در پی نامه رئیس سازمان غذا و دارو به بانک مرکزی مبنی بر عدم تخصیص ارز به کارخانجات داروسازی به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات و واردات، پیگیری‌های ایسنا نشان می‌دهد که بانک مرکزی هیچ تفاوتی بین این شرکت‌ها با سایر شرکت‌ها قائل نشده و تنها ابزار بانک مرکزی برای ترغیب شرکت‌ها به ایفای تعهدات‌شان است.
به گزارش ایسنا، عدم تخصیص ارز به شرکت‌هایی که رفع تعهد ارزی خود را انجام ندادند، یکی از اقداماتی است که بانک مرکزی پیش‌تر نیز از آن صحبت کرده و گفته بود که به این شرکت‌ها تخصیص ارز انجام نمی‌شود.
حال این اقدام تنبیهی بانک مرکزی شامل حال شرکت‌های دارویی هم شده و آنطور که گفته می‌شود، روند تخصیص ارز به برخی از شرکت‌های دارویی انجام نمی‌شود که همین امر سبب شد تا در روزهای گذشته رئیس سازمان غذا و دارو در نامه‌ای به بانک مرکزی خواهان ادامه روند تخصیص ارز و دادن مهلت بیشتر به شرکت‌های داروسازی شود.
محمدرضا شانه‌ساز، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو در نامه‌ای به غلامرضا پناهی، معاون ارزی بانک مرکزی آورده است که در سه هفته اخیر تعداد زیادی از کارخانجات داروسازی بنا به به دلایل مختلف از جمله عدم رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات و واردات در پرتال بانک مرکزی به عنوان شرکت غیرمجاز در تخصیص ارز رویت می‌شوند که امکان تخصیص ارز جهت تامین واردات دارو و مواد اولیه دارویی مورد نیاز امکان‌پذیر نیست.
او گفته است: «از آنجایی که تامین داروهای مورد نیاز کشور برمبنای برنامه‌ریزی و تعهدات این شرکت‌ها شکل گرفته است که با ادامه روند فعلی دچار کمبود و بحران بی‌سابقه ناشی از کمبود دارو در کشور خواهیم شد و صدمات غیرقابل جبرانی را به سلامت جامعه وارد می‌سازد، با توجه به تطویل دوره وصول مطالبات شرکت‌های دارویی از مراکز درمانی و مشکل نقدینگی شرکت‌های مذکور خواهشمند است در صورت امکان دستور فرمایید تدابیری اندیشیده شود تا ضمن اعطای مهلت مشخص جهت تسویه حساب بعدی در اسرع وقت نسبت به رفع مسدودی تخصیص ارز برای کارخانجات دارویی اقدام مقتضی به عمل آید. »
در پی این موضوع، شایعاتی در خصوص حذف ارز واردات دارو و شرکت‌های دارویی مطرح شد و برخی در این میان به دنبال سواستفاده در فضای تحریم بودند.
اما پیگیری‌های ایسنا از بانک مرکزی حاکی از آن است که به هیچ عنوان این خبر صحت ندارد و این بانک تفاوتی بین شرکت‌های دارویی با سایر شرکت‌ها قائل نشده است.
به این ترتیب، این موضوع مختص شرکت‌های دارویی نیست و ربطی هم به نرخ ارز ندارد، به طور کلی اگر شرکت‌های واردکننده و صادرکننده به تعهدات صادراتی و وارداتی خود عمل نکنند، بانک مرکزی از ابزارهای خود برای ترغیب این شرکت‌ها به ایفای تعهدشان استفاده می‌کند.
آنطور که گفته می‌شود یکی از این ابزارها موضوع تخصیص ارز است که بانک مرکزی اخیرا از این ابزار به خوبی بهره می‌برد، بنابراین خبر مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو به هیچ وجه صحت ندارد.
با این حال باید دید که بانک مرکزی با درخواست مهلت بیشتر به شرکت‌های دارویی و ادامه روند تخصیص ارز به آن‌ها موافقت می‌کند یا جلوگیری از تخصیص ارز به آن‌ها ادامه خواهد داشت؟
