در مراسمی با حضور مقامات ارشد دولتی، فهرست ۱۰۰ شرکت برتر ایران برای بیست و هشتمین سال متوالی اعلام شد. در میان نام‌های آشنا، یک غول صنعتی بار دیگر خود را متمایز کرد: فولاد مبارکه اصفهان. این شرکت نه تنها در گروه فلزات آهنی در صدر قرار گرفت، بلکه در شاخص‌های کلانی مانند ارزش افزوده (رتبه سوم)، اشتغال‌زایی (رتبه سوم) و سودآوری (رتبه سوم) در میان تمامی شرکت‌های حاضر در رتبه‌بندی جایگاه برجسته‌ای کسب کرد. با ثبت فروشی بالغ بر ۳۵۲ هزار میلیارد تومان و اشتغال مستقیم بیش از ۴۵ هزار نفر، فولاد مبارکه خود را به عنوان یک موتور محرک غیرقابل انکار برای اقتصاد ایران تثبیت کرده است.

اهمیت نمادین یک رتبه‌بندی

رتبه‌بندی IMI-100 که توسط سازمان مدیریت صنعتی ایران انجام می‌شود، فراتر از یک تقدیرنامه ساده عمل می‌کند. این فهرست، تابلوی تشخیص سلامت نسبی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور است. شاخص‌هایی چون ارزش افزوده، که معیاری برای سنجش خلق واقعی ثروت است، و ترکیب آن با معیارهای اشتغال و سودآوری، تصویری چندبعدی از اثرگذاری شرکتها ارائه می‌دهد. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم ساختاری و تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، عملکرد برتر شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه حاوی این پیام امیدوارکننده است: بازدهی بالا و مدیریت کارآمد حتی در بستر چالش‌برانگیز امکان‌پذیر است.

یک پیروز تنها در میدان

اما موفقیت فولاد مبارکه در این رتبه‌بندی، سوالی بزرگ و ناخوشایند را به ذهن متبادر می‌سازد؛ چرا در میان ده شرکت برتر، فقط یک نماینده از صنعت فولاد حاضر است؟ چرا دیگر غول‌های این صنعت حیاتی، که ایران را در زمره بزرگترین تولیدکنندگان فولاد جهان قرار داده‌اند، در جمع برترین‌ها غایب هستند؟
پاسخ این سوال را باید در مشکلات ساختاری و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد جستجو کرد که مانند سایه‌ای سنگین بر بخش بزرگی از این صنعت افتاده است و تنها شرکت هایی نظیر فولاد مبارکه می توانند با ارائه راهکارهای نو، گسترش زنجیره، خودتامینی، ادغام عمودی و استفاده از نوآوری باز، حیات خود را حفظ کرده و قدم در مسیر پیشرفت بگذارند. در حال حاضر، صنعت فولاد با سه گلوگاه اصلی دست و پنجه نرم می کند:

۱. ناترازی انرژی و قیمت‌گذاری دستوری: صنعت فولاد یکی از پرمصرف‌ترین بخش‌ها در زمینه انرژی (گاز و برق) است. در حالی که قیمت انرژی صنایع به صورت تصاعدی افزایش یافته اما در سایر بخش های اقتصاد، یارانه انرژی و قیمت‌گذاری دستوری در داخل، باعث ایجاد یک شکاف بزرگ بین هزینه واقعی و قیمت پرداختی شده است. این سیاست اگرچه در کوتاه‌مدت به کمک جامعه آمده، اما در بلندمدت با ایجاد کسری بودجه عظیم، سرمایه‌گذاری در بخش عرضه انرژی را محدود کرده و منجر به کمبود مزمن انرژی برای صنایع انرژی‌بر شده است. بسیاری از کارخانه‌های فولاد در فصول سرد با قطعی گاز یا کاهش فشار مواجه می‌شوند که تولید را متوقف یا کاهش می‌دهد و فولاد مبارکه نیز برای مقابله با این ابرچالش به سمت احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی، خورشیدی و بادی رفته و با سرمایه گذاری در میدان گازی مدار، در صدد رفع مشکل ناترازی گازی خود شده که این هم پروسه ای زمان بر است.

۲. دستور فروش در بازار داخلی: دولت با هدف کنترل تورم و تامین مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی، اغلب سیاست فروش دستوری فولاد با قیمت پایین‌تر از قیمت جهانی را اعمال می‌کند. این امر حاشیه سود تولیدکنندگان را به شدت کاهش می‌دهد و منابع مالی لازم برای نوسازی خطوط تولید، ارتقای فناوری و توسعه پایدار را از آنها می‌گیرد. در مقابل، صادرات که می‌تواند منبع درآمد ارزی باشد، تحت تاثیر محدودیت‌ها و مالیات‌های صادراتی قرار دارد.
۳. چالش‌های تامین مالی و نوسازی: تحریم‌های بین‌المللی دسترسی به فناوری روز، قطعات یدکی و سرمایه ارزی را دشوار ساخته است. در چنین شرایطی، مدیریت هوشمند، تنوع بخشی به محصولات و تمرکز بر بهره‌وری — همان عواملی که فولاد مبارکه را برجسته کرده — برای بسیاری از رقبا دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد.

موفقیتی شکننده در صنعتی تحت فشار

دستاورد فولاد مبارکه در رتبه‌بندی امسال، اگرچه ستودنی است، اما نمایانگر یک شکاف عمیق در صنعت فولاد ایران است. این موفقیت بیشتر حاصل مدیریت کارآمد، یکپارچگی عمودی (از معدن تا محصول نهایی) و سرمایه گذاری های پیش دستانه در تامین انرژی در یک شرکت خاص است، نه نشانه‌ای از سلامت کلی این صنعت و با وجود همه این اقدامات، فولاد مبارکه نیز از این چالشها و ریسک ها مصون نمانده است. اقتصاد ایران نمی‌تواند تنها بر شانه‌های یک یا دو قطب صنعتی استوار باشد. تا زمانی که ناترازی انرژی فقط دامنگیر صنایع باشد، سیاست فروش دستوری به شفافیت و انعطاف بازار تبدیل نشود و زمینه برای جذب سرمایه و فناوری فراهم نیاید، دیگر شرکت‌های فولادی در رقابت برای قرارگیری در جمع برترین‌ها ناتوان خواهند ماند. درخشش انفرادی فولاد مبارکه باید زنگ خطری برای سیاست‌گذاران باشد: زمان آن فرا رسیده که به جای مدیریت بحران‌های مقطعی، به فکر اصلاحات ساختاری برای آزاد کردن پتانسیل کامل یکی از مهم‌ترین صنایع کشور باشند.