست.

خادم المله همچنین طرح اقدام ملی مسکن را فاقد ظرفیت ایجاد تحول در بخش مسکن دانست و گفت: به هر حال اینکه دولت اقدامی برای خانه دار کردن دهک های پایین یا میانی جامعه انجام بدهد خوب است. در همه کشورهای جهان نیز برای تامین مسکن اقشاری که نیازمند کمک دولت هستند برنامه ریزی می شود اما با توجه به اوضاع کنونی اقتصاد ایران نمی توان انتظار داشت طرح اقدام ملی، تحول بزرگی در حوزه اشتغال یا حتی کنترل بازار مسکن ایجاد کند.